السبت 20 أبريل 2019 م - ١٤ شعبان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 34.2% ارتفاعا في جملة الإيرادات العامة للسلطنة بنهاية نوفمبر 2018م
34.2% ارتفاعا في جملة الإيرادات العامة للسلطنة بنهاية نوفمبر 2018م

34.2% ارتفاعا في جملة الإيرادات العامة للسلطنة بنهاية نوفمبر 2018م

10.9 مليار ريال عماني حجم الانفاق العام
كتب ـ سامح أمين:
ارتفع صافي جملة ايرادات السلطنة بنهاية شهر نوفمبر من العام 2018م بنسبة 34.2 بالمائة لتبلغ 9 مليارات و687 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة مع 7 مليارات و219 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام بنهاية نوفمبر 2018م بنسبة 4.8 بالمائة حيث بلغ 10 مليارات و912 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 10 مليارات و416 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م وفق ما بينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية نوفمبر 2018م إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 45 بالمائة مسجلة 5 مليارات و883 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة مع 4 مليارات و58 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 33.7 بالمائة وبلغت ملياراً و774 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و327 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وشهدت إيرادات الضريبة الجمركية ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمائة مسجلة 220 مليونا و300 ألف ريال عماني، كما ارتفعت ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 25.4 بالمائة لتسجل 439 مليونا و700 ألف ريال عماني، وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 620.8 بالمائة لتسجل 121 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة مع 16 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وأوضحت النشرة الاحصائية الشهرية أن المصروفات الجارية استحوذت على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية نوفمبر 2018م ما قيمته 7 مليارات و920 مليونا و600 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6.2 بالمائة مقارنة مع 7 مليارات و458 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م، وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بنسبة 0.8 بالملئة لتبلغ 3 مليارات و856 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 3 مليارات و825 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.
وأشارت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن العجز في المالية العامة بنهاية نوفمبر 2018م بلغ ملياراً و878 مليونا و400 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 43 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017م حيث سجل العجز وقتها 3 مليارات و296 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وكانت وزارة المالية أعلنت مع بداية الشهر الجاري عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2019م والتي اشتملت على العديد من البرامج والخطط والمشاريع التي تستهدف تحقيق معدلات ايجابية من النمو على مختلف المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق التنمية المستدامة التي يتطلع اليها الجميع.
وقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة لعام 2019م نحو (10) مليارات و(100) مليون ريال عماني. كما قدر إجمالي الإنفاق العام للموازنة لعام 2019 بنحو (12) مليارًا و(900) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م.
وقال البيان الصادر من وزارة المالية أن عجز موازنة المقدر في 2019 يبلغ نحو (8ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (9) بالمائة من الناتج المحلي حيث سيتم تمويل نسبة 86 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.
وتستهدف الموازنة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني، حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019م نحو (7ر3) مليار ريال عماني منه مبلغ (2ر1) مليار ريال عماني لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و(5ر2) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

ـ ارتفاع صافي إيرادات النفط والغاز أحد أسباب ارتفاع جملة الإيرادات العامة للدولة بنهاية نوفمبر 2018م

إلى الأعلى