الأربعاء 25 يناير 2017 م - ٢٦ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: الوضع المالي للسلطنة مطمئن وتقرير مؤشر التنافسية لا يعني أن هناك تراجعا في البرامج التنموية لمختلف القطاعات
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: الوضع المالي للسلطنة مطمئن وتقرير مؤشر التنافسية لا يعني أن هناك تراجعا في البرامج التنموية لمختلف القطاعات

الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: الوضع المالي للسلطنة مطمئن وتقرير مؤشر التنافسية لا يعني أن هناك تراجعا في البرامج التنموية لمختلف القطاعات

ـ نتوقع أن تبقى أسعار النفط فوق 100 دولار والانخفاض الحاصل وقتي
ـ استثمارات الصندوق الاحتياطي في بلغاريا جيدة ومشكلة كورب بنك قانونية وليست مالية
ـ سيتم الإعلان عن نتائج دراسة العلاوات ونظام التقاعد الجديد عند جاهزيتها و 42 بالمائة حجم الإنفاق على الرواتب في الموازنة الحالية

كتب : مصطفى المعمري:
قال معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن الوضع المالي للسلطنة مطمئن وفي مستويات جيدة رغم الزيادة في وتيرة الانفاق مؤكدا أنه سيبقى على المدى المنظور وعلى ضوء المؤشرات المالية الموجودة لدينا ومؤشرات أسعار النفط سليما خاصة بالنسبة للايرادات والانفاق والأصول الحكومية والمدخرات والمديونية وغيرها من المؤشرات الاخرى.
وبالنسبة للتوقعات بهبوط أسعار النفط وأنها قد تتراجع لما دون 85 دولارا للبرميل قال: الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط خلال هذه الأيام أمر وقتي وهو له علاقة بالاختلال بين العرض والطلب، متوقعا أن تبقى أسعار النفط في معدلها المرتفع فوق مائة دولار. وقال: نحن نتابع الاسعار واذا كانت الاتجاهات أخذت منحى التراجع بشكل هيكلي يؤثر على المدى المتوسط والبعيد فعندئذ لكل حادثة حديث.
وفيما يتعلق باستثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة في بلغاريا قال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية عقب رعايته افتتاح ندوة “فرص الاستثمار للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية” إن استثمارات الصندوق في بلغاريا لا تواجه اية مشكلة باستثناء الاستثمار في كورب بنك الذي تعرض لبعض المشاكل تتعلق بالمنظمين وأن البنك لا يواجه اية مشكلة من حيث مركزه المالي واصوله وقدرته على الوفاء بالالتزامات وأدائه المالي وإنما مشكلته تتعلق بالمنظمين الحكومة والجهة المنظمة في تلك البلد مشيرا الى أن الصندوق الاحتياطي العام للدولة يدرس هذا وهو قانوني وليس ماليا.
وقال البلوشي: لدينا مستشارون يقومون بمساعدة الصندوق للنظر في الموضوع والوصول الى تسوية وتفاهم مع الحكومة حوله، مجددا تأكيداته بأن وضع البنك سليم ولم يكن يواجه خسائر والمشكلة تتعلق بأحد الشركاء المحليين في بلغاريا.
ورد معاليه في سؤال حول مشروع الدراسة المتعلق بنظام التقاعد الجديد والعلاوات الدورية في القطاع المدني بالقول: عندما تنتهي الدراسة وتكون جاهزة سوف يتم الإعلان عنها، لكنه أوضح أن موازنة العام لا تتضمن مخصصات العلاوات مستدركا قوله ان هذه قرارات أعلنت عنها الحكومة وعلى ذلك سوف توفر المخصصات متى ما أعلن عن انتهائها، مشيرا الى اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع من عدة جهات.
وقال: نعم اللجنة انتهت من دراسات للعلاوات ولكن ايضا هناك اجراءات ومراجعات لابد منها، ولكن الموضوع سينتهي خلال الاشهر القادمة من هذا العام على حد قوله موضحا في نفس الوقت أن الحكومة لم تقم بتأجيل أي مشروع معتمد في الخطة.
وعن تقرير التنافسية وتراجع السلطنة بالنسبة لبعض المراكز قال: تقرير التنافسية مرتبط بمؤشرات وحسابات مختلفة بالنسبة لعدد المشاريع والسرعة في انجازها وبالتالي فتراجع السلطنة في بعض المؤشرات ليس معناه أن هناك تراجعا في تنفيذ المشاريع بل بالعكس هناك نمو ايجابي على مختلف القطاعات.. هناك 120 مؤشرا ضمن تقرير التنافسية ولذلك سوف نقوم بدراسة ما ورد في تقرير التنافسية ومقارنتها بالمؤشرات الموجودة لدينا وعندما ننتهي سوف نقوم بالإعلان عن تفاصيلها والوقوف على مكامن الخلل في حالة ثبت لدينا ذلك. ليس هناك ما يدعو للقلق وضعنا المالي جيد والمؤشرات المتوفرة لدينا تعكس انطباعات ايجابية لتحسن في مختلف القطاعات.
واوضح معاليه أن الانفاق في الموازنة الحالية على الرواتب يبلغ 42 بالمائة والمفروض أن تكون في حدود 39 بالمائة وان كل شيء قابل للمراجعة بما لا يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي والبرنامج التنموي للبلاد.
وقال معاليه إن قطاع الصناعة بصفة عامة يعد من القطاعات المهمة في المكون الاقتصادي للسلطنة ومن المؤمل أن يلعب هذا القطاع دورا كبيرا في رفد الاقتصاد الوطني إلى جانب قطاع النفط مؤكدا أن المرحلة القادمة سيلقى القطاع أولوية من قبل الحكومة من خلال استكمال البنى الأساسية للمناطق الصناعية، بحيث يأخذ هذا القطاع مكانه ودوره المعهود في الناتج المحلي.
وأضاف أن الندوة تساعد على تعريف أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالفرص الاستثمارية والخدمات الموجودة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية سواء القائمة منها أو الجديدة وأنه مع اكتمال منظومة البنى الأساسية في السلطنة من مطارات وموانئ وطرق وسكة الحديد، نأمل أن يتضاعف مستقبلاً الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي عمّا هو عليه في المرحلة الحالية، كما ستكون هناك أولوية للصناعات الخفيفة والمتوسطة، والتي نأمل من خلالها المساهمة الحقيقية في توفير فرص العمل للشباب العماني.
وخلال الندوة اعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عن ائتلاف دولي بين شركات عالمية ومحلية تحت ادارة شركة شموخ للاستثمار والخدمات الذراع الاستثماري للمؤسسة وذلك برأسمال يتجاوز نصف مليار ريال عماني بهدف الاستثمار في مجالات توفير البنى الاساسية والفوقية والمرافق العامة واقامة مراكز الخدمات التجارية والمدن السكنية النموذجية المتكاملة بمختلف المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة.
كما تم اعلان مبادرة زاد التي تعنى بتوفير بيئة مستدامة للعمل والعيش والترفيه من خلال تطوير وتحسين المجتمعات الصناعية.

إلى الأعلى