السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “النقل والاتصالات” تقيم حلقة عمل حول “مشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة”
“النقل والاتصالات” تقيم حلقة عمل حول “مشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة”

“النقل والاتصالات” تقيم حلقة عمل حول “مشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة”

الفطيسي: الحلقة تركز على وضع استراتيجية عامة لتطوير القطاع اللوجستي في السلطنة

الحارثي: جهود للتغلب على تحديات نقل الأعمال التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار

مدير عام التخطيط والدراسات: السلطنة تحتل المرتبة 47 عالميا من حيث تسهيل التجارة عبر الحدود و”62″ لمقياس الأداء اللوجيستي الأكثر شمولا

كتب ـ هاشم الهاشمي:
أقامت وزارة النقل والاتصالات بفندق سيتي سيزن صباح أمس حلقة عمل حول “مشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة” وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات.
وعن أهمية هذه الحلقة قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بأن تنظم الحلقة يأتي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، حيث قامت وزارة النقل والاتصالات بوضع استراتيجية عامه لتكامل النقل والقطاع اللوجستي في السلطنة من العام 2014 إلى عام 2020 كخطة قصيرة المدى وإلى العام 2040 كخطة طويلة المدى.
وأشار معاليه إلى أن حلقة العمل تأتي لتشخيص الوضع الراهن والالتقاء بجميع المساهمين في بناء قطاع النقل في السلطنة، حيث تم تعريفهم بأهم التحديات التي يواجها القطاع بما يمكن ان تقوم به وزارة النقل والاتصالات من اجل تطوير هذا القطاع وكيف يمكن تغذية الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة حاليا.
وأوضح معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن الحلقة تركز كذلك على أهم الجوانب التي يجب تطويرها في الوقت الراهن كنقاط عاجلة وهي وضع الاستراتيجية العامة لتطوير القطاع اللوجستي في السلطنة وتسهيل الإجراءات الحالية المتوفرة في الموانئ والمراكز الحدودية ووضع عمل تشريعي وتنظيمي لهذا القطاع وتطويره بشكل ينظم القطاع، سواء كان من خلال القوانين المنظمة له أو من خلال مؤسسات تنظيميه تعمل عليه، مشيراً إلى أن يجري العمل حاليا على تنفيذ جزء من هذه النقاط من خلال خطة الوزارة.
تحديات
من جهته قال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية: أن هناك تحديات تصاحب نقل الأعمال التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار الصناعي بداية من اغسطس المقبل، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة في الوزارة للتغلب على هذه التحديات وإتمام النقل بالصورة المطلوبة.
وأضاف الحارثي أن في بداية عملية نقل الأعمال التجارية إلى ميناء صحار سيكون هناك بعض المشكلات فيما يتعلق بنقل البضائع من الميناء إلى العاصمة مسقط عبر الطرق الموجودة حاليا، مما قد يتسبب في بعض الازدحام، مشيرا إلى أن لدى الوزارة دراسات لتهيئة الطرق المناسبة لنقل البضائع من حيث إنشاء الجسور واستكمال طريق الباطنة السريع وتأتي سكة الحديد لتكملة منظومة النقل للبضائع.
وأكد سعادته أن هناك اجتماعات مع شرطة عمان السلطانية ممثلة بالجمارك ومع اصحاب الأعمال لتسهيل نقل الخدمات التجارية إلى ميناء صحار، مشيرا إلى أن هناك عدة شركات لوجستية على خط مسقط ـ صحار يمكن الاستفادة منها حاليا في تخزين البضائع وأن العديد من الشركات تفضل نقل بضائعها مباشرة إلى مخازنها في محافظة مسقط.
خطة عمل وطنية
وكانت فعاليات الحلقة قد بدأت بكلمة المهندسة حنان بنت سالم الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات بأن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع الى وضع خطة عمل وطنية متكاملة لتعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة في إطار تطبيق استراتيجية بعيدة المدى لتطوير نظام النقل المتكامل واللوجستيات في السلطنة.
وأضافت: كما تعلمون بأن القرار المتخذ من قبل المجلس الأعلى للتخطيط منذ أقل من شهر بتكليف وزارة النقل والاتصالات بالتنسيق مع المجلس لاعداد استراتيجية للخدمات اللوجستية في السلطنة حتى عام 2040، مشيرة إلى أن هذا القرار يصب بشكل مباشر في إطار التوجه الجديد للوزارة والذي يتم تطبيقه في هذا المشروع وكذلك مشاريع مماثلة تطويرية اخرى تقوم بها الوزارة في نفس الاتجاه.
وأوضحت أن السلطنة حباها الله بموقع استراتيجي تجاري متميز بين الشرق والغرب، تستحق ان تكون بين افضل دول العالم في مستويات الاداء اللوجستي والنقل المتكامل والتجارة عبر الحدود، منوهة بأنه على الرغم من ذلك فإن ترتيب السلطنة بين دول العالم من حيث تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال مؤشرات الاداء المتمثلة في عدد الوثائق والوقت والتكلفة لإجراءات التصدير والاستيراد بحسب احدث التقارير السنوية للبنك الدولي هو 47 ، بينما نجد ترتيب بعض الدول المجاورة هو 4 بين دول العالم.
واذا نظرنا لمقياس الاداء اللوجيستي الأكثر شمولا نجد ان ترتيب السلطنة بين دول العالم هو 62 بينما نجد ترتيب ذات الدولة هو 17، كما ان احجام تداول الحاويات كأحد اهم مؤشرات الاداء في دول العالم، نجد ان حجم تداول الحاويات في العالم قد بلغ في عام 2011 حوالي 573 مليون حاوية معيارية، منها حوالي 4 ملايين حاوية معيارية في موانئ السلطنة، (اي اقل من 1 في المائة من حجم التداول في العالم) في حين زاد حجم بعض الدول في نفس العام عن 16 مليون حاوية معيارية (اي اكثر من اربعة اضعاف حجم التداول في السلطنة).
فجوات كبيرة
وأضافت الرحبية: ان هذه المؤشرات تظهر فجوات كبيرة لا يمكن تجاهلها وتفرض علينا تحديات كبيرة وتحتم علينا ان ننظر نظرة تحليلية عميقة في مدلولاتها وكيفية التغلب عليها، مؤكدة بأن موانئ السلطنة حلقة هامة من حلقات النقل المتكامل واللوجستيات ضمن سلسلة الامدادات الدولية ولاشك ان تعزيز تنافسيتها وتكاملها من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية التي ستنتج عن هذا المشروع سيكون له الاثر في زيادة إنسيابية حركة البضائع المستوردة والمصدرة والعابرة والتي سيتم إعادة مناولتها وإعادة تصديرها في السلطنة ومن ثم زيادة احجام التداول في موانئ السلطنة بشكل ملحوظ.
تعزيز التنافسية
وأوضحت مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات ان الهدف الأول من حلقة العمل هو استعراض نتائج المرحلة الأولى من مشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة والمتعلقة بتشخيص الوضع الراهن وتحديد أهم القضايا والمعوقات التي تحد من قدرة موانئ السلطنة على التنافس بشكل أفضل مع بقية دول العالم خاصة دول الجوار ومن جهة أخرى أهم القضايا التي تحد من تكاملها فيما بينها وبين وسائط النقل البري على الطرق والسكك الحديدية (المزمع إنشاؤها) والنقل الجوي وكذلك تكاملها مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك والتجارة والصناعة والزراعة والصحة والبنوك والتأمين والتجارالمستوردين والمصدرين ووكلاء الملاحة ومتعهدي الشحن والمخلصين الجمركيين وغيرهم.
كما تهدف الحلقة كذلك إلى التعرف على مرئيات كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، حول هذه النتائج الأولية في المشروع بغية أخذها بعين الاعتبار في زيادة دقة التشخيص وشموله ومن ثم استكمال المراحل القادمة من العمل في المشروع والتي تتمثل في إقتراح البدائل والحلول ثم تحليلها وتقييم جدواها المالية والاقتصادية تمهيدا لإقتراح خطة العمل الوطنية المتكاملة لتعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرك حجم التحديات التي تواجهها في سبيل وضع وتطبيق استراتيجية وطنية بعيدة المدى لتطوير نظام النقل المتكامل واللوجستيات في السلطنة تتضمن تطوير الموانئ والتي ستتطلب بالضرورة بالإضافة إلى جوانب أخرى هامة تطوير الهياكل التنظيمية وتغيير ثقافة العمل وتطوير الطاقات البشرية وتطوير القوانين والتشريعات والإتفاقيات المناسبة وغيرذلك لمواجهة تلك التحديات في عالم ديناميكي يتغير من حولنا.
ويأتي عقد هذه الحلقة ضمن مشروع الخدمات الاستشارية لتعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة والذي تقوم بها الوزارة من خلال المديرية العامة للتخطيط والدراسات بالاستعانة مع مكاتب الاستسشارات الهندسية والتعاون مع بيوت الخبرة في مصر ودول الخليج والمغرب العربي.
ويشارك في الحلقة عدد من ممثلي عن الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص المعنيين بقطاع النقل والاتصالات.

إلى الأعلى