الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / قانونية الشورى تناقش قانوني الجمارك والجزاء العماني
قانونية الشورى تناقش قانوني الجمارك والجزاء العماني

قانونية الشورى تناقش قانوني الجمارك والجزاء العماني

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الأول ما بين أدوار الانعقاد السنوي الثالث والرابع برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مجموعة من الموضوعات أهمها موضوع الرسالة الموجهة إليها بشأن تظلم الفئات الطبية المساعدة تخصص المختبرات الطبية من اللائحة الطبية ، وقد خلصت اللجنة إلى إحالته للجنة الفنية بالأمانة العامة لدراسته وتقديم الاستشارة فيه.
وناقش أعضاء اللجنة تعديل لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لقانون الضمان الاجتماعي عملا بالمادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس ، والتي تنص على ” يناقش المجلس موضوع الاقتراح بمشروع قانون في مجمله ، فإذا أقره بأغلبية أعضائه أحاله الرئيس إلى مجلس الوزراء لإعداده في مشروع قانون وفقا لأحكام المادة (58) مكررا (36) من النظام الأساسي للدولة” وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه على ضوء تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول اقتراحها بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
كما ناقش أعضاء اللجنة المواضيع المقترح تضمينها لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015)، المتمثلة في الموضوعات المحالة من سعادة رئيس المجلس كدراسة التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للمجلس ، بالإضافة إلى دراسة الموضوعات المحالة من قبل لجان المجلس كدراسة تعديل لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لقانون الضمان الاجتماعي ، ودراسة تعديل قانون المناقصات المدرج على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية والمتوقع إحالته خلال هذا الدور ، ودراسة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقترح من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية ، ودراسة قانون الاحتراف الرياضي المقترح من لجنة الشباب والموارد البشرية ، إلى جانب دراسة قانون تراخيص المدارس الخاصة المقترح من قبل لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ويأتي قانوني الجمارك والجزاء العماني أحد أبرز مقترحات القوانين التي تعتزم اللجنة دراستها خلال دور الانعقاد السنوي القادم.
كما ستشتمل خطة عمل اللجنة على دراسة عدد من مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة للمجلس ، والتي تعد إحدى المهام الموكلة إليها بموجب اللائحة الداخلية للمجلس سواء بدراسة المشروع بشكل كامل أو دراسة التعديلات المقترحة من قبل اللجنة المختصة بمراجعة المشروع من حيث الصياغة التشريعية وتنسيق الأحكام وتعارضه مع النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة.
وتضمنت بنود الاجتماع مناقشة بعض التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للمجلس ، كما اتخذت اللجنة الإجراءات المناسبة حيال بعض الموضوعات المرحلة من دور الانعقاد السنوي الثالث، أبرزها : الرغبة المقدمة من بعض أعضاء المجلس فيما يخص تعديل قانون الجنسية وتعديل قانون المحاماه.

إلى الأعلى