الثلاثاء 25 يونيو 2019 م - ٢١ شوال ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / الشورى يقر تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن التباين حول قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة في جلسته الاعتيادية السادسة
الشورى يقر تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن التباين حول قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة في جلسته الاعتيادية السادسة

الشورى يقر تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن التباين حول قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة في جلسته الاعتيادية السادسة

ـ مسقط ـ (الوطن) :

أقر مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من مجلس الوزراء وقد قرأ تقرير اللجنة المشتركة سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس ومقررها بالجلسة وذلك بناء على ما توصلت إليه اللجنة بين المجلسين .
وخلال الجلسة قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم ومرئياتهم ومقترحاتهم على المواد محل التباين والاختلاف بمشروع القانون جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة ، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس والتي أكد خلالها إدراك المجلس لأهمية قطاع الشباب وتنمية الموارد البشرية ، وقضايا التشغيل والعمل ، والدفع بهذا القطاع الواعد نحو تحقيق تطلعاته وآماله المستقبلية ، وتهيئة كافة الفرص للاستفادة من الطاقات الشابة الواعدة وبما يكفل دعم ديمومة التنمية الشاملة على مستوى الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية.
وأضاف سعادته بأن سوف يتم خلال الجلسة مناقشة دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص وريادة الأعمال والمهن الحرفية والتي عكفت اللجنة على دراستها على مدى دور الانعقاد السنوي وفي ذات المحور سيتم مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول توفير فرص للباحثين عن عمل.
من ناحية أخرى أقر المجلس دراسة تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية والتي هدفت إلى تحليل أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاعين العام والخاص ، واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة سنويًا في القطاعات وخاصة القطاع الخاص ، وتعزيز تكامل وتنظيم كافة قطاعات الدولة بما يسهم في توليد فرص عمل دائمة للباحثين إلى جانب اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تسهم في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل.
تأتي دراسة اللجنة بعد جملة من الاستضافات والزيارات الميدانية التي قامت بها مع الجهات المعنية والقائمين على قطاعات العمل بالسلطنة وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، والتي خلصت إلى التركيز على أهم القطاعات الرئيسية المشغلة للقوى العاملة الوطنية واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة منها سنويًا، حيث تضمن التقرير عددًا من البيانات والمؤشرات واستشراف أربعة مسارات للقطاعات المشغلة للقوى العاملة الوطنية وتوقعات نمو هذه الفرص للسنوات القادمة ، في حين تناول القسم الثالث أبرز مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) للقطاعات المشاركة والتي تساعد في تفعيل مسارات التشغيل وتسريعها، في حين تطرق القسم الأخير إلى التوصيات.
وقد قسمت توصيات الدراسة إلى عدة أقسام ، منها المتعلقة بالتشريعات والقوانين، وتوصيات آخرى للباحثين عن عمل، وتوصيات خاصة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وجملة من التوصيات المتعلقة بالتشغيل في الشركات الحكومية، والتوصيات المتعلقة بريادة الأعمال وكذلك بالمهن الفردية والحرف.
ومن أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة إيجاد جهة حكومية واحدة مسؤولة عن الملف الاقتصادي وتعيين كفاءات متخصصة وقادرة على قيادة الاقتصاد كما أوصت الدراسة بالإسراع في إقرار وإشهار مشروع التأمين ضد التعطل والذي يتكفل بتأمين استمرار الأجر الشهري للعامل المتعطل إجباريا وفق ضوابط محددة ولمدة زمنية محددة.
إضافة إلى توصية تتعلق بإطلاق برنامج وطني لإلحاق الباحثين عن عمل على وجه الخصوص حاملي المؤهلات الجامعة وممن لم يسبق لهم العمل بتدريب عملي في المؤسسات الكبيرة مدفوع الأجر من قبل الحكومة يمتد إلى سنة قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى وأوصت الدراسة أيضا بحصر الباحثين عن عمل الذي أكملوا أكثر من سنتين بعد تخرجهم أو من تاريخ تسجيلهم كباحثين عن عمل وإيجاد حلول عاجلة لتعيينهم حسب الأقدمية إضافة الى تحديد فترة سماح للشركات تمتد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لتصحيح أوضاع العاملين في القطاع الخاص بالمسميات والأجور الحقيقية .
وأوضحت الدراسة أيضا أن نظام التعمين الحالي غير قادر على معالجة مشكلة الباحثين عن عمل وذلك حسب نتائج تقييم الخطة الخمسية الثامنة والسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة، وهذا يتوجب مراجعة شاملة لنسب التعمين في جميع القطاعات الاقتصادية لتكون نسب تعمين واقعية ، ثم ترتفع بنسبة معينة سنويا كما أوصت الدراسة بإلزام الشركات الحكومية بتقديم خطط واضحة لإحلال الوظائف التي يشغلها وافدون حاليا بعمانيين خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات لتحقيق نسب تعمين لا تقل عن 95% وتقديم حوافز للموظفين الحكوميين الذين يحق لهم التقاعد ويملكون مؤسسات خاصة بهم للتفرغ لإدارتها على غرار الحوافز المقدمة لمن لم يكمل سن التقاعد حسب قرار ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيح الشامخات وخلال الجلسة قدم أعضاء المجلس جملة من التعديلات والملاحظات على موضوع الدراسة وتوصياتها، إلى جانب إشادتهم بجهود اللجنة بما قدمته من تحليل دقيق لمسارات الدراسة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.
كما استعرض المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول توفير فرص للباحثين عن عمل وقد قرأ تقرير اللجنة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقرر الدراسة واحتوت على حزمة من التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية وتشجيع الأعمال والاستثمار لتشجيع بيئة التشغيل وفقًا لعدة محاور، وهي: السياسة المالية، والسياسة النقدية والتمويلية، وتوظيف الاتفاقيات مع الدول والمنظمات ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توصيات متعلقة بسياسات التشغيل، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات ذات العلاقة ومن أهم التوصيات التي تم استعراضها إعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يكون أكثر إنتاجية، وأكثر ديناميكية وتوسعا لتوفير فرص العمل إضافة إلى التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لتحقيق الرؤى والخطط الخمسية، وتوجيه الاقتصاد من خلال سياسة وطنية تعالج تشوهات سوق العمل كم أوصت الدراسة باستشراف مستقبل القطاعات الواعدة التي سوف تخلقها الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على سوق العمل، وكذلك تحويل أهداف الخطط الخمسية على شكل برامج تنفيذية تسخر لها كل الإمكانات البشرية والمادية والتشريعية لتحقيق كل هدف على حدة إضافة إلى تحديد جميع مهام واختصاصات كل جهة تنفيذية ودورها لتحقيق كل هدف استراتيجي لتضييق الفجوة بين التخطيط والتنفيذ ، إضافة الى العديد من التوصيات الأخرى وقد قرر المجلس دمج تلك التوصيات مع تقرير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية بعد أن تم إقرارها.

إلى الأعلى