الإثنين 17 يونيو 2019 م - ١٣ شوال ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بدء أعمال الاجتماع الـ 11 لمجموعة عمل مصائد الأسـماك لـ«الريكوفي»
بدء أعمال الاجتماع الـ 11 لمجموعة عمل مصائد الأسـماك لـ«الريكوفي»

بدء أعمال الاجتماع الـ 11 لمجموعة عمل مصائد الأسـماك لـ«الريكوفي»

مسقط ـ «الوطن»:
افتتحت صباح أمس الثلاثاء فعاليات الاجتماع الـ11 لمجموعة عمل مصائد الأسماك للهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي)، والذي تستضيفه السلطنة وتنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك ويستمر ثلاثة أيام. رعى افتتاح الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية. وألقى الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية كلمة قال فيها: إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2001م قامت بإنشاء الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك لتعزيز التعاون في مجالات الثروة السمكية بين الدول الاعضاء في الهيئة ولتكون كمنبر حكومي يساعد الدول على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذه المجالات. وأضاف: أن الهيئة منذ تأسيسها قامت بتنفيذ العديد من المبادرات المهمة في مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي، ومنها تأسيس مجموعتي عمل فرعيتين لمصائد الاسماك والاستزراع السمكي، وانشاء النظام الاقليمي لمعلومات الاستزراع السمكي وغيرها من المشاريع المشتركة المنبثقة عن اعمال مجموعتي العمل. وأفاد أن الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك أكملت هذا العام عامها الثامن عشر، ومن المؤكد انها قامت بأدوار مهمة جدا في مسيرة تطوير قطاعات الثروة السمكية والاستزراع السمكي في دول المنطقة من خلال مجموعات العمل، لكننا ما زلنا نعتقد ان هناك دورا أكبر يمكن ان تقوم به الهيئة في هذا الجانب لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وأضاف: مع كل الشكر والتقدير لمنظمة الفاو على دعمها المتواصل لأعمال الهيئة كإحدى الهيئات الاقليمية التابعة لها، إلا انه يجب علينا كدول اعضاء القيام بدور مشترك أكبر وفاعل لتحسين عمل الهيئة ونحن في السلطنة نؤمن بشدة بدور الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك كمنتدى حكومي لتبادل ومناقشة قضايا الثروة السمكية وندعم اية مبادرات من شأنها تحسن الادوار التي تقوم بها. وأضاف: يتناول هذا الاجتماع الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة لضمان صيد الأسماك على نطاق صغير مستدام في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر ومجابهة الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم.وأكد: كما تعلمون لقد توصل المجتمع الدولي منذ سنة 2009 الى إبرام اتفاقية “تدابير دولة الميناء” الهادفة الى وضع حد لاستنزاف ثروات البحار والمحيطات وذلك من خلال مجابهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وايمانا منها بأهمية هذه الاتفاقية فقد بادرت السلطنة كأول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الى الانضمام الى الاتفاقية منذ 28 أبريل 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/2013 وذلك حرصا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني الذي أصبح يحد من استدامة الموارد السمكية والمنظومة البيئية التي توليه السلطنة أهمية قصوى ولما تلعبه هذه الموارد من دور حيوي في الامن الغذائي وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتابع: كما أود ان اغتنم هذه الفرصة لأشاطركم نتائج تقييم منظمة الأغذية والزراعة لعام 2018 لمستوى تنفيذ الدول الأعضاء لمدونة السلوك الرشيد والتي خلصت الى تصنيف السلطنة في أعلى مرتبة من بين البلدان ذات المستوى العالي جداً في تنفيذ أدوات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، لا سيما من خلال اعتماد جميع الصكوك الدولية المتعلقة بمصايد الأسماك، ابتداءً من القانون الدولي للبحار عام 1982 إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة فيما يخص تدابير دولة الميناء. وفيما يتعلق بالترويج للمبادئ التوجيهية لاستدامة المصايد صغيرة النطاق، تولي السلطنة أهمية كبيرة لهذا القطاع من خلال تطوير برامج لتحسين معيشة مجتمعات الصيادين ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الإنمائية بالإضافة إلى التشريعات التي تهدف الى ضمان استدامة الموارد المستغلة. وفي هذا الجانب، صنفت السلطنة ضمن الفئة الخامسة والتي تمثل المستوى العالي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمصائد الأسماك صغيرة النطاق للوصول للموارد والأسواق السمكية. ويشكل هذا الإنجاز اعترافا مريحًا لجهودنا نحو استدامة الموارد السمكية على المدى الطويل، خاصة عندما يأتي هذا التتويج من منظمة دولية متخصصة في قطاع مصايد الأسماك. وفي كلمة ألقتها سعادة الدكتورة نورا أورابح حداد ممثلة المكتب الإقليمي في السلطنة قالت: تعمل المنظمة على دعم وتفعيل العمل الجماعي الهادف الى استدامة الموارد السمكية وتفعيل استغلالها، وذلك تماشيا مع الهدف الرابع عشر من اهداف التنمية المستدامة العالمية، والمتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. وتأمل المنظمة في هذا الإطار ان تعمل الريكوفي بشكل فعال لتحقيق اهدافها ورسالتها في المنطقة اسوة بزميلاتها في المناطق الأخرى، وهذا لا يتأتى الا من خلال العمل الجماعي والمشترك.

إلى الأعلى