الخميس 18 أبريل 2019 م - ١٢ شعبان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / مكتب مجلس الشورى يطلع على رد مجلس الوزراء حول تقرير مراجعة آليات وصول دعم السلع الغذائية للمستهلك
مكتب مجلس الشورى يطلع على رد مجلس الوزراء حول تقرير مراجعة آليات وصول دعم السلع الغذائية للمستهلك

مكتب مجلس الشورى يطلع على رد مجلس الوزراء حول تقرير مراجعة آليات وصول دعم السلع الغذائية للمستهلك

اطلع مكتب مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء بشأن تقرير مجلس الشورى حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، وقد ثمّن مجلس الوزراء ما ورد في تقرير مجلس الشورى وأفاد بأن الجهات تنظر في معالجة هذا الموضوع.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات الحكومية وتقيدها بالأحكام والقوانين فقد قامت الحكومة بعدة إجراءات من بينها إنشاء الشركات القابضة والتي من أبرز أهدافها تعزيز آليات الإشراف والمتابعة لأداء الشركات التابعة مقارنة بالخطط المعتمدة .
أما فيما يخص دعم السلع الأساسية والأعلاف فإن الحكومة مستمرة في توفير الدعم للسلع الأساسية والأعلاف إلا أن التوسع في دعمها سيكون له تبعات مالية على ميزانية الدولة خصوصًا في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أما بالنسبة لتعمين الوظائف القيادية في القطاع الخاص فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الإحلال في الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص وكذلك إطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين ومشروع البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص وتخصيص عدد من الوظائف القيادية وإنشاء الصندوق الوطني للتدريب ورئاسة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين من قبل القيادات العمانية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المتضمن رؤية اللجنة حول توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في السلطنة حيث تضمن التقرير تحليلاً لبيانات العمانيين الباحثين عن العمل وشرح أثر السياسات الاقتصادية الكلية وآليات تطوير بيئة الاستثمار المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل مقابلة تطلعات المواطنين العمانيين وإتاحة فرص العمل والتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تضمن التقرير عدداً من التوصيات التي تساعد في رسم السياسات والبرامج في المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف استدامة النمو والتنمية الاقتصادية، كما تضمن التقرير الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد الباحثين عن عمل إضافة لعدد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في معالجة قضية التشغيل في شكل حزمة من السياسات وتعديل التشريعات.
وفي نفس الإطار تم استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تضمن الرد توضيحا للإجراءات التي اتخذتها اللجنة لدراسة المقترح والذي خلص إلى اتفاق اللجنة معه من حيث المحتوى والهدف، واقتراح تصنيف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في ربط نسب التعمين بالنقاط وذلك للتفاوت فيما بينها في الجوانب المالية والهيكل الإداري وعطفا على ذلك فقد قرر المكتب إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الدوري الرابع والاطلاع على محضر اجتماع مكتبي مجلسي الدولة والشورى الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة لمجلس عمان.
كما تم استعراض رد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، على طلب الإحاطة المقدم حول تطوير ميناء الدقم، حيث أفاد الرد بأن شركة ميناء الدقم قامت بإعداد مخطط محدث شامل للميناء وقدمته لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاعتماده، وأضاف الرد بأنه وفيما يتعلق بتأهيل توسعة الطريق الذي يربط المنطقة وباقي المحافظات، فقد قامت الوزارة بإعداد مستندات المناقصة لتأهيل طريق (سناو- محوت- الدقم) بطول (326)كم، وهو مقسم على أربعة أجزاء، وقد تم الانتهاء من الجزئين الأول والثاني بطول (181) كم وأما الجزءان الثالث والرابع فسوف يتم طرحهما وفقاً للاعتمادات المالية المتوفرة.
كما تم استعراض رد معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه حول تنفيذ المشاريع الطلابية التعليمية حيث أفاد الرد بأن المشاريع الطلابية تعد أداة من أدوات التقويم التكويني المستمر التي تعتمد على العمل الإجرائي والمهاري والاستقصاء للوصول إلى نتائج أو تفسيرات علمية وفق الضوابط في وثائق تقويم المواد الدراسية، فهي تعتمد على الضوابط كإحدى أدوات تقييمها المستمر لتلك المشاريع الطلابية التي تنفذ بصور فردية أو جماعية، أو كونها تحت إشراف المعلم وغيرها من الضوابط كاشتراط كون المشروع من خامات البيئة البسيطة ، وأضاف الرد بأن الوزارة تعتمد في متابعة ذلك على زيارات المشرفين التربويين وتزويد كل المدارس بنسخة من وثائق التقويم وغيرها من الإجراءات، وقد أكدت الوزارة من خلال المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ضرورة التقيد بوثائق تقويم المادة ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المعتمدة في لوائح الوزارة على غير الملتزمين بتلك لضوابط وعقب الاستماع للرد قرر مكتب المجلس ، إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال علماً بذلك.
كما تم خلال الاجتماع استعراض رد معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجه إليها حول برنامج دبلوم التأهيل التربوي حيث أفاد الرد بأن فتح باب التقدم لبرنامج التأهيل التربوي للتخصصات التي يوجد بها حاجة لذلك، كما أن إجمالي عدد الذين تم تأهيلهم منذ العام الدراسي2015/‏2016 وحتى 2018/‏2019 هو (1599) طالبا وطالبة، كما أن اشتراطات التقدم لبرنامج التأهيل التربوي معتمدة من قبل مجلس التعليم، حيث راعى المشرعون عنصر الجودة الذي يجب أن يتميز به المعلم العماني، أما فيما يتعلق بشرط المعدل التراكمي فقد تم خفضه من (2.8) إلى (2.3) في البكالوريوس وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه وبعد الاستماع إلى الرد، قرر مكتب المجلس إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال علماً بذلك. كما تم استعراض رد معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية على السؤال الموجه إليه حول خطط إدارة المناطق الساحلية بالسلطنة وقد أفاد الرد بأن الوزارة قد أعدت مستندات مشروع تحديث الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالسلطنة خلال عام 2014م، إلا أن الأوضاع المالية حالت دون القيام بطرح المناقصة العالمية الخاصة بهذا المشروع ، كما أن الوزارة حريصة على صون البيئة كمتابعة الشواطئ ورصد التغيرات وإجراء مسوحات متواصلة للمناطق ذات الحساسية البيئية، وتنظيم حملات غوص لمراقبة الشعاب المرجانية وغيرها ، كما أنها تتابع المشاريع التنموية من أجل التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.
من جهة أخرى اطلع أعضاء المكتب على عدد من الأدوات والوسائل الرقابيّة التي تقدم بها الأعضاء وكان من أهمها النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بشأن مرض الفشل الكلوي حيث تضمن السؤال استفسار العضو مقدم السؤال عن رؤية أو خطة الوزارة لخفض عدد حالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي النهائي وتوعية المجتمع للوقاية من خطر الإصابة به ، وكذلك عن المعوقات التي تحد من استخدام الغسيل البروتوني عوضاً عن الغسيل الدموي والذي يتمتع بمزايا طبية يفوق الغسيل الدموي وتكلفته المادية الأقل.

إلى الأعلى