الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 م - ٤ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مسؤولون ورجال أعمال لـ(الوطن الاقتصادي): فترة انتظار الشاحنات بميناء صحار تزيد من تكلفة النقل ويجب إدخال التقنيات في إجراءات التفتيش
مسؤولون ورجال أعمال لـ(الوطن الاقتصادي): فترة انتظار الشاحنات بميناء صحار تزيد من تكلفة النقل ويجب إدخال التقنيات في إجراءات التفتيش

مسؤولون ورجال أعمال لـ(الوطن الاقتصادي): فترة انتظار الشاحنات بميناء صحار تزيد من تكلفة النقل ويجب إدخال التقنيات في إجراءات التفتيش

وزير النقل والاتصالات: تذبذب الإمداد سببه عدم انتظام العمل بين كافة الأطراف خلال هذه المرحلة الانتقالية
ـ رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: يجب النظر بمزيد من الاهتمام لملاحظات القطاع الخاص والعمل سريعا نحو إيجاد حلول ترضي الجميع

ـ الجمعية العمانية للنقل البري: ازدياد حركة الشاحنات أدى لازدحام بطريق الباطنة وندعو للتعجيل بالانتهاء من طريق الباطنة الجنوبي السريع

ـ رئيس لجنة النقل بالغرفة: التأخير عملية طبيعية وسيتم التغلب عليها بتكاتف الجميع

كتب ـ هيثم العايدي:
خطت السلطنة خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع اللوجستي وذلك مع انتقال الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس بمسقط الى ميناء صحار وذلك ضمن استراتيجية وطنية تسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي الهام عالميا والمتوسط لطرق التجارة العالمية.
الا أن هذه الخطوة لاقت بعض الصعوبات التي تتمثل بشكل أساسي في بطء الحركة الملاحية وتأخر عملية نقل البضائع من الميناء لأسباب متعددة منها عدم وجود منافذ جمركية كافية الأمر الذي أدى الى طول فترة انتظار الشاحنات بالميناء.
(الاقتصادي) يرصد مقترحات المختصين التي تمحورت حول تبسيط الاجراءات وايجاد عدد أكبر من المنافذ الجمركية اضافة الى تعزيز الخدمات بميناء صحار وأيضا تكاتف الجميع لتخطي هذه المرحلة الانتقالية.
وفي تصريح لمعالي الدكتور احمد بن محمد بن سالم الفطيسي ـ وزير النقل والاتصالات قال معاليه إن السلطنة في هذه الأيام تسطر صفحة جديدة في تاريخها الملاحي وذلك من خلال انتقال الحركة الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار ضمن استراتيجية تقوم بها الوزارة لتعزيز المكانة التنافسية والتكاملية لموانئ السلطنة في جذب خطوط الملاحة الرئيسية والناقلات العملاقة مستفيدة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به السلطنة على الخارطة الملاحية الإقليمية باعتبارها بوابة بحرية لأسواق دول منطقة الخليج والدول الأخرى مستفيدة من وسائط النقل البرية والجوية وسكك الحديد التي ستربط موانئنا بهذه الأسواق، وكذلك تشجيع الاستثمار ورفع حجم الصادرات والواردات من والى الأسواق العالمية.
وأكد معاليه بأن ما يشهده السوق المحلي من تذبذب في سلسلة الإمداد من والى ميناء صحار في الوقت الراهن سببه هو عدم انتظام العمل بين كافة الأطراف المرتبطة بهذه السلسلة خلال هذه المرحلة الانتقالية، حيث إن تأقلم جميع الأطراف المستفيدة مع طبيعة العمل الجديدة ستستغرق بعض الوقت. وأضاف معاليه بأنه على الرغم من أن بعض نواحي الانتظام بدأت بالظهور، الا أنه من خلال متابعتنا وتحليلنا لمجريات الأمور فإن الوصول الى الوضع الطبيعي الذي نصبو اليه لتحقيق استراتيجية السلطنة لا يعتمد على انتظام الحركة الملاحية وانتظام عمليات المناولة في ميناء صحار فحسب، بل أيضاً على انتظام عمليات التخليص وعمليات النقل البري واخلاء الميناء من البضائع المستوردة في الحاويات من قبل أصحابها والتي ما زال عدد كبير منها موجودا في أرض الميناء لأكثر من 20 يوما وغيرها من الأمور، ومع تقديرنا للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة في هذا الجانب للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية، إلا أننا ننوه أن الإسراع في تجاوب المجتمع الملاحي والتجاري مع كل مايقتضيه هذا الانتقال من تعديل في نمط العمل وتضافر الجهود سيؤدي الى اختصار المرحلة الانتقالية، ونتطلع خلال المرحلة القادمة إلى أن المستثمر يتمتع بخدمات متميزة ومتنوعة وخطوط نقل بحري مباشرة والتي بطبيعة الحال ستؤدي الى انخفاض تكلفة الشحن البحري الى مستويات أقل مما اعتاد عليه الشاحنون قبل الانتقال.
وبالرغم من التأكيدات أن الميناء أكمل تجهيزاته لاستيعاب الحركة الملاحية الناتجة عن هذا الانتقال قبل الموعد المحدد لإغلاق النشاط الملاحي التجاري في مسقط وفقاً للدراسات التي أعدتها الوزارة قبل عام (حول موضوع الانتقال) واللقاءات العديدة التي أجريت مع المعنيين بهذا الخصوص بهدف التعريف بخدمات ميناء صحار وتسهيل مرحلة الانتقال، إلا انه ظهرت هناك صعوبات واجهها الميناء وخصوصاً، فيما يتعلق بضعف الأداء في مناولة الحاويات لأسباب عده تعود الى مسائل عدم الانتظام أعلاه مجتمعة، فبالنسبة للحركة الملاحية فقد لاحظنا أن مسائل عدم انتظامها تجلت في تدفق آلاف الحاويات الفارغة التي فاق عددها حاجة السوق المحلي بنسبة كبيرة مصحوبة برحلات غير مجدولة للناقلات الملاحية في الوقت الذي استمر الميناء استقبالها ومناولتها على مدار الساعة، ولعل الإعفاءات والتسهيلات التي قدمها ميناء صحار لشركات النقل البحري أحد عوامل الإقبال الكبير والمبكر لهذه السفن، بينما تزامن ذلك مع تباطؤ عمليات تخليص وإخلاء الحاويات نتيجة انخفاض ساعات العمل في شهر رمضان واجازة عيد الفطر، وقد أدى ذلك الى التراكم السريع للحاويات في الميناء وتكدس ساحات التخزين وبالتالي انخفاض مستوى الأداء في مناولة الحاويات. ومع تزايد طلبيات الاستيراد خلال هذه الفترة وانخفاض مستوى الأداء أدى الى تأخر وصول البضائع وتأخر مناولة السفن. وعلى الرغم من استمرار مجيء الناقلات البحرية الإقليمية (أي سفن التغذية) الى ميناء صحار بدون موعد متفق عليه مسبقاً، فقد زادت فترات مكوثها في حوض الميناء قبل رسوها على أرصفة الميناء مما أدى الى استغلال شركات النقل البحري هذا الوضع في فرض رسوم إضافية تتعلق بالتأخر في تسليم واستلام الحاويات، وهو أمر لم نقبله ومازالت المفاوضات جارية مع هذه الشركات في مراكزها الرئيسية حول العالم لالغاء هذه الرسوم. كما شددنا على محطة الحاويات أهمية منح المستوردين والمصدرين تسهيلات واعفاءات اضافية من الرسوم لخفض التكاليف خلال هذه المرحلة الانتقالية، ونحن على تواصل دائم مع جميع المعنيين لجعل الأمور تسير في وضعها الطبيعي.
كما أكد معاليه أن اجراءات التخليص والتفتيش أحرزت تقدماً ملحوظاً عما كانت عليه في بداية الانتقال الشهر الماضي بعد أن تم فتح مكتب للتخليص الجمركي في مسقط كأحد المقترحات التي تم نقاشها قبل الانتقال وزيادة الأطقم التفتيشية للعمل طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد والإجازات لفترة لا تقل عن 10 ساعات يومياً وأكثر من ذلك حسب الضرورة، حيث إن أفضل الممارسات والأنظمة العالمية في عمليات التفتيش سيتم تطبيقها في مختلف موانئ السلطنة ابتداء بميناء صحار والتي بدأت تدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي.
وأشار معاليه أنه بناء على توجيهات الوزارة لميناء صحار في تسريع الخروج من ظاهرة التكدس في ساحات التخزين ورفع مستويات الانتاجية في مناولة السفن والحاويات فقد أعدت محطة الحاويات خطتها العلاجية حيث قامت بإيفاد عدد من المديرين والفنيين ذوي خبرات عالية في إدارة العمليات من الشركة الأم، كما باشرت في اعادة تنظيم ساحات المناولة والتخزين وتكثيف الحوار مع الشركات الملاحية فيما يتعلق بجدولة استقبال السفن، وشملت الخطة أيضاً زيادة معدات المناولة (حوالي 40 معدة اضافية بعضها يعمل حالياً وبعضها سيعمل خلال شهر)، وزيادة مواردها البشرية (حوالي 200 عامل إضافي) فضلاً عن توفير ساحات تخزين اضافية. وقد بلغت تكلفة الإجراءات الإضافية للتعامل مع الوضع الانتقالي الحالي حوالي 8 ملايين ريال عماني، بينما تم قبيل الانتقال تنفيذ الأعمال المتعلقة بنقل وتوسيع محطة الحاويات وتوسيع البنية التحتية بتكلفة قدرها حوالي 51 مليون ريال عماني. ومن خلال هذه الحزمة من الإجراءات التي بدأت باتخاذها الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية المشغلة لمحطة الحاويات بميناء صحار فقد تعهدت الشركة برفع انتاجية المناولة تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وصولا الى مستويات عالمية قياسية بحلول العام المقبل التي تتطلع اليها الناقلات الملاحية العملاقة التي أكدت قدومها الى ميناء صحار لمنح المجتمع التجاري خدمات بحرية مباشرة من والى الأسواق العالمية واختزال اعادة التصدير عن طريق موانئ مجاورة. كما تعهدت الشركة بخفض فترات انتظار الشاحنات الى معدلات مقبولة خلال ذات الفترة وتحسين خدمات العملاء. ومن جانب اخر تقوم إدارة ميناء صحار التابعة لشركة ميناء صحار الصناعي بدورها التنسيقي والتوفيقي بين مختلف أطراف الإمداد اللوجستي ومراقبة الوضع واقتراح الحلول اضافة الى نشر بيانات وإعلانات صحفية حسب الحاجة. وتقوم الوزارة بالإشراف العام على عملية الانتقال والتأكد من تطبيق ما يتفق عليه من اجراء وتقديم الدعم اللازم لمختلف شرائح المجتمع ذات الصلة، كما استعنا بأحد الخبراء العالميين المتخصصين في ذلك وأبدى لنا عددا من التوصيات والتي سيقوم بمتابعتها من خلال زيارته للميناء بنهاية هذ الشهر.
وأعرب معاليه عن ارتياحه لانسيابية العمل في محطة مناولة البضائع العامة والتي أدت الى زيادة نشاطات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وقد عبر معاليه عن شكره لكافة الأطراف التي تجاوبت مع هذا الانتقال وسخرت مواردها للعمل على مدار الساعة وساهمت في وضع مقترحات جيدة وهي في محل تقدير كبير، كما عبر عن أمله في تزايد وتسارع التجاوب من مختلف الجهات التي لها مصلحة مباشرة وغير مباشرة في سلسلة الامداد اللوجستي والاستفادة من قنوات التواصل التي توفرها إدارة الميناء ومحطة الحاويات في تذليل صعوبات العملاء موضحاً أن محطة الحاويات في ميناء صحار تسعى بان تعمل وفق معايير عالمية لخدمة التجارة والاقتصاد المحلي، وأضاف إننا على قناعة أن التاجر سيبدأ يلمس المزايا التجارية والمالية التي يحققها من خلال مناولة بضائعه عن طريق ميناء صحار بدلاً من الوضع السابق وذلك بعد تجاوز مرحلة الانتقال الحالية، ويحذو بنا الأمل وقوف المجتمع التجاري الى جانبنا للخروج من هذه المرحلة مؤكداً التزام الوزارة بالنظر في كل الشكاوى والتوصل الى اتفاق بشأنها.
وكان سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان قد قال إن الغرفة تتابع باهتمام الحركة الملاحية التجارية مما قد يؤثر بشكل او بأخر على حجم الاستيراد والتصدير.
وأكد الكيومي على أهمية أن تتفهم جميع الأطراف ما يمر به الميناء في هذه المرحلة الدقيقة موضحا أن هذه هي سمة من سمات المراحل الانتقالية وأن عملية الانتقال تحتاج إلى وقت وجهد لكي تكون قادرة على العمل بكفاءة تامة مقدراً الجهود الجبارة التي تبذلها كل الجهات وبالأخص وزارة النقل والاتصالات والإدارة العامة للجمارك وميناء صحار في سبيل إنجاح عملية النقل بصوره ترضي التوجه العام وتسهل العملية التجارية والاقتصادية بالسلطنة، وتنسيقها المستمر مع الغرفة.
وقال رئيس الغرفة: يستوجب النظر بمزيد من الاهتمام لملاحظات القطاع الخاص المستمرة حول أداء الميناء في هذه الفترة والعمل سريعا نحو إيجاد حلول ترضي الجميع بتكاتف كافة الجهات المعنية واضطلاع كل بدوره على أكمل وجه بما يمكن من انسيابية الحركة في الميناء وحل ما يعتري ذلك من عوائق .
وأضاف : ندرك حجم التحدي الذي يواجه القائمين على عملية النقل في هذه المرحلة نتيجة لهذا الانتقال وما يترتب على ذلك من عدم انتظام أمور الشحن والنقل، وبعض التأخير في وصول البضائع إلى صحار نتيجة عدم انتظام الحركة الملاحية، وبطء في تفريغ الحاويات بعد وصولها إلى الميناء مما يسفر عن تأخير في الإجراءات المرتبطة الأخرى ، وعبر في ذات الوقت عن أمله في قيام المؤسسات الحكومية المعنية بمواصلة تذليل هذه العقبات أولاً بأول والزيادة في تبسيط الإجراءات ووضع الحلول اللازمة بالسرعة الممكنة للتكيف بشكل أفضل مع هذه المرحلة، مثمناً قرار الإدارة العامة للجمارك بتوفير مكتب التخليص في مسقط.
وطالب سعادته في الوقت ذاته إدارة الميناء إلى حث محطات مناولة البضائع والحاويات بالميناء ووكالات الشحن الملاحي وشركات النقل البحري على منح تسهيلات إضافية وإعفاءات من الرسوم للشحنات التي يكون تأخيرها لأسباب خارجة عن سيطرة الشركات المستوردة والتي تتكبد في الوقت الحالي التزامات مالية اضافية على قيمة الشحنات مما ينعكس سلبا على أداء تلك الشركات في السوق وهو أمر غير مستساغ بطبيعة الحال.
كذلك قال أندريه توت الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي في تصريح سابق إن إدارة الميناء تولي موضوع الانتقال أولوية أعمالها وأن هناك متابعة حثيثة من مجلس إدارتها لحل الإشكاليات الخاصة.
وأوضح أن عملية الانتقال ما زالت جارية على الرغم من أن مختلف الناقلات الملاحية تعمل الآن من ميناء صحار مشيرا أنه في غضون ستة أشهر فقط تم تنفيذ بعض التوسعات والتعديلات اللازمة لمواكبة هذا الانتقال، بما في ذلك استثمار 130 مليون دولار أميركي لنقل وتوسيع محطة الحاويات التي تديرها الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية، فضلا عن 2.5 مليون دولار أميركي للاستثمار في البنية التحتية للميناء ذات الصلة .
وارجع أندريه توت المشاكل التي يواجهها ميناء صحار حاليا إلى مرحلة الإنتقال التي يصاحبها عدم انتظام سلسلة التوريد ابتداء بالحركة الملاحية وانتهاء باستلام البضائع من قبل أصحابها والعكس بالنسبة للتصدير وهو أمر لا يعتبر استثنائيا في انتقال العمليات من ميناء إلى آخر في مختلف الدول والمواقع على الرغم من الاستعدادات في الميناء المحول إليه وأكد أن ميناء صحار يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي يمر به ، وأن إدارة الميناء تعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية بموضوع الانتقال كي تتم هذه العملية على نحو سلس قدر الإمكان، وأبدى ثقته التامة بأن التحديات التي يشهدها الميناء مؤقته كون هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وأن ميناء صحار يتطلع إلى العودة قريبا إلى وضعه الطبيعي من حيث الانسيابية ومستويات الانتاجية التي كانت تصاحب عمليات الشحن والتفريغ قبل النقل .
وأضاف توت: يعتبر انتقال الحركة التجارية الملاحية من مسقط إلى صحار خطوة تاريخية في تاريخ الشحن البحري في السلطنة، ولا يختلف اثنان أن التغيير لا يكون سهلا بعد أربعة عقود من الزمن، إلا أننا في إدارة الميناء نرى من واجبنا في هذه المرحلة مواكبة ما يصبو إليه عملاؤنا وجميع الأطراف المعنية الأخرى ووضع المقترحات والتوصيات لهم لتسهيل أمورهم.
وكان (الوطن الاقفتصادي) قد رصد آراء عدد من المختصين حيث يقول سالم بن سليم الجنيبي رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان ان قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالسلطنة في نمو مستمر في مختلف مجالاته الجوية والبحرية والبرية ان التوجه واضح من الحكومة بأن تخصص بعض الموانئ للاغراض السياحية وبعضها للنشاط التجاري فهذا هو الهدف الذي تسعى اليه الحكومة من نقل نشاط ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار فالسلطنة بعد فترة وجيزة ستكون من أفضل الدول في البنية الأساسية المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وحول التحديات التي تواجه نقل النشاط التجاري من ميناء السلطان قابوس الى ميناء صحار يقول الجنيبي انه بلا شك ان لكل مشروع أو مبادرة أو حتى دراسة العديد من التحديات والعقبات منها ما يكون طبيعيا ومنها ما يتم اصطناعه فكيف يكون الحال بنقل نشاط تجاري كامل من الألف الى الياء من مكان الى أخر.
فحينما نتحدث عن نقل أنشطة ميناء السلطان قابوس التجارية بكل أنواعها الى ميناء صحار الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر عن مسقط فبلا شك سيكون هناك شيء من العقبات والتحديات لكنها عقبات طبيعية سوف يتم التغلب عليها بتكاتف جميع الأطراف، الجهات الحكومية والشركات الموردة والمصدرة وحتى شركات خطوط الملاحة والتأمين فعلى كل طرف أن يفكر بمجاله فالحكومة عليها أن تكون جاهزة لهذا الانتقال من حيث اعلام الخطوط الملاحية وتوفير معدات المناولة وتوفير مساحات للتخزين وتعزيز التقنية في آليات التفتيش وأيضا على الشركات الموردة والمصدرة أن تتفق على الاجراءات الجديدة المتبعة في ذلك.
أما من جهة شركات التأمين عليها ألا تتوجه الى رفع أسعار التأمين على البضائع لأن نمو هذا النشاط سوف يحقق لها مكاسب على المدى البعيد.
وفي مجمل القول الانتقال ليس أمرا بسيطا على الجميع سواء حكومة أو قطاع خاص ولكنه رؤية ذات بعد استراتيجي واقتصادي طويل المدى علينا جميعا أن نتكاتف في تذليل العقبات التي تواجه ذلك الانتقال.
أما عن جاهزية ميناء صحار فيقول الجنيبي ان الميناء يعد من الموانئ العالمية المعروفة في الجاهزية فهو يملك امكانات بشرية وتقنية تستطيع أن تتعامل مع هذا الانتقال ولكن اضافة نشاط لأي مؤسسة يدفعها الى اعادة ترتيب أوراقها واستراتيجية عملها فانتقال الأنشطة التجارية الى ميناء صحار يعني زيادة في عدد السفن وارتفاع في عدد الحاويات التي تحتاج لمساحات ومعدات وهناك تنوع كثير في البضائع الواردة والمصدرة فهناك زيادة في عدد شاحنات النقل الداخلة والخارجة من الميناء وكل تلك الأمور تحتاج الى وضعها في نصابها ولا يتأتى ذلك بين يوم وليلة فنحن نقدر الجهود المبذولة في ميناء صحار ولكن أصحاب الأعمال والمستثمرين يطالبون بمضاعفة الجهود لاجتياز تلك المرحلة حتى لا يتكبد اصحاب الأعمال والمستثمرين خسائر جراء تلك الاجراءات.
وحول زيارة لجنة النقل بالغرفة لمنطقة تفتيش الحاويات بميناء صحار يقول الجنيبي ان اللجنة اطلعت على الاجراءات المتبعة هناك من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتفتيش ورأينا التجهيزات التي تم توفيرها في منطقة تفتيش الحاويات.. ومن اجل مواكبة التطورات القادمة يجب على ميناء صحار اعادة النظر في تلك التجهيزات والاجراءات متوقعا أن تقوم ادارة الميناء بدراسة ذلك حاليا.
ويقول الجنيبي على سبيل المثال انه يجب التوجه الى التقنية في اجراءات التفتيش كما ينبغي ايضا توفير كوادر عديدة في الجهات المعنية بالتفتيش لأن عدم وجود الكوادر الكافية سيؤدي بطبيعة الحال الى التأخر في تسليم البضائع وكذلك تكدسها بالميناء.
كما أكد الجنيبي على ضرورة توفير مرافق خدمية بمنطقة تفتيش البضائع والحاويات فمن المؤكد ان العملاء وأصحاب المعالمات ينتظرون بالساعات في تلك المنطقة ويحتاجون للعديد من الخدمات والمرافق أثناء وقت الانتظار.
ويرى الجنيبي أن أصحاب وملاك الشاحنات مستفيدون من انتقال الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس الى ميناء صحار.. فتنزيل البضائع والحاويات وتحميلها في ميناء صحار يحتاج الى اسطول من الشاحنات لنقلها من والى الميناء بشكل يومي. أي انه في كل دقيقة سيكون هناك شاحنة على الأقل تدخل أو تخرج من الميناء لذلك على المستثمرين وأصحاب الأعمال من ملاك الشاحنات والعاملين في أنشطة النقل البري أن يستغنموا هذه الفرصة وأن يحرصوا على أن يكون لهم نصيب من هذا الانتقال من خلال توفير خدمات نقل سريعة وتوفير شاحنات جاهزة لكل أحجام البضائع .. وأيضا دعا رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان ادارة الميناء الى تسهيل الاجراءات لملاك الشاحنات العمانيين لكي يستطيعوا المنافسة والحصول على أعمال في منطقة الميناء.
من جانبه يقول خالد بن سالم بن علي الدرعي رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية للنقل البري ان الحركة في ميناء صحار بطبيعة الحال في ازدياد نظرا لتنامي المشاريع في البلاد وأيضا الزيادة في الصادرات والواردات بحكم النمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة كما زادت الحركة مع بدء تنفيذ قرار نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس الى ميناء صحار.
وقال الدرعي ان هذا القرار ايجابي لأنه يأتي في اطار الاستراتيجية بعيدة المدى لتطوير قطاع الموانئ بالسلطنة كما أن هذا القرار خفف من الازدحام في محافظة مسقط عبر التقليل من حركة الشاحنات داخل العاصمة.
وبالمقابل فان نقل الأنشطة التجارية الى ميناء صحار قد أدى الى ازدحام بالحركة المرورية على طريق الباطنة نظرا لازدياد حركة الشاحنات على الطريق وخصوصا تلك القادمة الى مسقط والمناطق المجاورة لها.
وقال الدرعي أيضا ان بعد المسافة عن مسقط رفع تكلفة النقل الأمر الذي من الممكن أن يلقي بظلاله على أسعار السلع لارتباطها بأسعار النقل مضيفا أيضا إن التحدي الهام الذي يواجهه قطاع النقل هو التأخر الناجم عن ازدياد فترة انتظار الشاحنات قبل تحميل البضائع من الميناء.
وفي هذا الصدد يقول رئيس الجمعية العمانية للنقل البري ان فترة انتظار الشاحنة في الميناء تصل الى يوم ونصف أو يومين بعد أن كانت لا تتعدى بضع ساعات سابقا الأمر الذي سيزيد في كلفة النقل اذا استمر الأمر على ما هو عليه.
وينوه خالد الدرعي الى عدم وجود ساحة انتظار مجهزة بالخدمات داخل الميناء كما يدعو إلى تنظيم عملية الانتظار بحيث تكون عملية الانتظار بالأرقام حيث يعطى كل سائق شاحنة رقما وينتظر في ساحة الانتظار لحين مجئ دوره في التحميل.
وحول ما يتردد عن شكوى بعض المصانع من عدم كفاية الشاحنات بالسلطنة يؤكد الدرعي على ان الشاحنات الموجودة بالسوق كافية لعمليات النقل كما قال ان الجمعية العمانية للنقل البري على أتم الاستعداد لتوفير الشاحنات المطلوبة.
ورأى الدرعي أنه يجب ايجاد حل فوري لمسألة طول فترة انتظار الشاحنات في ميناء صحار وذلك عبر زيادة المنافذ الجمركية بالميناء للاسراع في عمليات التخليص.
كما دعا الدرعي الى التعجيل بالانتهاء من طريق الباطنة الجنوبي السريع لتخفيف الازدحام على الطريق الحالي مجددا الدعوة لتخصيص طريق للشاحنات.

إلى الأعلى