الإثنين 22 أبريل 2019 م - ١٦ شعبان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / جلسة نقاشية حول قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون الضرائب
جلسة نقاشية حول قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون الضرائب

جلسة نقاشية حول قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون الضرائب

استضافها المركز التجاري العماني الأميركي
مسقط ـ “الوطن”:
نظم المركز التجاري العماني الأميركي بالتعاون مع شركتي “كلايد أند كو” و”كي بي أم جي” جلسة نقاشية لمجموعة من الأعضاء ونخبة من الضيوف، تناولت التغيرات الأخيرة في بعض القوانين المهمة لمجتمع الأعمال العُماني وذلك بفندق انتركونتننتال مسقط.
وقدم الخبراء القانونيون من شركة “كلايد أند كو” عرضًا مفصلاً حول التغيرات الأخيرة في التشريعات القانونية في السلطنة، حيث ناقش تيمور مالك، الشريك الإقليمي مع الشركاء فاطمة مكي وزاهر السليماني قانون الشركات التجارية العماني لعام 2019 الذي تم اعتماده حديثًا، فيما تناول تمارلا فالديز، عضو مجلس إدارة المركز التجاري العماني الأميركي والشريك الإداري في شركة كلايد أند كو عُمان التفاصيل المتعلقة بقانون التعدين الجديد، وناقش أشوك هاريهاران، الشريك ورئيس قسم الضرائب في شركة “كي بي أم جي” وميناكشي سوندارام، مدير الضرائب في شركة “كي بي أم جي” اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.
وقال أشوك هاريهاران في حديثه حول الضرائب: “يشهد المشهد الضريبي في عُمان تغيرًا كبيرًا ليس فقط للتعامل مع الحاجة إلى تعزيز الإيرادات الضريبية، ولكن أيضًا للتعامل مع التطورات الضريبية العالمية، بما في ذلك حاجة الشركات التي لديها فروع خارجية لأن يكون لديها وعي كامل بالموقف الضريبي للسلطنة، ومن المهم أيضًا للشركات أن تدرس الآثار المحتملة لإدراج السلطنة مؤخرًا في قائمة الدول التي توفر ملاذاً ضريبياً والتي أصدرها الاتحاد الأوروبي، والنتيجة المحتملة المترتبة على موافقة السلطنة على إصدار تشريع لتسهيل التبادل التلقائي للمعلومات مع البلدان الأخرى.”
من جهته قال ميناكشي سوندارام مدير الضرائب في شركة “كي بي أم جي: “توفر التغيرات الأخيرة التي أدخلت على اللائحة التنفيذية مؤخرًا لقانون الضرائب الكثير من الإيضاحات اللازمة بشأن العديد من المسائل الضريبية، بما في ذلك أهم القوانين الضريبية المتعلقة بالضريبة المقتطعة. ويجب على الشركات تقييم الآثار الضريبية بعناية والتأكد من الالتزام باللوائح التنظيمية في هذا الشأن.”
وأعربت ريبيكا أولسن، المدير التنفيذي للمركز التجاري العماني الأميركي: عن شكرها لأعضاء المركز شركة “كلايد أند كو” وشركة “كي بي أم جي” لإثراء الحلقة النقاشية بخبراتهم ومعارفهم القانونية ولاقتراحهم المواضيع التي نتوقع أن يكون لدى مجتمع الأعمال العماني أسئلة كثيرة حولها في ضوء التغيرات التي تمت مؤخرًا.”
بدورها قالت مارلا فالديز، الشريك الإداري في شركة كلايد أند كو بمسقط: “يظهر اعتماد القوانين الجديدة مؤخرًا مدى إدراك الحكومة للحاجة إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للسلطنة من أجل جذب استثمارات جديدة وفي نفس الوقت لحماية المصلحة العامة. وتحتاج الاستثمارات إلى معلومات مؤكدة، حيث توقفت على سبيل المثال أنشطة قطاع التعدين بينما ينتظر المستثمرون اعتماد القانون الجديد. ونتوقع أن نرى تغيرًا إيجابيًا في المشهد القانوني لدعم رؤية عمان 2040.”

إلى الأعلى