الإثنين 18 فبراير 2019 م - ١٣ جمادى الأخرة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / إنجاز مشروع المسودة الأولية لنظام وقواعد مركز عمان للتحكيم التجاري
إنجاز مشروع المسودة الأولية لنظام وقواعد مركز عمان للتحكيم التجاري

إنجاز مشروع المسودة الأولية لنظام وقواعد مركز عمان للتحكيم التجاري

وزير الشؤون القانونية:
إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يعد نقلة نوعية في مسيرة تحديث المنظومة القانونية في السلطنة

كتب ـ يوسف الحبسي:
تصوير ـ حسين المقبالي:

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الاثنين حلقة عمل حول نظام مركز عمان للتحكيم التجاري، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية الذي أوضح أن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يعد نقلة نوعية في مسيرة تحديث المنظومة القانونية في السلطنة وصرحاً يضاف إلى مكتسبات الدولة القضائية والقانونية ومرجعاً لفض المنازعات بين المتخاصمين .. مشيراً إلى أن التحكيم شهد على مدار السنين المنصرمة تطوراً بالغاً وأصبح من أهم وسائل فض المنازعات نظراً لما يمتاز به من مزايا ومواصفات.
وأكد معاليه في كلمته إن النجاح سيكون حليفا للمركز في نشاطه المقبل وسيبرز كصرح قانوني ومنبر للعدالة محلياً واقليمياً ودولياً بجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وكان سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان استهل حلقة العمل بكلمة له أشار من خلالها إلى أن انعقاد هذه الحلقة يأتي في اطار جهود الغرفة لتنفيذ المرسوم السلطاني رقم (26/2018) بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري .. كما رفع سعادته أسمى عبارات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتكرم جلالته بإنشاء مركز خاص يسمى “مركز عمان للتحكيم التجاري”.
وأكد سعادة رئيس الغرفة أن التحكيم التجاري يكتسب أهمية متزايدة وكبيرة من جهة دوره في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية وأثر ذلك على تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاعي التجارة والاستثمار والمساهمة في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية الى السلطنة وبالتالي تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
وأشار إلى أن انشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يجسد اهتمام السلطنة بجانب التحكيم التجاري ليكون دوره مسانداً لدور القضاء وليساهم بفعالية في مكونات البيئة التشريعية .. كما يأتي انشاء المركز ليواكب النمو المضطرد للتجارة الدولية والتشابك في العلاقات والمصالح التجارية والاقتصادية وبوجه خاص انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) وتوسع علاقاتها ومعاملاتها التجارية وما يترتب على ذلك من التزامات وما يستوجب من حقوق.
وأوضح سعادته انه منذ صدور المرسوم السلطاني المؤسس لمركز عمان للتحكيم التجاري قطعت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة شوطاً كبيراً في سبيل انجاز تأسيس المركز على أرض الواقع وذلك بدءاً من تشكيل اللجنة التأسيسية التي تضم في عضويتها مختصين وخبراء من الجهات الحكومية والخاصة والتي عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات بلغت حتى تاريخه 6 اجتماعات، قامت من خلالها بإجراء مناقشات وعقد مقارنات بين مسودة نظام عمل المركز وبعض أنظمة مراكز التحكيم الإقليمية والدولية ومنها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغيرها كما قامت بزيارات الى بعض تلك المراكز للوقوف عن قرب على تجاربها وخبراتها لتحقيق الاستفادة الممكنة منها.
وأضاف سعادته: انه ونتيجة لمجموع تلك الجهود تم انجاز المسودة الأولية لنظام عمل المركز بتاريخ 25 ديسمبر الماضي ولاحقاً باشرت اللجنة في إعداد قواعد التحكيم وتم انجاز مشروع المسودة الاولية بتاريخ 30 يناير الماضي، ولقد استعانت اللجنة في هذا الشأن ببعض الخبراء من غير أعضاء اللجنة من القضاة والمستشارين القانونيين لأبداء مرئياتهم من الواقع العملي .. مشيراً إلى اعتماد موازنة لتغطية المصاريف التأسيسية للمركز والإعلان عن وظيفة مدير مؤقت لمشروع المركز.
وتم خلال الحلقة عرض المسودة الأولى لنظام وقواعد المركز للمزيد من الطرح والمناقشة وبالتالي التوصل إلى المسودة النهائية.
كما ألقى سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي عضو اللجنة التأسيسية ورئيس اللجنة التنظيمية لهذه الحلقة كلمة أشار فيها إلى أن هذه الحلقة تهدف إلى التعريف بنظام وقواعد مركز عمان للتحكيم التجاري، حيث سيتم عرض المسودة الأولية لكل من قواعد المركز وكذلك النظام العام للمركز والتي عكف على إعدادهما على مدى الأشهر الماضية خبرات وكفاءات وطنية متخصصة .. كما تمت الاستفادة والاستعانة بخبرات وتجارب العديد من الأصدقاء حول العالم، وذلك لإدخال الإضافات والتعديلات وإعداد المسودة النهائية لنظام وقواعد مركز عمان للتحكيم التجاري.
ووضح أن برنامج الحلقة تضمن تقديم ورقتي عمل الأولى حول نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري وقدمها فضيلة الدكتور موسى بن سالم العزري، أما الورقة الثانية حول قواعد مركز عمان للتحكيم التجاري فقدمها الدكتور حمودة فتحي حمودة.
من جانبه قال الدكتور عبدالحميد الأحدب، خبير في مجال التحكيم التجاري:إن السلطنة لها وضع خاص وهي صديقة لكل العالم لاسيما في عالم عربي كله متشابك مع بعضه البعض وهي المكان التي تحل فيها الخلافات العربية فلماذا لا تكون المكان الذي تحل فيه الخلافات التجارية وهي أهل لذلك بإنشاء مركز للتحكيم التجاري.
حضر الحلقة عدد من الخبراء والمختصين في مجال القانون والتحكيم التجاري من داخل وخارج السلطنة، وذلك بفندق سندس روتانا.

إلى الأعلى