الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 م - ١٧ محرم ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / في ندوة لـ”كي بي إم جي” بمسقط: سياسات التنويع الاقتصادي ستضع اقتصاد السلطنة في المسار الصحيح
في ندوة لـ”كي بي إم جي” بمسقط: سياسات التنويع الاقتصادي ستضع اقتصاد السلطنة في المسار الصحيح

في ندوة لـ”كي بي إم جي” بمسقط: سياسات التنويع الاقتصادي ستضع اقتصاد السلطنة في المسار الصحيح

مسقط ـ الوطن:

قالت شركة “كي بي إم جي” إن الإنفاق الحكومي المتزايد في ميزانية السلطنة للعام 2019 بالإضافة للدور الفعال للقطاع الخاص سوف يقود الاقتصاد الوطني للنمو خلال المرحلة القادمة.
وقدمت الشركة على هامش ندوة نظمتها مؤخرا في مسقط وشارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين في السلطنة عقب الإعلان عن ميزانية 2019 تحليلاً حول الجوانب المختلفة التي تضمنتها الميزانية.
وتضمنت الندوة مناقشات مع المشاركين ومن أبرزهم بيتير وليتشنوسكي الرئيس التنفيذي لشركة عمران وأحمد سعيد تبوك، مدير برامج الأسواق لدى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد” (وهي شركة حكومية قابضة في مجال اللوجستيات)؛ والمكرم الدكتور سعيد المحرمي الأستاذ بجامعة السلطان قابوس وعضو مجلس الدولة، وبدار الضحلي محاضر بكلية عمُان للسياحة.
وقدم المشاركون رؤى وتصورات حول مستقبل قطاعات السياحة واللوجستيات في السلطنة بالإضافة إلى الدور الكبير لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير هذين القطاعين.
وأشار المتحدثون بشكل عام إلى أن ميزانية عام 2019 تمثل خطوة واعدة نحو تحفيز الاقتصاد والحفاظ على التوازن المالي ودعم التنويع من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السلطنة معدل النمو الأسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019، وهو ما يعكس الفرص المتاحة في الاقتصاد.
وسلط أشوك هاريهاران، الشريك ورئيس قسم الضرائب لدى “كي بي ام جي”، الضوء على بعض النقاط الرئيسية لميزانية السلطنة، متطرقاً إلى الجوانب ذات الأهمية للشركات.
وكشفت السلطنة، في مطلع يناير، عن ميزانيتها لعام 2019 حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 12.9 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بميزانية العام السابق. تقدر الإيرادات بمبلغ 10.1 مليار ريال عُماني، مما يترتب عليه عجز في الميزانية يقدر بـ2.8 مليار ريال عُماني، وهو أقل من العجز الفعلي لعام 2018 بمبلغ 100 مليون ريال عُماني.
وتعتمد الميزانية على سعر النفط المقدر بـ 58 دولارا أميركيا للبرميل، وقد بلغ سعر الخام العُماني 53 دولارا أميركيا للبرميل في نهاية العام 2018، في حين سجل متوسط السعر المحقق 68 دولارا أميركيا للبرميل في نهاية نوفمبر 2018.
وأضاف أشوك هاريهاران: “أسفر التذبذب في أسعار النفط إلى مواجهة الحكومة لمجموعة من التحديات، والتي طُلب منها الدقة في تحقيق توازن بين النفقات والإيرادات المتوقعة بالإضافة إلى بقاء العجز ضمن مستوى يمكن تحمله. وتهدف ميزانية السلطنة للعام 2019 إلى تخصيص مبالغ كافية لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية وتعزيز وتشجيع التنويع الاقتصادي من خلال مشاركة القطاع الخاص. إننا على يقين بأن هذه الإجراءات سوف ترسخ الثقة في الاقتصاد وتقوده نحو المسار الصحيح خلال 2019. ”
وعرج لجهود الحكومة فيما يتعلق بتعزيز مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تخصيص حصة من المشاريع الحكومية لهذه المؤسسات. وأبرز ما يميز الميزانية الجديدة هو وضع إطار عمل متعدد السنوات للميزانية (2019 ـ 2022)، وهو أحد الركائز الست التي تقوم عليها خطط العمل الموضوعة لتحقيق الانضباط المالي وإدارة الإنفاق العام.
وتقترح الميزانية الجديدة تطوير مشاريع مختلفة ضمن إطار برنامج “تنفيذ” لا سيما عبر قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين؛ وتدعو القطاع الخاص إلى المشاركة بصورة أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة.
“كي بي إم جي” شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات وتقدم خدماتها لـ 153 دولة ولديها أكثر من 207,000 موظف يعملون لدى الشركات الأعضاء في مختلف أنحاء العالم.

إلى الأعلى