الأربعاء 20 فبراير 2019 م - ١٥ جمادى الأخرة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الحديد والمواد الصحية والأسمنتية تهبط بالأسعار بنسبة تقارب 12% في ضوء حالة الركود التي يشهدها القطاع
الحديد والمواد الصحية والأسمنتية تهبط بالأسعار بنسبة تقارب 12% في ضوء حالة الركود التي يشهدها القطاع

الحديد والمواد الصحية والأسمنتية تهبط بالأسعار بنسبة تقارب 12% في ضوء حالة الركود التي يشهدها القطاع

كتب: يوسف الحبسي:
ـ 195 ريالا عمانيا سعر طن الحديد و 130 ريالا سعر متر بناء المنزل بالكامل و37 ريالا لليد العاملة

سجل قطاع الإنشاءات تراجعاً في مستوى الأسعار مستفيداً من تراجع أسعار العديد من مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والمواد الصحية والأسمنتية والأيدي العاملة.
وسجل سعر طن الحديد تراجعات جديدة خلال الفترة الماضية حيث بلغ سعر الطن يوم أمس 195 ريالا عمانيا في محافظة مسقط مع توقع أن يسجل تراجعات جديدة خلال الفترة القادمة في ضوء وفرة المعروض من الحديد خاصة من المصانع العمانية بجانب وفرة المعروض من العقارات( فلل وشقق ومكاتب) خاصة في المدن الرئيسية.
وقد انعكست حالة الركود في قطاع الانشاءات نتيجة المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والعقاري بسبب تراجع أسعار النفط وغيرها من العوامل المؤثرة الأخرى على أسعار البناء، إذ وصل سعر متوسط بناء الهيكل للمتر 85 ريالاً عمانياً بعد ان كان سعر المتر في السابق 100 ريال، بينما بلغ سعر متر البناء لكامل المنزل 130 ريالاً عمانياً بعد ان وصل إلى 150 ريالا للمتر، فيما بلغ سعر “خدمة اليد” 37 ريالاً عمانيا بعد أن كان 40 ريالا.
“الوطن الاقتصادي” استطلع آراء عدد من أصحاب محلات بيع مواد البناء الذي عزوا تراجع أسعار الحديد إلى توفر المنتج المحلي منه في الأسواق والركود الذي يشهده قطاع الإنشاءات حيث تراجعت على ضوئها أسعار الأسمنت متوقعين تحسن القطاع خلال العام الجاري، مع توقعات ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الانفاق في المشاريع الحكومية.
الركود في الإنشاءات
وقال عبدالله بن زهران العوفي، أحد تجار مواد البناء بولاية نزوى: إن سعر حديد جندال شديد بلغ 200 ريال عماني للطن متراجعا من 208 ريالات عمانية قبل أسبوعين.. مشيراً إلى أن أسعار البناء تراجعت أيضاً نتيجة الركود في قطاع الإنشاءات، وبلغ سعر بناء المنازل للهيكل 85 ريالا عمانيا للمتر، فيما وصل سعر البناء لكامل المنزل 130 ريالا عمانياً للمتر بعدما كان 145 ريالا عمانياً، أما البناء بخدمة اليد فقط بسعر 38 ريالاً عمانياً، وعزا أسباب الركود إلى قلة المشاريع الحكومية وتراجع القروض السكنية من المؤسسات المصرفية في السلطنة.
وأشار إلى أن سعر الأسمنت شهد تراجعاً ترامناً مع تراجع النشاط في القطاع إذ وصل سعر الكيس الواحد من الأسمنت إلى ريال و300 بيسة بعدما كان يصل في الفترة الماضية إلى ريال و450 بيسة. وتوقع العوفي عودة قطاع الإنشاءات وازدهار الحركة خلال الأشهر المقبلة.
تراجع الحديد
وقال سعيد الإسماعيلي، أحد أصحاب محلات البناء: إن أسعار حديد عمان تتفاوت بين 200 ـ 198 ريالا عمانيا للطن الواحد، متراجعاً بنحو 10 ـ 12 ريالاً عمانياً خلال شهر تقريباً نتيجة الركود الذي يشهد قطاع الإنشاءات في السلطنة وتوفر الحديد في السوق وخاصة الحديد المصنوع محلياً.
وأشار إلى أن المشاريع في قطاع الإنشاءات ليست متوقفة بحسب لقائنا مع عدد من مسؤولي المؤسسات المصرفية إذ أكدوا استمرار القروض الإسكانية، لكن الركود في القطاع أسهمت في تراجع نشاطه عما كان عليه قبل عدة سنوات، ونأمل عودة حركة السوق إلى ما كانت عليه .. مضيفاً أن عدد محلات بيع مواد البناء في السوق وصلت إلى مستويات قياسية وربما أثرت على حركة القطاع ومع تراجع أسعار النفط بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على المؤسسات ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات تأثرت حركة السوق.
وأضاف: أن أسعار بناء المنازل تراجعت في الفترة الأخيرة بشكل أكبر فقد بلغ سعر الهيكل ما بين 75 ـ 80 ريالا عمانياً للمتر، بينما سعر البناء كاملاً فوصل إلى 120 ريالا عمانياً للمتر، وبلغ سعر خدمة اليد 35 ريالاً عمانيا، ونأمل تجاوز مرحلة الركود خلال العام الجاري من خلال توقعات ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق على المشاريع الحكومية.
استمرار الركود
وقال سلطان الناصر، صاحب محل بيع مواد البناء بالرستاق: إن أسعار الحديد المحلي بلغت ما بين 203 ـ 205 ريالات عمانية في الرستاق خلال هذه الفترة، بينما بلغ سعر الأسمنت سواء المحلي أو المستورد ريالا و100 بيسة فيما استقرت أسعار بيع المواد الصحية على ما هي عليه.
وأشار إلى أن تراجعات الأسعار في مواد البناء أثرت على سعر بناء المنازل إذ بلغ سعر الهيكل في الرستاق ما بين 75 ـ 80 ريالا عمانياً فيما يتفاوت سعر خدمة اليد بين 35 ـ 40 ريالاً عمانياً، ويبدأ سعر بناء المنزل كاملاً من 125 ريالا عمانيا في الرستاق، وتعود أسباب تراجع الأسعار إلى الركود الذي يشهده قطاع الإنشاءات في السلطنة بسبب أسعار النفط والإنفاق الحكومي، وربما تراجع القروض الإسكانية من المؤسسات المصرفية.

إلى الأعلى