الأحد 17 ديسمبر 2017 م - ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حلقة عمل تستعرض أهداف ومنهجية مشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة
حلقة عمل تستعرض أهداف ومنهجية مشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة

حلقة عمل تستعرض أهداف ومنهجية مشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة

بهدف وضع خطة عمل وطنية متكاملة
ـ الاستراتيجية الوطنية تشمل تسهيل الإجراءات وتطوير الهياكل

كتب ـ سامح أمين:
نظمت أمس وزارة النقل والاتصالات ورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة والذي تهدف الوزارة من خلاله الى وضع خطة عمل وطنية متكاملة لتعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة، في إطار تطبيق إستراتيجية بعيدة المدى لتطوير نظام النقل المتكامل واللوجستيات في السلطنة.
وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية راعي حلقة العمل إن هذه الحلقة تأتي نتيجة للدراسة التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات وذلك في إطار رؤيتها الإستراتيجية الجديدة نحو تعزيز تنافسية السلطنة في كافة مجالات النقل المتكامل واللوجستيات للوصول الى الافضل في عدد من الجوانب منها كيفية التنسيق بين الجهات المختلفة وتبسيط الاجراءات.
وكانت المهندسة حنان بنت سالم بن سيف الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات ألقت كلمة قالت فيها إن مشروع تعزيز تنافسيىة وتكامل موانئ السلطنة يعتبر أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تقوم بها الوزارة في إطار رؤيتها الإستراتيجية الجديدة نحو تعزيز تنافسية السلطنة في كافة مجالات النقل المتكامل واللوجستيات بحيث تصبح السلطنة رائدة في هذه المجالات وضمن العشر دول الأوائل في مستويات الأداء اللوجستي على المستوى العالمي بحلول عام 2040.
وأضافت حنان الرحبية أنه وفي سبيل تحقيق ذلك فإن الوزارة في إطار خططها المستقبلية (والتي تتضمن الكثير من بنود خطة العمل المقترحة في مشروعنا هذا)، تهدف إلى تطوير نظم البحث العلمي والتخطيط والمعلومات ودعم القرار والإدارة والإشراف على جميع قطاعات الوزارة بإستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق نظام متطور لإدارة الجودة، وكذلك تطوير منظومة النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات عبر سلسلة الإمدادات الدولية.
واوضحت ان موانئ السلطنة حلقة مهمة من حلقات النقل المتكامل واللوجستيات ضمن سلسلة الامدادات الدولية ولاشك ان تعزيز تنافسيتها وتكاملها من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية المتكاملة المقترحة في هذا المشروع (والتي قد بدأنا فعلا في تنفيذ عدد من بنودها ونقوم بإدراج البنود المهمة الأخرى منها ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة للوزارة) سيكون له الاثر الكبير في زيادة إنسيابية حركة البضائع المستوردة والمصدرة والعابرة والتي سيتم إعادة مناولتها وإعادة تصديرها في السلطنة ومن ثم زيادة احجام التداول في موانئ السلطنة بشكل ملحوظ.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرك حجم التحديات التي تواجهها في سبيل وضع وتطبيق إستراتيجية وطنية بعيدة المدى لتطوير نظام النقل المتكامل واللوجستيات في السلطنة تتضمن تطوير الموانئ، وتسهيل الإجراءات وتطوير الهياكل التنظيمية، وتغيير ثقافة العمل وتطوير الطاقات البشرية وتطوير القوانين والتشريعات والإتفاقيات المناسبة وغير ذلك لمواجهة تلك التحديات في عالم ديناميكي يتغير من حولنا بشكل متسارع.
وقال عفان بن خلفان الاخزمي مدير دائرة التخطيط وتنمية الاستثمار إن حلقة العمل الأولى للمشروع والتي عقدت في يناير من بداية العام الحالي، استعرضت نتائج المرحلة الأولى للمشروع والمتعلقة بتشخيص الوضع الراهن وتحديد أهم القضايا والمعوقات التي تحد من قدرة موانئ السلطنة على التنافس بشكل أفضل مع بقية دول العالم خاصة دول الجوار ومن جهة أخرى أهم القضايا التي تحد من تكاملها فيما بينها وبين وسائط النقل البري على الطرق والسكك الحديدية (المزمع إنشاؤها) والنقل الجوي وكذلك تكاملها مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك والتجارة والصناعة والزراعة والصحة والبنوك والتأمين والتجار المستوردين والمصدرين ووكلاء الملاحة ومتعهدي الشحن والمخلصين الجمركيين وغيرهم.
وأضاف عفان الاخزمي أنه كان من أهم نتائج تلك الحلقة الأولى التعرف على 133 قضية على مستوى السلطنة في كافة القطاعات المعنية خاصة الموانئ التي تركزت على ( 66 قضية) وقطاع النقل غير الموانئ بـ(34 قضية) والقطاعات الأخرى غير النقل بـ(33 قضية) وعلى رأسها أربع مجموعات من القضايا المتعلقة بعدم وجود نظام متكامل للنقل واللوجستيات، وضعف كفاءة إجراءات وعمليات مناولة وتخليص البضائع عبر الموانئ والجمارك وجهات الرقابة الفنية والنقل البري، وضعف فعالية وكفاءة القوانين والتشريعات وعقود الإمتياز، وضعف الشفافية وأنظمة الحوكمة والهياكل المؤسسية والإدارة والتشغيل في الموانئ وضعف الإشراف على تنفيذ عقود الإمتياز والإدارة وغير ذلك.
وأشار الى أن الحلقة الختامية تأتي من أجل استعراض نتائج المشروع وأهمها خطة العمل الوطنية المتكاملة المقترحة لمعالجة تلك القضايا والتي تقع في 58 بندا (منها 20 بندا ذات أولوية قصوى) وتتضمن أحد عشر موضوعا وسيقوم بتنفيذها عدة جهات رئيسية على راسها وزارة النقل والإتصالات والمديريات التابعة لها والجهات المعنية من خارج الوزارة المتمحورة بـ(50 بندا) والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية بـ(3 بنود) والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم وغيرها.
وأضاف أن هذه الدراسة أوضحت أن التنبؤات المتوقعة لزيادة أحجام حركة التجارة الخارجية والوفر المتوقع في التكاليف والأزمنة المصاحبة لمناولة وتخليص البضائع عبر موانئ السلطنة نتيجة لتنفيذ بنود خطة العمل المقترحة ومن ثم الجدوى المالية والاقتصادية لتلك البنود بأنها عالية بشكل ملحوظ مقارنة بالتكاليف الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.
عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي حول المشروع من حيث أهدافه ومنهجيته وأهم نتائجه وخطة العمل الوطنية المتكاملة المقترحة لتعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة.

إلى الأعلى