الإثنين 27 مايو 2019 م - ٢١ رمضان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / الأردن: مجلس النواب يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

الأردن: مجلس النواب يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

عمان ـ وكالات: أقر مجلس النواب الأردني خلال جلسة طارئة حول المسجد الأقصى أمس الاثنين مجموعة من التوصيات للحكومة تضمنت طرد السفير الإسرائيلي من عمّان وسحب السفير الأردني من “تل أبيب”. وتلا التوصيات رئيس المجلس، عاطف الطراونة، في نهاية الجلسة حيث تضمنت التأكيد على الوصاية الهاشمية على القدس، وتثمين دور الملك عبد الله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والمقدسات في القدس، ومطالبة الحكومة ببذل كافة الجهود لحماية المقدسات. وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة كافة البرلمانات لإدانة الممارسات الإسرائيلية، والتأكيد على أن القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن قرارات نقل السفارات باطلة، ومخاطبة الجامعة العربية والأمم المتحدة لوقف التدخلات الإسرائيلية. كما أوصى مجلس النواب، بمطالبة الحكومة، بالإعلان عن تفاصيل ما يُعرف بـ”صفقة القرن”، والطلب من الحكومة، بمتابعة الانتهاكات والاجتياحات الإسرائيلية بشكل يومي، والتأكيد على السيادة الأردنية في الباقورة والغمر، وإدانة كافة أشكال التطبيع. من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن ثبات الشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية حمت المسجد الأقصى من محاولات اسرائيل لتغيير الوضع القائم. وأضاف الصفدي ، في إحاطة لمجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب ناقش خلالها الأوضاع في المسجد الأقصى، أنه “لا تهاون مع أي فعل للاحتلال يحاول التغيير من الوضع التاريخي والقائم في المقدسات”. وأشار إلى أن “السلطة الفلسطينية حينما كانت المسؤولة عن المسجد الأقصى، كان هناك فراغ يمكن أن تتسلل اسرائيل منه، لأنها لا تعترف بهذه السلطة”. وأكد الصفدي أن لا سلطة لأي جهة هناك باستثناء دائرة الأوقاف الاسلامية، وحماية المقدسات في القدس أولوية للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني. وأشار إلى أن “جهود الأردن ليست ردة فعل على تصرف معين للاحتلال ،وإنما جهود يومية لكافة المؤسسات لأن الانتهاكات يومية”، مضيفا “حماية المقدسات في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي اولوية للدولة الأردنية والملك عبدالله الثاني، وتابع :”القدس جزء من الأراضي المحتلة وموقف الأردن واضح، القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي يطالب بها الفلسطينيون والأردن”. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال أول أمس الاحد إن الحدث في المسجد الأقصى “جلل”، ويحتاج إلى موقف وطني موحد ، مؤكدا بطلان إجراءات المحكمة الاسرائيلية حول باب الرحمة. وأشار الرزاز إلى أن الحكومة ستتابع جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لضمان عدم المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.

إلى الأعلى