الإثنين 16 سبتمبر 2019 م - ١٦ محرم ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / توجه لتشغيل 7 مشاريع في 2019 ومتابعة سير التشغيل في 11 مشروعا ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة
توجه لتشغيل 7 مشاريع في 2019 ومتابعة سير التشغيل في 11 مشروعا ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة

توجه لتشغيل 7 مشاريع في 2019 ومتابعة سير التشغيل في 11 مشروعا ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة

ـ خطة عمل الهيئة لعام 2019 م – 2020م تقوم على مواكبة توجهات الخطط الخمسية للسلطنة وبرنامج (تنفيذ)

ـ تأسيس مركز لصيانة أسلحة متقدمة بالتعاون مع الجهات العسكرية وبالشراكة مع شركة “ستاير” النمساوية

أجرى الحوار ـ عبدالله الشريقي:

قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئـة العُمــانية للشــراكة مــن أجـل التنميـــة بأن الهيئة تعمل حاليا على متابعة تطورات وسير عمل المشاريع التشغيلية الـ 11 إضافة إلى العمل على نقل 7 مشاريع أخرى إلى مرحلة التشغيل خلال عام 2019م والتي تستهدف دعم قطاعات متنوعه مثل القطاع الصناعي والعسكري وقطاع الطيران وقطاع البحوث والدراسات وفتح أسواق وخطوط تصدير لبعض الصناعات العمانية والعمل جار بنقل هذه المشاريع إلى المرحلة التشغيلية خلال العام الجاري.
وأضاف الشنفري في تصريح لـ “الوطن الاقتصادي” من ضمن المشاريع التي ستعلن خلال المرحلة القادمة تأسيس مركز صيانة أسلحة متقدمة بالتعاون مع الجهات العسكرية ذات العلاقة وبالشراكة مع شركة ستاير النمساوية الرائدة في مجال تصنيع الأسلحة النارية والملتزمة لدى الهيئة من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئـة العُمــانية للشــراكة مــن أجـل التنميـــة أن المشروع يتضمن تأسيس مركزين للصيانة من خلال توفير التدريب والمعدات والأدوات اللازمة للقيام بعمليات الصيانة المتقدمة لأسلحة ستاير، كما انه سيتم تدريب الموظفين الذين يقومون بإدارة الورشة على استخدام هذه الآلات وكذلك عمل الصيانة المطلوبة باحترافية تامة مع مراعاة جوانب الجودة المطبقة من قبل الشركة وذلك لضمان أفضل الاداء للأسلحة وكذلك ضمان استمرارها في الخدمة طول عمرها الافتراضي بجودة عالية، مما سيسهم ذلك في تعزيز التقنيات القائمة في القطاع العسكري والأمني وتقليل التكاليف المستقبلية لصيانة الأسلحة نظراً إلى أن جميع عمليات الصيانة ستتم من خلال المركز.
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد خطة عمل الهيئة لعام 2019 م – 2020م والتي تبنى على أسس تواكب توجهات الخطط الخمسية للسلطنة وأيضاً خطة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). حيث سيتم خلالها تحديد القطاعات التي سنركز على دعمها وتعزيزها من خلال المشاريع والبرامج المتقدمة لبرنامج الشراكة. كما نعمل في الهيئة بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لبناء اقتصاد متكامل قائم على التنويع الاقتصادي وسد الثغرات والفجوات وتعزيزها بمشاريع أكثر حيوية وديناميكية، من خلال دراسة السوق والوضع الاقتصادي للسلطنة.

5 مشاريع جديدة
وفي سؤال عن جهود الهيئة فيما يتعلق بتعزيز مستوى الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والمحلية والتي كان لها دور في تأسيس مشاريع مختلفة في قطاعات حيوية مهمة قال: دشنـت الهيئـة خـلال عـام 2018م، 5 مشــاريـع جديدة بالشــراكــة مـع كبرى الشركات العالمية الرائدة حول العالم وبالتعاون مع عــدد من الجهات الحكـوميـــة والخــاصــة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية والأمنية وتنمية الموارد البشرية وتقوية القطاع الخاص. وبذلك بلغ إجمالي المشاريع التنموية للهيئة في المرحلة التشغيلية 11 مشروعا وهي أكاديمية عمان للطيران وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تعزيز القدرات الوطنية وبرنامج تنمية مهارات الشباب ومركز عمان للتقنية الحيوية البحرية ومنهج STEM OMAN.
وفيما يتعلق بأهم المشاريع التي تم تدشينها في عام 2018م قال الرئيس التنفيذي للهيئـة العُمــانية للشــراكة مــن أجـل التنميـــة: من المشاريع التي تم تدشيها مركز النمذجة وهو أول مركز متكامل في السلطنة في مجال النمذجة والإبتكار وينفذ بالشراكة مع شركة Bell الأميركية ومجلــس البـحث العلـمي ممثلاً بمجمع الإبتكار مسقط حيث يهـدف المركــز إلى تدريـب وتأهيل الباحثين والمبتكرين العمانيين لتحويل الأفكار والبحوث العلمية والابتكـارات الصناعيــة إلى منتجـات تجريبيـــة ونمـاذج أولية قابلـة للتصنيع والاستخـــدام على أرض الواقـع وتأسيـس مؤسســات قــادرة على دخـــول ســــوق العمــل بكفـــــاءة.

600 متدرب سنويا
كما تبرز أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم ضمن المشاريع التي دشنت خلال العام الماضي وهي أول أكاديميــة معنيـة بتقـــديم التدريب والتأهيــل للكــوادر الوطنيـــة في السلطنـــة في مجال الأمن الإلكتروني المتقدم. وتنفذ الأكاديمية بالشراكة مع كلية التقنية العليا وعدد من الشركات العالمية المختصة في هذا المجال. وتهدف الأكاديمية إلى دعم مختلف القطاعات الحكـومية والخاصة بالسلطنـــة ورفدها بالمهــارات والخبـرات التخصصيـــة للتصـــدي لأي هجمـات أو قرصنـــة إلكترونيـة ومواجهـة أي تحديات أمنيــة في مجـال نظم المعلومات والحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية. ووفق خطة العمل ستعمل الأكاديمية على تقديم التدريب لأكثر من 600 متدرب سنوياً.
وقال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري من المشاريع الاخرى ايضا التي دشنت في 2018 م المختبر المركزي للنخيل وهو يقوم على تأسيس أو مركز بحثي خاص بالنخيل في السلطنة والذي ينفذ بالشراكة مع ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة وجامعة أريزونا الأميركية المنفذة للمشروع وشركة FNSS ،ويهدف المختبر إلى تعزيز قطاع أشجار النخيل من حيث الجودة والإنتاج، وتقوية جميع الجوانب الزراعية وتطوير عمليات التصنيع الخاصة بمنتجات الننخيل، حيث يتألـف المختبر المركــزي للنخيــل من ثلاثة مختبرات في المرحلــة الأولــى وهي مختبــر بحوث حمــاية النباتـات، ومختبـر بحــوث البستنة، ومختبر أبحاث الكيمياء الحيوية، والتي من المخطط أن تصل إلى سبعة مختبرات مستقبلاً. وسيتم تجهيز المختبر خلال مرحلة التأسيس بأحدث الأجهزة والتقنيات ورفدها بــ 4 علماء مختصين من جامعة أريزونا للمساهمة في عملية إدارة المختبر وتدريب 11 فنيا ومختصا عمانيا والحصول أيضاً على الاعتماد الدولي للمختبرات.
كما يوجد ايضا مشروع تعزيز 1 ويهدف مشــروع تعزيز إلى نقل التقنية والأجهزة الحديثة وتعزيز القدرات الوطنية بمختلف مستوياتها، وتندرج تحت مظلتـــه سلسلـة مشـــاريع قادمة ضمن نطــاق نقل التقنية والتي تستهدف قطاعات السلطنة المختلفة. وينفذ مشروع تعزيز 1 بالشراكة مع شركــة رودمان الإسبانـية لنقل تقنية حديثة لقيادة شرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية وتقديم التدريب اللازم لآلية استخدامها. كما تم تدشين نظام برنامج الشراكة والقيمة المحلية المضافة ويهدف النظام إلى تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية إلكترونياً بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تطبيــق البرنامــج وإدارة المشاريع إلكترونيــاً، فضلاً عن دورة في تكـوين قاعدة بيانات مهمة تجمع كافة المعلومــات والعقـود والمستنـدات بشـكل آمن. ويتكون النظام على قسم التقييم الصناعي وهو عبارة عن شبكة ربط موحدة بين الشركات المحلية من بينها المصانع والشركات العمانية وبين الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة والتي تتيح الفرصة للشركات المحلية تسجيل بيانات الشركة في النظام والدخول كشريك محتمل مع الشركة الملتزمة أثناء مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة في السلطنة وذلك من خلال دور الشركة الاجنبية في تقييم أداء ومستوى أعمال الشركات المحلية المسجلة للتعاقد معها كشريك محلي في المشروع . وهذا ما يعرف بالشراكة المباشرة أو القيمة المحلية المضافة التي تهدف إلىى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة إنتاجية الإقتصاد المحلي.

تطوير الموقع الالكتروني
وعن مبادرات الهيئة فيما يتعلق بالإجادة في الخدمات الحكومية قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئـة العُمــانية للشــراكة مــن أجـل التنميـــة: نعمل حاليا على تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة www.oapfd.om والذي يعد بمثابة البوابة التعريفية للهيئة ولبرنامج الشراكة فضلاً عن كونه شبكة تواصل مهمة بين الهيئة والجهات المعنية بتطبيق البرنامج في السلطنة والمقاولين والموردين الأجانب في خارج السلطنة. فضلاً عن أن الموقع يعد مرجع لكل ما يتعلق بتطبيق البرنامج من الأسس والضوابط والآليات التي يطبق على ضوئها برنامج الشراكة. كما يضم الموقع مشروع نظام برنامج الشراكة من أجل التنمية والقيمة المحلية المضافة (PFD/ICV System) وهو أحد مشاريع الهيئة التي أسلفنا ذكره سابقاً والذي يعد بمثابة منصة تجمع كافة المعنيين بتطبيق البرنامج ويتم خلاله تطبيق كافة عمليات برنامج الشراكة وعقود الشراكات إلكترونيا وخلق شراكات تجارية بين الشركات الأجنبية العالمية والشركات المحلية.

تنويع مصادر الدخل
تأسست الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بموجب المرسوم السلطاني رقم 9/2014 لضمان تطبيق كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% لبرنامج الشراكة من أجل التنمية في كافة العقود والمشتريات العسكرية والمدنية التي تفوق قيمتها 5 ملايين ريال عماني مع الشركات الأجنبية والمحلية . ويسهم تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والذي يعرف عالمياً ببرنامج الأوفست (OFFSET) تحقيق الأهداف التالية وهي تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق اقتصاد مستدام و فعال، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية وتنمية الموارد البشرية، وتقوية القطاع الخاص.

إلى الأعلى