الإثنين 24 يونيو 2019 م - ٢٠ شوال ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / دوائر فلسطينية رفيعة تبحث قرار الاقتطاع من أموال الضرائب
دوائر فلسطينية رفيعة تبحث قرار الاقتطاع من أموال الضرائب

دوائر فلسطينية رفيعة تبحث قرار الاقتطاع من أموال الضرائب

القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
تعتزم دوائر فلسطينية رفيعة المستوى عقد اجتماعات فلسطينية لبحث تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. واتخذت إسرائيل هذه الخطوة أمس الأول ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ومن المنتظر أن تزيد خطوة إسرائيل المصاعب المالية للسلطة الفلسطينية، بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية دعمها المالي لها بالكامل منذ العام الماضي. وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعا طارئا أمس لبحث القرار الإسرائيلي وتداعياته. واعتبر العالول أن الإجراء الإسرائيلي “يأتي في إطار الدعاية الانتخابية والمنافسة على الدم والمال الفلسطيني”. ودعا العالول إلى تسريع الخطوات الفلسطينية لإعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل ردا على قرارها بشأن احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. من جهته، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن اللجنة ستعقد اجتماعات اليوم الثلاثاء وغدا، لبحث الرد على القرار الإسرائيلي. وقال أبو يوسف، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن قرار إسرائيل احتجاز أموال فلسطينية “قرصنة وابتزاز للقيادة الفلسطينية، بهدف فرض وقائع على الأرض”. يأتي ذلك فيما قالت وزارة المالية والتخطيط في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية: إنها عملت منذ عدة أشهر على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع قرار إسرائيل احتجاز أموال فلسطينية. وذكرت الوزارة ، في بيان، أن “هذا القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية” الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1994. واعتبر أنه “آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوما بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح”. وتقدر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية، بنحو مليار دولار وتشكل عاملا حاسما للموازنة الفلسطينية. من ناحيته وصف حازم قاسم الناطق باسم حماس قرار الحكومة الإسرائيلية أمس الاقتطاع من الأموال الفلسطينية، بـ “العربدة والبلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني . ونقل (المركز الفلسطيني للإعلام) اليوم عن قاسم قوله، في تصريح صحفي امس، إن “السلوك المتهاون والخطاب الناعم من السلطة تجاه ممارسات الاحتلال، شجع حكومة بنيامين نتنياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم”. وأضاف “من المؤسف أن قرار الحكومة الإسرائيلية، سبقه قطع حكومة رامي الحمد الله في رام الله رواتب ذوي الشهداء والأسرى في قطاع غزة”. وقال:”على السلطة أن تتخذ الخطوات السلمية في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع عقوبات السلطة عن قطاع غزة، والأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني، وتنفذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات المصالحة”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت خلال اجتماع مصغر لوزرائها أمس الأحد اقتطاع نحو 500 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 6ر3 شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية. وسيتم ذلك بما يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لذوي أسرى وقتلى فلسطينيين طوال العام الماضي. وتقدر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية بنحو مليار دولار وتشكل عاملا حاسما للموازنة الفلسطينية. من جختهل سقالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار إسرائيل ، باقتطاع أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية “سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة”. وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية /وفا/ أن “أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني”. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس “أكد موقفه الدائم بأننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش “أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى”. وأضاف: “نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة الفلسطينية خلال أيام”. وقررت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع مصغر لوزرائها امس اقتطاع نحو 500 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأميركي يساوي 3.6 شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية. وسيتم ذلك بما يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لذوي أسرى وقتلى فلسطينيين طوال العام الماضي. وتقدر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية بنحو مليار دولار وتشكل عاملا حاسما للموازنة الفلسطينية.

إلى الأعلى