الجمعة 19 أبريل 2019 م - ١٣ شعبان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعتمد خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2019م

رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعتمد خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2019م

انطلاقاً من دوره في حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة
مسقط ـ العمانية: اعتمد معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2019م وذلك انطلاقاً من دور الجهاز في حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الوحدات الخاضعة لرقابته، والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
وقال أخصائي رقابة محمد بن سعيد بن سويلم النبهاني مدير دائرة التخطيط: كما جرت عليه العادة أعد الجهاز خطته للعام الحالي وفق منهجية عمله ونطاق فحوصاته في ضوء التطورات في المجال الرقابي بشقيه المالي والإداري التي أتاحت للجهاز اتباع أسلوب التدقيق المالي والإداري المبني على تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، ومدى استجابة الجهات لتوصيات الجهاز.
وأضاف النبهاني: إن تطبيق الأنواع المختلفة من الرقابة التي نص عليها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(111 /2011) وهي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة الإدارية، ورقابة الأداء، والرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات والرقابة على بعض الأنظمة الإلكترونية وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصياته.
وأوضح النبهاني أن الخطة تضمنت مهاماً خاصة للشكاوى التي ترد للجهاز عن طريق التسليم المباشر أو البريد العادي أو الإلكتروني أو عن طريق نافذة البلاغات أو أي وسيلة أخرى، والتي تتضمن موضوعات كالإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.
وأشار النبهاني إلى أن المحاور التي استهدفتها خطة 2019 الموضوعات المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، وأيضاً الموضوعات المتعلقة بتبسيط الإجراءات من خلال الأنظمة الإلكترونية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية التي شملت فحص المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية الأساسية المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020)، بالإضافة إلى فحص ومراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف والقروض والتسهيلات الائتمانية، والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتحقق من كونها مؤيدة بالمستندات الرسمية، إلى جانب فحص ومراجعة استثمارات الجهات المشمولة لرقابة الجهاز في داخل السلطنة وخارجها، بالإضافة إلى فحص ومتابعة تنفيذ الوحدات لسياسات ومرتكزات خطط التنمية، فضلاً عن فحص مشروع الحساب الختامي العام للدولة والحسابات الختامية للجهات المشمولة برقابة الجهاز، وكذلك فحص ومراجعة مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، إلى جانب فحص القرارات الإدارية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية، إضافةً إلى فحص الأعمال المالية للعديد من الهيئات والمؤسسات والاستثمارات والشركات التجارية والصناعية، وفحص بعض الأنظمة الإلكترونية لبعض الجهات للتأكد من فعاليتها وارتباطها بالحكومة الإلكترونية، فضلاً عن فحص وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين النبهاني أن الإحصاءات تشير الى أن مظلة الجهاز امتدت لتشمل أكثر من 240 جهة رئيسية بالإضافة إلى (346) جهة فرعية شملت جميع القطاعات، حيث بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في خطة الفحص السنوية لعام 2019 (258) مهمة بنسبة زيادة (19%) عن العام المنصرم، منها (153) مهمة في أفرع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في محافظات السلطنة المختلفة بما يتماشى مع خطة مد مظلة الرقابة في كافة ربوع السلطنة، وقد عكست الإحصاءات المسجلة حجم الجهود المبذولة من قبل الجهاز والتي حققت للجهات الخاضعة لرقابته القيمة المضافة؛ حيث بلغ عدد المهام المنفذة من عام 2011 حتى نهاية ديسمبر 2018م (1489) مهمة فحص، صدر عنها (1794) تقريرًا كما تضمنت تلك التقارير (17622) توصية.
ونتيجة للتعاون القائم بين الجهاز وتلك الجهات فقد أسفرت المتابعة عن الانتهاء من تنفيذ (15074) توصية على أرض الواقع.
وأختتم محمد النبهاني بالتأكيد على التطوير المستمر الذي يسعى الجهاز من خلاله لتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط للرقابة واستناداً إلى التشريعات والأدلة الرقابية التي تهدف إلى جعل العمل ذا كفاءة وفاعلية ووفق المعايير الدولية، أصدر معالي الشيخ رئيس الجهاز الموقر الدليل التشغيلي لقواعد وإجراءات العمل الرقابي بموجب القرار رقم:(118 /2018)، والذي يعتبر التحديث الثالث على الدليل بما يتماشى مع تطورات منظومة العمل الرقابي والإداري، ويعد هذا الدليل بمثابة نظام حوكمة متكامل لعمليات مهام الفحص من خلال التخطيط لها وتنفيذها والرقابة على تنفيذ تلك المهام وتقديم التغذية الراجعة من تنفيذ خطط الجهاز السنوية.

إلى الأعلى