الجمعة 19 أبريل 2019 م - ١٣ شعبان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى تستضيف وكيل الثروة السمكية
لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى تستضيف وكيل الثروة السمكية

لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى تستضيف وكيل الثروة السمكية

مسقط ـ (الوطن):
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية أمس سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ومختصين من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وذلك لمناقشة الرغبة المبداة من بعض أصحاب السعادة حول السماح لأصحاب قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة باستقدام القوى العاملة الوافدة للعمل في مهنة الصيد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة (٢٠١٥ ـ ٢٠١٩) برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
في بداية الاجتماع، شرح أصحاب السعادة مقدمو (أداة الرغبة المبداة) مبررات وآلية تطبيقها، والمطالبات التي تلقاها الأعضاء من بعض العاملين في هذا المجال.
بعدها قدم سعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية وجهة نظر الوزارة في السماح لأصحاب قوارب الصيد الصغيرة (الصيد الحرفي) باستقدام أيد عاملة وافدة موضحا بأن تطبيق هذا المقترح من شأنه أن يزيد من أعداد القوى العاملة الوافدة العاملة في مهنة الصيد مما قد يؤثر على المهنة، مضيفا بأنه من المتوقع أن يكون له آثار سلبية على المواطنين العاملين في مهنة الصيد الحرفي والذين يبلغ عددهم (٤٨) ألف صياد عماني مسجل في الزراعة والثروة السمكية وحوالي (٢٣) آلف قارب مرخص، مشيرا سعادته بأن المقترح من شأنه أن يؤثر على المخزون السمكي في السلطنة.
من جانب آخر، تحدث المختصون بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن أوجه الدعم المقدم لأصحاب الصيد الحرفي وتداعيات تطبيق المقترح على بعض العاملين في هذا القطاع. مشيرين إلى ضرورة البحث عن حوافز وامتيازات لجذب الباحثين عن عمل الى قطاع الصيد بالإضافة إلى الحديث عن جهود بعض المؤسسات في تقديم التدريب والدعم للباحثين عن عمل الراغبين في الانضمام إلى هذا القطاع.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء خلال الاجتماع على ضرورة تنظيم قطاع الصيد الحرفي والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع وضرورة دراسة موضوع المقترح دراسة مستفيضة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

إلى الأعلى