الخميس 25 أبريل 2019 م - ١٩ شعبان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الأولى / ثروة ينبغي حمايتها

ثروة ينبغي حمايتها

مع ما تمثله الثروة السمكية من أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، لا تألو السلطنة جهدًا في الحفاظ على هذه الثروة ومراقبتها، وضبط عملية استغلالها حفاظًا على استدامتها وتعظيم الاستفادة منها.
ومن ضمن ما تنتهجه السلطنة في هذا الصدد عملية مراقبة عملية الصيد، ومجابهة الصيد غير القانوني وغير المنظم، مع تتبع مسارات الإنتاج السمكي والواردات والصادرات من هذه الثروة.
وتأتي مباحثات السلطنة مع وفد من الاتحاد الأوروبي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وبين مختلف المنظمات والهيئات العاملة في قطاع الزراعة والثروة السمكية، حيث حرص الجانب الأوروبي على الاطلاع على تجربة السلطنة والإجراءات التي تقوم بها، خصوصًا وأن السلطنة منضمة إلى اتفاقية مجابهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وهي أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاقية إجراءات دولة الميناء سنة 2013.
ومن قبل الانضمام للاتفاقية تتبع السلطنة عددًا من الآليات مثل التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة للاستعانة بها في تنفيذ البرامج الرقابية، وتشديد العقوبات في مخالفات قانون الصيد البحري، مع تحليل التقارير الخاصة بأنشطة الرقابة على الصيد الحرفي والساحلي.
كذلك تعمل السلطنة بصفة دورية على تفتيش سفن الصيد التجاري قبل إبحارها لممارسة عمليات الصيد للتأكد من عدم وجود أية معدات صيد غير مصرح باستخدامها، ومراقبة عمليات الصيد اليومية والإنتاج، وتتبع حركة سفن الصيد ورقابة إنزال الأسماك في الموانئ.
وتعمل السلطنة أيضًا على التأكد من قيام الشركات ومصانع الأسماك وشركات الاستزراع السمكي من تطبيق القوانين، وحصر كميات الثروات المائية الحية ذات الصفة الموسمية، ووضع برامج لمراقبة عمليات التصدير والاستيراد للأسماك والمنتجات البحرية عن طريق منافذ الحدود البرية والبحرية والجوية.
فالسلطنة تعد شريكًا تفضيليًّا في التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الدولية للمساهمة في استدامة الموارد السمكية، وتطوير أنظمة الرصد والتتبع.

المحرر

إلى الأعلى