الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بلدية مسقط تنجز (15828) معاملة بناء والسيب تتصدر بنسبة (54%)
بلدية مسقط تنجز (15828) معاملة بناء والسيب تتصدر بنسبة (54%)

بلدية مسقط تنجز (15828) معاملة بناء والسيب تتصدر بنسبة (54%)

ـ قريبا.. تفتيش المباني بنظام الكتروني والمكاتب الاستشارية الهندسية تتفاعل مع خدمات الإباحة الكترونية
- الإتاحة للمكاتب الاستشارية من ارسال معاملاتهم الكترونيا على مدار 24 ساعة

تمكنت بلدية مسقط من إنجاز (15828) معاملة منها 86.5% للاستعمال السكني و 7.2% للاستعمال السكني التجاري وذلك خلال العام الماضي 2013م . حيث تصدرت ولاية السيب النصيب الأكبر من معاملات البناء بنسبة اجمالية بلغت (54%) محققة مدة قياسية في اصدار الإباحة لا تستغرق اسبوعا واحدا.
وشهدت إدارة إباحات البناء ببلدية مسقط نقلة نوعية منذ تطبيق نظام إباحة البناء الالكترونية والذي يعد من أبرز المنجزات التي تحققت نظراً لما يتضمنه هذا النظام من مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية الالكترونية المقدمة لقطاع الأعمال. وقد سجل النظام الجديد تجاوبا وتعاونا منقطع النظير من قبل المكاتب الاستشارية الهندسية ، وأدى إلى تحقيق كافة أطر التكامل المشترك بين بلدية مسقط والمكاتب الاستشارية،ومن جانب آخر فإن قنوات التواصل الالكتروني المباشرة بين البلدية والمكاتب الاستشارية عبر البرنامج ساهمت في استيضاح وايصال الملاحظات الفنية خلال لحظات وبكل شفافية.
المعاملات المنجزة خلال 2013م
وتم خلال العام الماضي إنجاز 15828 معاملة منها (5851) معاملة لإصدار إباحة بناء جديدة و(3781) معاملة لعمل إضافات وتعديلات في المخططات المصدقة و(3150) معاملة لتجديد واصدار بدل فاقد للإباحات وتغيير اسم الملاك.
كما تم تدقيق عدد (3046) معاملة إلا أنه قد تم رفضها لعدم التزامها بالاشتراطات المعمول بها ، في حين أن عدد المعاملات المسجلة في ذات العام كان (16367) معاملة، أي تم انجاز ما نسبته (97%) من المعاملات المسجلة.
نسبة الإنجاز في الولايات
وتتصدر ولاية السيب عدد الإباحات الجديدة الصادرة حيث تم في عام 2013 إصدار عدد (3175) إباحة ما نسبته (54%) ، تليها ولاية العامرات بعدد (1377) إباحة ما نسبته (24%) ، ثم ولاية بوشر بعدد (781) إباحة ما نسبته (13%) ، ثم ولاية قريات بعدد (345) إباحة ما نسبته (6%) ، ثم ولايتي مطرح ومسقط بعدد (172) إباحة ما نسبته (3%).
الإباحات السكنية
وتم إصدار عدد (5064) إباحة ذات استخدام سكني منها (2817) في ولاية السيب و (1245) في ولاية العامرات و (564) في ولاية بوشر و (301) في ولاية قريات و (136) في ولايتي مسقط ومطرح.
الإباحات السكنية التجارية
كما تم اصدار عدد (434) إباحة ذات استخدام تجاري وسكني تجاري منها (251) في ولاية السيب و (88) في ولاية بوشر و (70) في ولاية العامرات و (22) في ولايتي مسقط ومطرح و (3) في ولاية قريات
تقنية الكترونية
يأتي مشروع الإباحة الالكترونية استلهاماً من الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لمولانا ـ حفظه الله ورعاه ـ بالتقنيات الحديثة ومواكبة الأنظمة وتوظيفها في تقديم أرقى وأجود الخدمات لتسهيل إنجاز المعاملات ، ويتيح النظام للمستخدمين تقديم طلباتهم، تعديل الطلبات، السداد، وطباعة الموافقات إلكترونياً دون تكبد مشقة الحضور الفعلي إلى مبنى بلدية مسقط ،مما يوفر الوقت والمال .
ويعد المشروع بمثابة خدمة الكترونية ذاتية لإباحات البناء من خلال الشبكة العالمية (الانترنت)، وعليه فأصبحت إجراءات إصدار إباحة البناء لا تستغرق أكثر من أسبوع واحد فقط للاعتماد النهائي بالنسبة للمعاملات السليمة والمكتملة الموافقات.
ويتلخص النظام الالكتروني الجديد بتسجيل المعاملات عن طريق المكتب الاستشاري الهندسي من خلال الشبكة العالمية للمعلومات وذلك لاختصار المدى الزمني حيث يقوم المختصون بقسم التسجيل بمراجعة كافة بيانات القطعة والمالك وتحويلها إلى المهندسين بالإدارة لتدقيقها واعتمادها من الناحية المعمارية والإنشائية الكترونياً وذلك عن طريق شاشات عرض جديدة مجهزة بأحدث المواصفات الفنية العالمية لعرض الخرائط التفصيلية بشكل واضح ودقيق، وعليه يتم دفع الرسوم بواسطة الشبكة العالمية من خلال استقطاع المبالغ من حساب المكتب بواسطة ادخال بيانات بطاقات الائتمان ،كما يتم الاعتماد النهائي للخرائط عن طريق الختم الالكتروني الجديد تماشيا مع متطلبات الحداثة وتوفيرا للجهد والوقت المستغرق في نقل المخططات للتعديل وإعادتها مرة أخرى، وفتح باب التواصل المباشر بين البلدية والمكاتب الاستشارية الهندسية فيما من شأنه ضمان درء الأخطاء وتسهيل الإجراءات. ويعد المشروع فريدا من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وتعد خدمة (إباحة الكترونية) نقلة نوعية في مجال أباحات البناء، وقد نالت هذه الخدمة جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كأفضل خدمة إلكترونية (من مؤسسة حكومية لقطاع خاص).
خطط مستقبلية
تسعى إدارة إباحة البناء على تنفيذ مشروع ربط كافة المؤسسات والجهات المعنية بالعمران بنظام ربط الكتروني تحت عنوان (المحطة الواحدة الإلكترونية) وتأتي هذه الفكرة تماشياً مع توجه السلطنة نحو تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية ، بهدف إيجاد موقع مشترك مع جميع الجهات المختصة باستخراج تصاريح البناء منبثق من موقع بلدية مسقط بعد أخذ موافقة وتخويل البلدية بتمثيل تلك الجهات بالموقع الإلكتروني تحت اشراف الهيئة العامة لتقنية المعلومات، بحيث يستطيع الملاك والشركات والمكاتب الاستشارية والمستثمرين تقديم طلباتهم في الموقع من أي جهة وفي أي وقت دون الحضور إلى مقر العمل ،ويتم إدارة الموقع وتنظيم عملية سير الطلبات والمعاملات وتوزيعها على الجهات حسب نوع الطلب ، ويتمثل عمل الموقع بتدوير المعاملة بالترتيب على المؤسسات وفي بعض الوقت بالتوازي في حالة عدم وجود ارتباط مع موافقة أو ترخيص معين.

مركز موحد
حيث قامت البلدية بتبني فكرة إنشاء مركز موحد للجهات المسؤولة عن العمران وعرضها على مجلس الوزراء الموقر بهدف تحقيق مستويات عالية من التكامل والتناغم في الخطط الانمائية بما ينعكس ايجاباً على مشغل ومتلقي الخدمة على حد سواء، وتعزيز مراكز تلك المؤسسات من حيث الاداء الفعال والمدى الزمني المختصر لتوفير تلك الخدمات بحيث يعود على المدن الحاضنة لتلك المؤسسات بالرقي والتقدم ، فقد سعت بلدية مسقط – جنبا إلى جنب – مع المؤسسات الخدمية الاخرى الى تحقيق التكامل المنشود ،وحيث ان الجهات المعنية بتوفير الخدمات او تلك المسؤولة عن اصدار تراخيص البناء بمراحله المختلفة متعددة ومتشعبة الاختصاصات فان المشروع يتطلع من خلاله تحقيق مكاسب عديدة وتقديم أرقى الخدمات في مجال البناء والرقي بالسلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعمير.
كما تعمل البلدية في الوقت الراهن إلى تحويل عمل تفتيش المباني إلى نظام الكتروني مشابه للإباحة الالكترونية ، وان من ضمن المعاملات التي سوف يتم تحويلها هي اصدار تصاريح الشروع في البناء وشهادات اكمال البناء وصب الخرسانات والمراقبة الدورية والعنونة . حيث أن المشروع سيحتوي على بعض الخدمات التي لا تستدعي تدخل البلدية وإنما تنقل مسؤوليتها إلى الاستشاري المشرف على التنفيذ ، وسوف يسهل المشروع تنظيم برنامج التفتيش للمفتشين وتحديد مواعيد زيارات المواقع.

إلى الأعلى