الخميس 14 ديسمبر 2017 م - ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / ملتقى بلديتي مسقط وصحار يستعرض الحلول والمقترحات العملية لعدد من الإشكاليات
ملتقى بلديتي مسقط وصحار يستعرض الحلول والمقترحات العملية لعدد من الإشكاليات

ملتقى بلديتي مسقط وصحار يستعرض الحلول والمقترحات العملية لعدد من الإشكاليات

12 ورقة عمل ناقشت التخطيط والتنمية الحضرية والخدمية في المدن
ـ محسن الشيخ : التخطيط والدراسات مهمة أساسية في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للمدينتين
ـ مقترح بإنشاء مركز وطني يعنى بالمدن القابلة للعيش
أكد معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلديتي مسقط وصحار على أهمية التخطيط الحضري في الارتقاء بمنظومة البنية الأساسية والخدمات التي تقدمها المدينة ، مشيرا معاليه إلى أن بلدية صحار تحظى بتفويض أكبر في مجال التخطيط الحضري وإدارة المدينة ، مما كان له انعكاسات إيجابية على حاضر ومستقبل ولاية صحار جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه خلال رعايته لانطلاق ملتقى تبادل الخبرات والتجارب بين بلديتي مسقط وصحار بمنتجع الملينيوم بولاية المصنعة.
وأشار معاليه إلى أن الملتقى يهدف لتبادل الخبرات المتراكمة والتعامل مع المتطلبات الخدمية لكلا البلديتين ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتنامي المدينتين وزيادة الكثافة السكانية مما يترتب عليه نمو الخدمات المقدمة إلى جانب زيادة طموحات وتطلعات المواطنين لتحسين هذه الخدمات.
وأوضح معالي المهندس محسن الشيخ أن بلدية مسقط تواجه تحديات متعددة في مختلف مجالات العمل البلدي لاسيما في ظل النمو الاقتصادي والعمراني والسكاني الذي عرفته مدينة مسقط خلال الأربعة عقود الماضية ، فقد تحولت مسقط ومطرح من مناطق محدودة إلى مدينة مترامية الأطراف تغطي مساحة قدرها 3900 كم2 وعدد سكان بلغ مؤخرا 1,200,000 نسمة بين مواطن ومقيم.
ومدينة صحار اتخذت مبدأ العمل البلدي بها بإنشاء مكتب تطوير يتولى إدارة كافة الخدمات المتعلقة بالمدينة شاملا التخطيط وما يتبعه من توزيع الأراضي وتقديم وإدارة الخدمات والأمور المتعلقة بالعمل البلدي بشكل عام ، وهو ساهم في تمكين القائمين وإعطائهم فرصة أكبر للسيطرة على نمو المدينة ووضع الضوابط الكفيلة بأن يكون هذا النمو وفقا لمخططات مدروسة .
وجاء الملتقى في ظل الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض التحديات والمعوقات ، والتباحث في إيجاد الحلول ووضع المبادرات التطويرية في مجالات العمل البلدي والتنمية الحضرية المستدامة للمدن .
وشهد الملتقى استعراض اثنى عشر ورقة عمل قدمتها البلديتين تخدم مختلف مسارات العمل البلدي تخللتها جلسات للحوارات المفتوحة والنقاشات العلمية بمشاركة 151 من مسؤولي البلديتين من مديري العموم ومساعديهم ومديري الإدارات والوحدات الخدمية ومديري الدوائر ومن في حكمهم .
تجربة قمة سنغافورة
تم استعراض ورقة عمل حول مشاركة السلطنة في قمة المدن بسنغافورة المنعقدة مطلع شهر يونيو الماضي قدمها الدكتور عبدالحكيم بن أحمد الفارسي مدير إدارة الدراسات الإدارية بمكتب الرئيس حيت تطرق إلى استعراض نبذة عامة حول المشاركة ، والمفاهيم الجديدة لمدن المستقبل ، المدن النابضة بالحياة ، المدن المرنة ، المدن الآمنة ، المدن القابلة للعيش، والمدن المستدامة وهذا المصطلح الأخير هو أكثر شمولية واتساع في كافة مجالات التنمية في المدن ، والتطرق إلى معايير تقييم مدن المستقبل وفق الدراسة التي أعدتها (Pwc) ، معيار المعيشة ، معيار الأساس معيار التقدم ، وتناولت الورقة ملخص التقرير الختامي لقمة مدن العالم (التحديات – الحلول) ، كما تطرقت الورقة إلى أبرز الدروس المستفادة من زيارة سنغافورة والمتمثلة في : اتباع أسلوب التخطيط الحضري التكاملي الطويل الأمد والتوسع في توظيف التكنوجيا الحديثة في معالجة المشاكل المزمنة بالإضافة إلى الإبداع في تصميم المباني لتواكب الحداثة المعمارية ممتزجة بالطابع المحلي وإعادة تطوير الأحياء القديمة مع الحفاظ على الهوية المعمارية والدور الحضاري لهذه الأحياء فضلا عن الإدارة المتكاملة والمستدامة للمشاريع التنموية وكذلك الإدارة المتكاملة لكل من قطاع المياه وقطاع النفايات الصلبة والاستفادة من منهجية إنشاء الهيئات التخصصية مثل “النقل البري” علاوة على نشر القيم التوعوية الرامية لتعزيز الشراكة المجتمعية.
وقد تم استعراض أبرز التوصيات التي رفعها وفد السلطنة إلى مجلس الوزراء ومن أهمها: الاستفادة من تجربة التخطيط الاستراتيجي السنغافورية في إعداد الرؤية المستقبلية للسلطنة 2040وتبني مفهوم جديد للتنمية الحضرية للمدن وفق النماذج الجديدة لمدن المستقبل علاوة على تنفيذ مزيد من المشاريع الإنمائية ذات الأبعاد الإنمائية المختلفة كما أوصى الوفد كذلك بأهمية إنشاء مركز وطني يعنى بموضوع المدن القابلة للعيش أو الاستعانة ببيت خبرة في هذا المجال . بالإضافة إلى تطبيق أسلوب التمويل الذاتي للبلديات الإقليمية بالسلطنة (نموذج بلديات مسقط، ظفار، وصحار). وضرورة توظيف التكنولوجيا لتحسين الأداء الحكومي وجذب الاستثمارات.
التخطيط الحضري بصحار
كما قدم المهندس هشام اليماني مساعد مدير بدائرة التخطيط ورقة عمل حول واقع التخطيط الحضري في ولاية صحار وأوضح ذلك عبر التصاميم والمخططات السكنية والتجارية والصناعية، وبين مدى التحديات والصعوبات التي تواجه بلدية صحار ، وتضمن العرض عملية استثمار المناطق الواقعة على أطراف الاودية ، والمخططات الواقعة خارج المدينة ،تحديات تقسيم الأراضي الواقعة في الأحياء القديمة والأراضي الزراعية ، إعادة هيكلة المخططات القائمة ، عملية تغير الاستعمال (مخطط زعفران السياحي نموذجا ) وتم استعراض عرض مرئي حول إعداد المخطط الهيكلي الحديث بصحار ، وعرض نموذج لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.
التنمية الرقمية
وتضمنت ورقة العمل” مسيرة التنمية الرقمية في بلدية مسقط” التي قدمتها نجلاء بنت ناصر الرواحية مديرة إدارة البرامج بإدارة نظم المعلومات ببلدية مسقط التعريف بالمنظومة العملية والتقنية لقطاع تقنية المعلومات ورؤية هذا القطاع المتمثلة في توفير خدمات الكترونية ذات جودة وكفاءة عالية من خلال منظومة معلوماتية آمنة ومتجددة وأهم الأهداف والمبادرات الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لقطاع تقنية المعلومات وقد سلطت الورقة الضوء على التحديات التي تواجه قطاع تقنية المعلومات من نقص في الموارد البشرية المتخصصة والحاجة لتأهيل الكوارد لتواكب الطفرة المتسارعة في مجال تقنية المعلومات.
مسقط في القلب
وقدم زايد بن خليفة الشكيلي باحث أول دراسات بإدارة الإعلام والعلاقات الخارجية ببلدية مسقط تجربة حملة مسقط في القلب أطلقتها بلدية مسقط في عام 2009م مستهدفة كافة شرائح المجتمع والتي سعت من خلالها لتثقيف المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة البيئة وتصحيح بعض السلوكيات الخاطئة مثل الرمي العشوائي للمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها بالإضافة إلى تعزيز شراكة مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل اختصاصات العمل البلدي بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والكليات والمدارس والفرق التطوعية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص وقد استعرضت الورقة المناشط والفعاليات التي شملتها حملة مسقط في القلب .
القطاع الصحي بمسقط
وتناولت ورقة عمل “إدارة القطاع الصحي ببلدية مسقط ” التي قدمها قيس بن سليمان الكشري مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط الآثار البيئية السلبية للمرادم القديمة في محافظة مسقط والتي أغلقت لكونها تمثل بيئة غير صحية، والتي أجري على ضوئها دراسة تستهدف جمع البيانات للمعالجة كدراسة التربة والغازات والتضاريس وتصنيف النفايات وقد جاءت نتائجها لتؤكد عدم تلوث المياه الجوفية المحيطة بالمرادم ولكن ارتفاع غاز الميثان في تلك المرادم. وقارنت الورقة بين وضع المرادم القديمة والمردم الهندسي بولاية العامرات المصمم والمشيد بنظام هندسي وقد تم استعراض أهم مشاريع قطاع إدارة النفايات المتمثلة في الخلية الثانية في مردم الملتقى الهندسي ومشروع النقل المباشر الذي يتم فيه اشراك المجتمع في العمل البلدي والذي يعد المرحلة الأولى التي تسبق تطبيق نظام فرز النفايات من المصدر، تمهيداً لإعادة تدويرها. ومشروع الحاويات تحت الأرض بالإضافة لمشروع الحاويات الضاغطة في سوق الموالح لضغط المخلفات و تقليل عدد الشحنات المتجهة للمردم ومشروع نظام تعقب حركة سير مركبات جمع النفايات الذي يتتبع حركة سيارات نقل النفايات عن طريقGPS ويقوم برصد نقاط التجميع وبيانات الحاويات واستعرضت الورقة جهود الإدارة لتصنيف المخلفات.
طرق الاستفادة من المصادر الخارجية
وتطرق أحمد النوفلي مساعد مدير لشؤون الصحة العامة بإدارة الشؤون الصحية في بلدية صحار للجوانب المتعلقة بعملية الاستعانة بالمصادر الخارجية والنقاط الايجابية والسلبية ومدى الاستفادة من التجربة في مجالات العمل البلدي، حيث أشار إلى الكفاءة العالية في إدارة الخدمات ورفع كفاءة المؤسسة من خلال التركيز على العلمية الاشرافية وضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعرض تجربة اسناد تشغيل المسلخ المركزي بالولاية لمصادر خارجية والذي نتجه عنه رفع جودة الخدمات وتخفيف العبء الإداري والمالي على البلدية وتحقيق الايردادات ، واستعرضت الورقة تطوير المسلخ والمرافق الخدمية ، وتم عرض مخطط متكامل للمسلخ الآلي المقترح ومشروع السوق الجاف وبيع الأعلاف والمواشي بالإضافة إلى حظائر المواشي القائمة حاليا ، وتجربة استخدام المصادر الخارجية لأعمال التشجير و نجاح هذه التجربة نظراً للتوسع في إنشاء المسطحات الخضراء والحدائق والمنتزهات في شتى مناطق الولاية.
استراتيجية الطرق بمسقط
وقدم المهندس عبدالله بن محمد السعدي المدير العام برئاسة البلدية المشرف على الطرق ورقة عمل حول استراتيجية الطرق بمسقط وأوضح أن البلدية وضعت خطة متكاملة واستراتيجية لرصف وتوسيع شبكة الطرق وإدارتها وصيانتها في كافة ولايات محافظة مسقط بجودة ووفق المواصفات العالمية ، حيث تم اعتماد 34 مشروعا في مجال الطرق خلال الخطة الخمسية الثامنة وتم الانتهاء من تنفيذ 49 مشروعا خلال السنوات الأخيرة ،ويجري حاليا تنفيذ 26 مشروعا في مجال الطرق بمختلف ولايات محافظة مسقط بنسب إنجاز متفاوتة ،و تبلغ إجمالي الطرق المسفلتة بمسقط حتى نهاية العام الماضي ( 4320 كيلومترا ) و الطرق المنارة (2843 كيلومترا ) وعدد التقاطعات الضوئية المنفذة ( 71 ) تقاطعا ، والأرقام مرشحة للزيادة في ظل الزيادة المضطردة لأعداد المركبات والتوسعات التي تشهدها المدينة ، وهناك برنامج للطرق الداخلية ينفذ خلال هذا العام والعامين القادمين لرصف 1000كيلومتر موزعة على ولايات المحافظة .وتتضمن الاستراتيجية على أهداف أبرزها : حل الاختناقات المرورية باستحداث طرق وتقاطعات جديدة ، وتطوير القائم منها ، واستكمال شبكة الطرق ، وزيادة معدلات السلامة المرورية ، وتطبيق نظام الجودة الشاملة في إدارة الطرق .
وتطرق العرض إلى مشروع الدراسة المرورية ومركز التحكم المروري الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الحركة المرورية من خلال نظام ربط الإشارات الضوئية بنظام ذكي ، ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال مراقبة جميع التقاطعات والطرق بالكاميرات الرقمية ، ومتابعة الوضع المروري بشكل عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
وأشار المهندس عبدالله إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطرق والمجالات الفنية بمسقط هي ارتفاع تكلفة المشاريع نظرا لطبوغرافية المدينة ووجود سلسلة الجبال ومنحدرات الأودية ، وقلة الكوادر الفنية المؤهلة ، وكذلك قلة الاعتمادات المالية في هذا الجانب .
مشروعات الطرق بصحار
وفي الجانب المقابل عرض المهندس وليد النبهاني رئيس قسم الطرق بدائرة المشاريع في بلدية صحار خطوات عمل برنامج إدارة ومراقبة المشاريع الخاصة بالطرق وعمليات الصيانة الوقائية لمشاريع الطرق في ولاية صحار، وأوضح أهمية البرمجيات والتقنيات الحديثة في متابعة وإدارة المشاريع وعملية التسهيل للوصول إلى البيانات المطلوبة ودقتها ، والمميزات من حيث توثيق الوثائق والخرائط المتعلقة بالمشاريع الكترونيا والربط بين جميع فرق عمل المشروع باستخدام نظام مراسلات داخلي ، وعملية مراجعة التصاميم والفحص المخبري المباشر للحصول على نتائج أكثر دقة .وفيما يخص برنامج الصيانة الوقائية للطرق فقد عرض مميزات هذا البرنامج وطرق استخدامه في جمع البيانات عن الطرق المتأثرة عن طريق المسح الليزري والتصوير وتحليل البيانات عن طريق برامج مرتبطة ومتخصصه في عمليات الصيانة ، وتوضيح دور البرنامج في تحديد نوعية الصيانة المطلوبة من وجود تعرجات أو حفر او شقوق او تجمعات المياه وحجمها ، وقدرة البرنامج في التنبؤ بالصيانة المستقبلية من حيث الفترة الزمنية المطلوبة للصيانة والتكلفة التقديرية ونوعية الصيانة المطلوبة للطريق .
نظام العنونة الجديد بمسقط
وقدم خميس بن ناصر القاسمي مدير دائرة نظم المعلومات ورقة حول نظام العنونة الجديد بمسقط الذي جاء مواكبة مع التطورات والمتغيرات السكانية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية التي تشهدها محافظة مسقط ، و يتسم النظام بالبساطة والتخلص من الأرقام الطويلة ، واستخدام أسماء الشوارع الداخلية مقرونة برقم قصير يسهل الوصول إلى أي موقع أو المبنى أو شقة بأقل جهد ،إذ يعطي العنوان نظاما تعريفيا متميزا غير قابل لتكرار ، كما سيسهل النظام أعمال الدراسات والمسوحات التي تتم من قبل مختلف الجهات لأغراض بحثية أو خدمية والتي ستعود بالفائدة على المجتمع ، وتضمنت الورقة عرض المراحل التي مرت بها الدراسة وعناصر الدراسة ، وألية العمل ، والأرقام التسلسلية ، وكذلك عرض المناطق التجريبية التي يجري تطبيق النظام عليها ( حي قديم وحي حديث ) لاختبار مدى فاعلية النظام ، ليطبق عند نجاحه على كافة ولايات محافظة مسقط .
إباحات البناء
وحول تجربة تطوير نظام إصدار إباحات البناء ببلدية مسقط أكد مساعد مدير إدارة إباحات البناء المهندس محمد بن حمود الراشدي على دور بلدية مسقط في التنمية العمرانية في حدود محافظة مسقط وما صاحبه من تزايد مطرد في حجم معاملات إباحات البناء ومواكبة الأنظمة الجديدة للتسهيل وتسريع الاجراءات ، واستعرضت الورقة المراحل التي مرت بها تقنية الإباحة الالكترونية الجديدة الحائزة على جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كأفضل خدمة إلكترونية (من مؤسسة حكومية لقطاع خاص) .حيث تقدم للمستخدمين جملة من الخدمات المتكاملة مثل: تقديم الطلبات، وتعديلها، السداد، وطباعة الموافقات إلكترونيا. وأضاف : أن التحول نحو هذه الخدمة جاء على مرحلتين هما: هندسة الإجراءات والتحول الاليكتروني لتسجيل وتدقيق المعاملات تم من خلالها التدرج في تطبيق التقنية حتى اعتمادها وتعميمها عام 2011. كما تميز النظام باختزال الوقت والجهد والسرعة في انجاز المعاملات من 44 إجراء سابقا حتى 7 اجراءات وتقليص مدة المعاملة من 3 أشهر لتصل الى أسبوع واحد في حال تكامل الموافقات. كما سهل عملية التواصل بين المكاتب الاستشارية ومهندسي الإدارة الكترونيا حيث يتم تسجيل وتبادل الملاحظات ليسهل على الاستشاري معرفتها دون الحاجة لزيارة البلدية. بالإضافة إلى ميزة الأرشفة والختم الإلكترونيين.
نظام المناقصات في بلدية صحار
وقدم المهندس على المقبالي مساعد مدير بمكتب مسح الكميات ببلدية صحار عرضا لنظام المناقصات حيث يهدف البرنامج في إدارة البيانات والعمليات الخاصة بأعمال لجان المناقصات والمزايدات ، كما تطرق إلى أهمية النظام من عدة جوانب من حيث الكفاءة في تنظيم إجراءات المناقصات والمشتريات وتحقيق الشفافية في الإداء ، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة ،و تقسيمات النظام ، وسيعتمد البرنامج في صياغة المخرج النهائي على أفضل ممارسات هندسة البرامج و إدارة المشاريع مع المستفيد والنظام سيحتوي على بيانات هامة و دقيقة لتستخدم فيما بعد في تنظيم العمل و رفع كفاءته وستكون مخزونا هاما لكل أنواع التقارير المطلوبة من النظام ويمتاز النظام على طبقات أمنية عالية تمنع الوصول غير المصرح به وامكانية النسخ الاحتياطي والتلقائي و التناسخ الفوري للحفاظ على استمرارية تشغيل النظام .و قدرة النظام على العمل بواسطة الأجهزة الذكية والمحمولة ،وأشار إلى إمكانية كتابة محضر الاجتماع مباشرة في النظام وسهولة الربط مع العديد من أنظمة البنى التحتية في البلدية وأنظمة المؤسسات المتعاملة معها .
قطاع التشجير
أما ورقة عمل “التشجير واقع وطموح وتحديات” المهندس مبارك بن محمد الشكيلي مساعد مدير دائرة التخطيط والبحوث الزراعية للمشاتل فقد أوضحت رؤية المديرية العامة للتشجير والحدائق ببلدية مسقط وأهم مرتكزات العمل فيها. كما قدمت وصفا لواقع العمل في منظومة التشجير المتمثل في المشاتل وتشجير الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات العامة التي يبلغ عددها (147) حديقة ومنتزه،ةوالتطرق إلى نظام الري بواسطة المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي التي تشكلنسبة 90% من إجمالي مياه الري في المناطق والحدائقومن المؤمل تزايد هذه النسبة مقابل تقلص الري بالصهاريج والآبار .وتطمح الورقة إلى تطوير عملية التشجير من خلال تحديث نوعية وكمية الإنتاج وذلك بإدخال طرق جديدة من خلال التجارب الحقلية ليتم تقييمها بعد معرفة النتائج بالإضافة للاستفادة القصوى من المساحات الفارغة بالقرب من الشوارع و استخدام أعلى تقنيات أنظمة الري، كالتحكم بشبكات الري عن بعد وإنشاء وحدة مركزية لأنظمة الري وغيرها من الرؤى المستقبلية. وقد اقترحت الورقة عددا من المشاريع تسهم في تطوير قطاع التشجير. كما استعرضت أبرز التحديات مثل صعوبة الحصول على قطع الأراضي واستخراج ملكيات للحدائق ، وظواهر العبث والتخريب بـالممتلكـات العـامة فضلا عن عدم وجود التربة الصالحة للزراعة وغيرها من التحديات الأخرى.

إلى الأعلى