الأحد 21 يوليو 2019 م - ١٨ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير البلديات الإقليمية : تأجيل الخطة الخمسية التاسعة برمتها وكافة المشاريع الجديدة المدرجة نظرًا للأوضاع المالية الراهنة
وزير البلديات الإقليمية : تأجيل الخطة الخمسية التاسعة برمتها وكافة المشاريع الجديدة المدرجة نظرًا للأوضاع المالية الراهنة

وزير البلديات الإقليمية : تأجيل الخطة الخمسية التاسعة برمتها وكافة المشاريع الجديدة المدرجة نظرًا للأوضاع المالية الراهنة

في بيان وزارته أمام الشورى

- انجاز (97) مشروعًا بتكلفة أكثر من 112 مليون ريال عماني وجاري العمل على تنفيذ (33) مشروعًا من الخطة الثامنة

- (4295 كم) أطوال الطرق المقترح إدراجها في الخطة الخمسية التاسعة والتي سيتم تنفيذها حسب توافر الموارد المالية

- توجه لإدراج المواصفات الفنية لتركيب الألواح الشمسية ضمن تصاميم الخرائط المعمارية للمباني

ـ خطة استراتيجية لمواكبة التطور والتوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات

ـ السعي للتنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء نظام للربط الإلكتروني لتعزيز عمل المجالس البلدية

ـ تصميم نماذج لحدائق متكاملة تتوفر فيها فضاءات مفتوحة للترفيه لتعزيز الرفاه الاجتماعي

- خطة لتطوير وصيانة المسالخ الحالية القائمة لتوفير كافة الاشتراطات الفنية والصحية

ـ نتطلع لإنشاء أسواق مركزية متكاملة على مستوى المحافظات من باب تعزيز الأمن الغذائي

تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي وعيسى بن سلام اليعقوبي :
استضاف مجلس الشورى صباح أمس معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الذي ألقى بيان وزارته متحدثا فيه عن خمسة محاور أساسية غطت جوانب السياسات القطاعية والسياسات العامة ورسوم الخدمات البلدية، والنظام والتقنيات الحديثة في الخدمات البلدية بالإضافة إلى محور يتعلق بتنسيق الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص بالخدمات البلدية، والأنشطة المساندة ،وذلك في جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة (2015-2019)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وفي بيان معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه الذي ألقاه مختصرا وتم توزيعه على اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى تناول المحور الاول السياسات القطاعية والسياسات العامة موضحا بأن الوزارة تعمل مع التوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات واتساع النطاق العمراني لبعض الولايات وتأثير ذلك على برامج وخدمات الوزارة وعلاقة الوزارة بالمجالس البلدية وآفاقها المستقبلية والتحديات التي تواجهها والتوجهات التطويرية لقطاع البلديات الإقليمية في ضوء رؤية عمان 2040 وموقف الوزارة من الإنجاز في ضوء الخطة الخمسية التاسعة .
أما المحور الثاني فقد تحدث عن رسوم الخدمات البلدية وواقع الرسوم المفروضة على الخدمات البلدية من خلال الأسس والمعايير التي يتم بموجبها فرض الرسوم على الخدمات البلدية والجهات التي تم التنسيق معها قبل فرض الرسوم وآليات إشراك جهات الاختصاص .
وفي المحور الثالث تحدث البيان عن النظام والتقنيات الحديثة في الخدمات البلدية كمخرجات مشروع نظام إدارة الجودة الذي تنفذه الوزارة ومدى انعكاسه على جودة الخدمات البلدية المقدمة وملامح توظيف التقنيات الحديثة في مراقبة جودة البناء ورؤية الوزارة لتطوير الأنظمة الإلكترونية الحالية في قطاع الخدمات البلدية واستحداث أنظمة أخرى تخدم القطاع .
أما المحور الرابع فقد تناول التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالخدمات البلدية وركز على آليات التنسيق بين الوزارة والشركات العاملة في المجال البلدي (شركة حيا للمياه -شركة بيئة) وحدود العلاقة بينهما و جهود الوزارة في مجال خدمات النظافة العامة وآليات التنسيق مع الجهات المعنية بذلك وغيرها من الجهات .
أما المحور الخامس فتناول الأنشطة المساندة من ناحية مؤشرات تطوير الكادر البشري العامل في الوزارة بالمقاربة مع تجويد مستوى الخدمات المقدمة والعائد الفعلي من البرامج التوعوية والأنشطة التثقيفية التي تقوم بها الوزارة على مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البلدية و تقييم العائد من البرامج التوعوية والأنشطة التثقيفية و العائد التطبيقي من الدراسات التي تجريها الوزارة في مجالات العمل البلدي و أبعاد الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأعمال البلدية و جهود الوزارة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في إنجاز الأعمال البلدية وتجويد العمل البلدي .
وقال معاليه حول تعامل الوزارة مع التوسع العمراني السريع في مختلف المحافظات واتساع النطاق العمراني لبعض الولايات وتأثير ذلك على برامج وخدمات الوزارة حيث عكفت الوزارة جاهدة على مواكبة التوسع العمراني المتنامي من خلال اتباع عدة أساليب كفلت الارتقاء بأبجديات ذلك التوسع فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تحديث اشتراطات لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (48/2000) وتعديلاتها من خلال استحداث بعض اللوائح والقرارات الإدارية والفنية المتمثلة في إصدار القرار الوزاري رقم (10/2017) والذي عني بتطوير المنظومة الفنية في عدة جوانب من شأنها إيجاد بيئة جديدة للتنظيم العمراني الحديث كما شرعت الوزارة بإصدار عدة لوائح كلائحة إقامة مظلات السيارات والتي نظمت موضوع إقامة المظلات بعد انتشار ظاهرة المظلات العشوائية والمشوهة للمنظر العام مما أوجد حالة بصرية لائقة بمكونات التنظيم العمراني المتطور ، وللوزارة توجه لتطوير منظومة بناء حديثة تتواءم مع الأنظمة البيئية والعمرانية المستدامة وذلك من خلال إدراج المواصفات الفنية لتركيب الألواح الشمسية ضمن تصاميم الخرائط المعمارية للمباني للحفاظ على النسق العمراني للمباني ، كما قامت بتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لذلك ، وهذا التوجه فتح المجال لمواكبة التطور العمراني المتسارع في أنظمة البناء وساهمت في تخفيف الضغط على شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال فترة الذروة وتقليل الإنبعاثات الضارة بالبيئة.
واكد معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه في بيان وزارته على أن الوزارة تنتهج منهجاً في وضع خطة استراتيجية لمواكبة التطور والتوسع العمراني السريع في مختلف محافظات السلطنة، وذلك من خلال إعداد خطط وسياسات ووضع معايير ومقاييس مدروسة لإعدادها تهدف إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لتشمل كافة المحافظات في السلطنة موضحا بإن الهدف من وضع هذه الاستراتيجية يكمن في توضيح الرؤية المستقبلية للتجمعات السكانية والذي يسهم بدوره في تحقيق تنمية متوازنة ويسمح بتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة .
وبين معاليه بان هذه الاستراتيجية تشتمل على عدة أهداف منها اعتماد نظام تخطيطي متكامل وترجمة آليات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية في إطار زمني محدد مع اختيار الكوادر المؤهلة للتنفيذ وعمل دراسات خاصة ومسوحات ميدانية لمعظم المناطق بهدف تحديد أهم الخدمات التي تحتاجها وكيفية توزيعها و وضع خطط تحسينية وأساليب متطورة لتحسين الخدمات المقدمة من خلال توظيف التقنية الحديثة والبرامج الإلكترونية الخاصة بذلك و تبني سياسة الشراكة المجتمعية والتي تتم من خلال إشراك أفراد المجتمع بالتنسيق مع المجالس البلدية لإبداء الرأي في الخدمات التي تقدمها الوزارة والذي يسهم في تطوير وتحسين هذه الخدمات ومراعاة البعد الجغرافي لكافة المحافظات وإعداد خطط لكيفية توصيل الخدمات بسهولة ويسر للمناطق البعيدة .
وتحدث معاليه عن علاقة الوزارة بالمجالس البلدية وآفاقها المستقبلية والتحديات التي تواجهها وقال : إن إنشاء المجالس البلدية من الخطوات التي اتخذتها السلطنة لتحقيق الشراكة المجتمعية مع الحكومة في سبيل تقديم المزيد من الخدمات البلدية بما ينعكس إيجاباً على كافة شرائح المجتمع .
واضاف قامت الوزارة بجهود عدة لتعزيز عمل المجالس البلدية لضمان سير عمل تلك المجالس وذلك من خلال التنسيق المستمر من قبلها مع المجالس البلدية بالمحافظات في مختلف الجوانب من أجل تسهيل عملية التواصل وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توصيات المجالس البلدية بجودة عالية وسرعة متناهية ، كما تسعى الوزارة حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إنشاء نظام للربط الإلكتروني بينها وبين المجالس البلدية والجهات المعنية بتوصياتها .
واشار معاليه الى أن الوزارة ما زالت تواجه بعضاً من التحدّيات والصعوبات التي تؤثر بشكل مباشر في آلية عملها مع المجالس البلدية ، يتمثل أهمها في تعدّد الجهات المرتبطة بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة من قبل المجالس والذي بدوره يؤدي إلى تأخر موافاة المجالس البلدية بردود تلك الجهات و بعض توصيات المجالس يتطلب تنفيذها القيام ببحوث أو دراسات من قبل الجهات الحكومية المحال إليها تلك التوصيات ، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الرد عليها و عدم توفر نظام ربط إلكتروني بين هذه الوزارة والجهات المعنية بتنفيذ التوصيات الواردة من المجالس البلدية و محدودية الكوادر المتخصصة والمؤهلة بالمجالس البلدية .
وحول التوجهات التطويرية لقطاع البلديات الإقليمية في ضوء رؤية عمان 2040 تحدث معاليه قائلا للوزارة تطلعات مستقبلية لتطوير منظومة العمل البلدي والرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين بما يتوافق مع خطط التنمية في السلطنة ويتواكب مع مرتكزات رؤية عمان 2040 المرتبطة بمجالات عملها والمتمثلة في الآتي : تعزيــــز الرفاه الاجتماعـي و تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات وإيجاد شراكة مع القطاع الخاص وتحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون .
وقال معاليه وعلى ضوء ذلك تتمثل التوجهات التطويرية لقطاع البلديات في الآتي مثل مشاريع رصف الطرق والإنارة حيث أصبحت مشاريع رصف الطرق سمة من سمات الحياة العصرية ومتطلباتها في ظل تزايد النشاط الاقتصادي والصناعي والتطور الاجتماعي والتوسع العمراني ، الذي شهدته السلطنة خلال الفترة الأخيرة ولقد قامت الوزارة برصد كافة الاحتياجات والطلبات الخاصة برصف الطرق البالغة أطوالها (4295 كم) والمقترح إدراجها في الخطة الخمسية التاسعة ، وستعمل جاهدة على تنفيذها متى ما توفرت الإمكانيات المادية اللازمة لذلك .
وحول إنشاء حدائق متكاملة قال معاليه في بيان وزارته يعد إنشاء الحدائق والمتنزهات من عناصر تعزيز الرفاه الاجتماعي وهي من المقومات الأساسية للنمو العمراني المتكامل والبيئة السليمة ، ومن تطلعات الوزارة في هذا الجانب تصميم نماذج لحدائق متكاملة تتوفر فيها فضاءات مفتوحة للترفيه والترويح والاسترخاء ، ويستمد وحي تصميمها من المفردات التراثية المرتبطة بطبيعة المحافظة ، وتتوفر فيها مساحات لتنظيم الفعاليات الاجتماعية والترفيهية، وإقامة المهرجانات والمعارض الاستهلاكية .
موضحا معاليه بانه قد تم الانتهاء من تصميم نماذج من هذه الحدائق لكل من محافظات شمال الباطنة والداخلية والظاهرة والبريمي وشمال الشرقية ومسندم ، وسوف يتم استكمال بقية الإجراءات اللازمة لطرح الأراضي المخصصة لإنشاء هذه الحدائق للاستثمار خلال الفترة ، وسوف يتم بعدها تباعاً تنفيذ ذات التوجه لبقية المحافظات.
وحول إنشاء وتطوير المسالخ قال معاليه تحرص الوزارة على بناء نظام صحي بيطري متكامل وذلك من خلال بناء المسالخ الحديثة بمختلف الولايات التابعة لها وذلك وفقاً للاشتراطات الصحية والفنية ومن أجل تحقيق قناعة ورضا لدى المستفيدين وتقديم خدمات سريعة.
مشيرا الى ان الوزارة تعمل في خطين متوازيين الأول يُعنى بوضع خطة لتطوير وصيانة المسالخ الحالية القائمة وفق نماذج ومواصفات روعي فيها توفير كافة الاشتراطات الفنية والصحية التي تضمن سلامة إجراءات عمليات الذبح ، وتنظيم وتوفير الراحة والسلامة لمرتادي هذه المسالخ ، وتشمل أهم أعمال التطوير الآتي : توفير صالات الانتظار ، وغرفة خاصة للطبيب البيطري مطلة على الصالة و توفير فاصل زجاجي ثابت يمكن المواطن من مشاهدة عملية الذبح و توفير نظام تعليق لنقل الذبائح غير قابل للصدأ ولا يتفاعل مع اللحوم وغيرها من المواصفات .
واشار معاليه الى ان العمل الآن جارٍ في إنشاء ثلاثة مسالخ جديدة بكلٍّ من ولايات نخل وينقل وهيماء، بالإضافة إلى استكمال إجراءات إنشاء عدد (15) مسلخًا جديدًا في الولايات التي لم تنشأ بها مسالخ أو كانت بها مسالخ صغيرة وقديمة لا يرقى تقديم الخدمات البيطرية بها إلى المستوى المطلوب ، ومن المؤمل بموجب ذلك بنهاية الخطة الخمسية التاسعة أن يكون لكافة الولايات الواقعة تحت إشراف هذه الوزارة مسالخ حديثة ذات مواصفات جيدة تلبي حاجة المواطنين.
وفيما يتعلق بالخط الثاني ومن باب تعزيز الأمن الغذائي تتطلع الوزارة إلى إنشاء أسواق مركزية متكاملة على مستوى المحافظات في الولايات التي تمتاز بالكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي الكبير تخدم سكان الولاية والولايات القريبة منها حيث تشمل مفردات هذه الأسواق : المسلخ وملحقاته وحظائر العرض وبيع الحيوانات بأنواعها وإنشاء مواقع التخزين وبيع اللحوم وبيع الأعلاف ومصنع للثلج وعيادة بيطرية ولقد شرعت الوزارة في تنفيذ هذا التوجه عملياً من خلال طرح مزايدة إنشاء وتشغيل السوق المركزي للمواشي والمسلخ وملحقاته بولاية السويق على مساحة مليون متر مربع، والمشروع الآن في مرحلة التحليل .
وحول تطوير المختبر المركزي بالوزارة والمختبرات الفرعية بالمحافظات قال معاليه : لمواكبة التنامي المتسارع للتحديات المرتبطة بالأغذية تم تزويد المختبر بالعديد من الأجهزة والتقنيات الحديثة ومنها : وحدة قياس متبقيات المبيدات والأجهزة المساندة لها و جهاز لقياس متبقيات الأدوية في اللحوم والدواجن و جهاز الكشف عن الملوثات الكيميائية في الأغذية و جهاز الكشف عن الأغذية الحلال كما تم ادخال جهاز الكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية و جهاز الكشف عن السموم الفطرية في الأغذية والى جانب تطوير المختبر المركزي والمختبرات الفرعية تتطلع الوزارة الى إنشاء مبنى جديد للمختبر المركزي بمسقط يحتوي على جميع التسهيلات الضرورية للمختبر .
وحول موقف الوزارة من الإنجاز في ضوء الخطة الخمسية التاسعة قال معاليه إن للوزارة تطلعات طموحة لتنفيذ عدد مهم من مشاريع البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة بكافة الولايات الواقعة تحت نطاق إشرافها وعلى رأسها مشاريع رصف الطرق الداخلية والإنارة وإنشاء الأسواق والمسالخ بالإضافة الى مشاريع إنشاء وتأهيل الحدائق والمتنزهات و تطوير وتجميل مداخل المدن ، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بتعزيز منظومة السدود في السلطنة ومشاريع صيانة الأفلاج والعيون ، إلى جانب ذلك تحديد متطلبات اعتماد وإضافة أجهزة لمركز مختبرات الأغذية والمياه وتوفير الدعم الفني له إلى جانب متطلبات مجال تقنية المعلومات بالوزارة .
وبموجب المحددات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتي جاءت تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (1/2016) ، ونظرًا للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة ، فقد تم تأجيل اعتماد كافة المشاريع الجديدة المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة بمعنى تأجيل الخطة برمتها ، على أن يتم النظر في تنفيذها متى ما توفرت الإمكانيات المالية وتم الاتفاق على السير في تنفيذ المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى الخطة الخمسية التاسعة.
وبموجب ذلك بلغ عدد المشاريع المنجزة (97) مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى (112,188,246) مليون ريال عمانيًّ وقد غطت معظمها مشاريع البنى الأساسية ومشاريع المرافق الخدمية المختلفـــــة وقد تمت عملية الاستلام الكامل لهذه المشاريع من قبل ” لجنة استلام المشاريع بالوزارة ” وفق الإجراءات القانونية المتبعة .
ويتواصل العمل حاليًا لتنفيذ (33) مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ (33,263,062) مليون ريال عمانيًّ .
وحول المواصفات والمقاييس فتحدث بيان معاليه عن عدد من التفاصيل التي نتجت عن بعض المسحوات فعلى ضوء المواصفة العمانية للخبز، فإن 20% من عينات الخبز لم تطابق المواصفة من حيث نسبة الدهن والتي يجب ألا تزيد عن 4% في أضيق الحدود ، أما نسبة البروتين في 29% من العينات فهي أقل من حدود المواصفة والتي حددت أن لا يقل البروتين فيها عن 7%، وفي ما يتعلق بالكربوهيدرات فإن 6% من عينات الخبز كانت أقل من حدود المواصفة والتي يجب أن لا تقل عن 45% ، أما الألياف في عينات الخبز فكانت مطابقة للمواصفة وتراوحت ما بين 0.16-2.41% ، وفي الملح فإن العينات تراوحت ما بين 0.23-2.0% ، علمًا أن المواصفة لم تضع حدودًا لنسبة الملح في الخبز ، وتراوحت نسبة الأحماض الدهنية المشبعة في عينات الخبـــــــز بين 0.26-2.62 % ، وجاءت توصيات الدراسة بضرورة تقليل نسبة الملح، حيث تم التنسيق مع دائرة التغذية بوزارة الصحة للتنسيق مع المخابز بتقليل نسبة الملح في مكونات الخبز إلى 10% كمرحلة أولى وتم متابعة هذه التوصية وتنفيذها من قبل المعنيين وتم إعداد مواصفة جديدة للخبز ومنتجاته وبانتظار اعتمادها من قبل معالي وزير التجارة والصناعة .
وحول تقييم جودة العسل العماني قال معاليه في البيان وفق المؤشرات المتوفرة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية فقد بلغ عدد مربي نحل العسل بالسلطنة( 4,116 ) نحالاً ، حيث بلغت الزيادة في كميات العسل المنتجة في عام 2016م ( 414,546 ) كيلوجرام مقارنة بعام 2011م التي بلغت (23,793) كيلو جرام .
إن هذا الإنتاج المتزايد من العسل العماني يتطلب الرقابة المستمرة وذلك لضمان الجودة والتقييد بالمواصفات الإقليمية والدولية من قبل مربي النحل، كما يتطلب الكشف عن وجود أي من أنواع من الغش قد تؤثر سلبًا على سمعة هذا المنتج المحلي. وقد دأبت الوزارة على دراسة وتقييم جودة العسل بمختلف أنواعه في بعض ولايات السلطنة بغية تحديد مواصفات الجودة الخاصة بالعسل العماني وتحليل مكوناته من مضادات الأكسدة والفينولات ، ومدى تقيده بالمواصفات الإقليمية والدولية، إضافةً إلى تحديد مدى انتشار الغش به، حيثُ جاءت نتائج مجموع العينات التي تم تحليلها 58 عينة، منها 37 عينة غير مطابقة لمواصفة عسل النحل، أي بنسبة 64.4% من مجموع العينات وارتفاع مضادات الأكسدة والفينولات في عسل السمر مقارنة بعسل السدر وعسل الزهور كما أكدت الدراسة أن عسل السمر العماني كان الأفضل من بين العسل المنتج من قبل الدول الأخرى ويمتاز بمكوناته الغنية بالفينولات ومضادات الأكسدة كما أوصت الدراسة بـاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة؛ بغية تحسين مستوى وعي مربي النحل في جني العسل في مواسمه المختلفة وتحسين طرق الإنتاج وطرق التخزين واستخدام بعض الأجهزة الحديثة؛ لتساعد في تحسين جودة العسل ، بالإضافة إلى أهمية التركيز على رقابة منتجات عسل النحل لضمان سلامته وجودته، وفي هذا الصدد تم التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية؛ لبحث أوجه التعاون المثمر في هذا الشأن والذي أثمر بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الدراسة.
وقد حصلت هذه الدراسة خلال عام 2018م على جائزة تقديرية من مجلس البحث العلمي في الجانب المرتبط بقطاع الموارد الحيوية والبيئة، كما حصلت على إشادة دولية كأول ورقة عمل علمية نشرت عن العسل العماني .

………………………………….

المناقشات

الأعضاء يطالبون بتعزيز أدوار المجالس البلدية وضرورة استقلالها ماليا وإداريا

•المطالبة بتجويد خدمات المسالخ العامة ورفع مستوى السلامة لمرتاديها والعاملين بها

•ضرورة تنفيذ الربط الكهربائي في الوسطى نظرا لظروف المحافظة وخصوصيتها

•المطالبة بتنفيذ عدد من الطرق الداخلية وضرورة تركيب أعمدة الانارة في عدد من الولايات

•الأعضاء يستنكرون وجود سكنات للعمالة الوافدة في الأحياء السكنية

وبعد ان ألقى معالي احمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه بيان وزارته امام المجلس فتح المجال لاعضاء مجلس الشورى لابداء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه البيان حيث تركزت مداخلات الأعضاء على تداخل اختصاصات المجالس البلدية، كما أنها تعاني من غياب التنظيم والتنسيق الإداري لأعمالها، مثل مسألة عدم وجود جهات أو دوائر متخصصة في مكاتب المحافظات تتولى إدارة أعمال المجالس البلدية وإجراءات التنسيق والمتابعة بينها وبين مختلف الوحدات الحكومية الخدمية، وبينها وبين المجالس الأخرى في المحافظات أو المجالس النظيرة في العالم لكسب الخبرة والمعرفة مشيرين إلى أنه مجرد وجود موظفين عموميين بمكاتب المحافظين والولاة لا يكفي للقيام بذلك وناشدوا معالي الوزير ضرورة وجود رؤية لوزارة البلديات نحو تطوير العمل الإداري والتنسيقي لهذه المجالس، وتعزيز الدعم المالي لهذه المجالس كما تمت المطالبة بإعادة النظر في قانون المجالس البلدية وإعطائهم الصلاحيات والاستقلالية.
في بداية المناقشات ذكر سعادة حمود بن أحمد اليحيائي ممثل ولاية ضنك أن بيان وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه السابق أمام مجلس الشورى أشمل من البيان الحالي كما أنه لم يغط الوعود التي خرجت بها الجلسة السابقة وتساءل عن واقع المجالس البلدية وأشار إلى أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع مقترحات وتوصيات المجالس بعد ثماني سنوات من إنشائها.
وجاء رد معالي وزير البلديات بأن الوعود التي وعدنا بها لو كانت بحاجة إلى إجراءات فهو ما قمنا به ولو كانت تستدعي اعتمادا ماليا فهذا ليس من اختصاصنا وأشار معاليه إلى أن هناك تحديات تواجهنا بشأن المجالس البلدية ونتطلع لوجود حلول لها.
من جانبه أكد سعادة حمدان بن علي المنعي ممثل ولاية السنينة على أهمية المشاركة الفعالة للمجالس البلدية في مناقشة القضايا المحلية وإيجاد الحلول لها وأشار سعادته إلى أن بعض المشاريع البلدية لم تر النور في ولاية السنينة مثل رصف الطرق الداخلية وتركيب أعمدة الإنارة ، كما تساءل سعادته لماذا لا يتم طرح تخصص الطب البيطري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتأهيل الكوادر العمانية لهذه المهنة؟
وقد رد الشحي بأننا نتشارك مع الجهات المعنية في تطوير المجالس البلدية ونتمنى فعلا تعزيز أدوارها في المجتمع كما أننا نعمل على تفعيل الربط الالكتروني أكثر مع المجالس والمؤسسات الأخرى ، وفيما يتعلق بالطب البيطري أوضح معاليه بأنه تم تعيين 18 بيطريا من خارج السلطنة وللأسف نعاني من نقص الكوادر العمانية في هذا التخصص وأشار إلى أنه تم إرسال مجموعة من العمانيين لدراسة هذا التخصص حتى نجد البديل ويتم الإحلال في هذه المهنة.
وتساءل سعادة حمدون بن حمود الفزاري ممثل ولاية المضيبي عن كثرة الشكاوى على المسالخ العامة وطالب بتجويد الخدمات بها ورفع مستوى السلامة لمرتاديها والعاملين بها ، ورد معاليه أننا اهتممنا كثيرا بالمسالخ وبالنسبة للمسالخ الحالية نرى أنه من الممكن إجراء عمليات الصيانة عليها، وقبل نهاية 2020 سيكون في كل ولاية مسلخ يغطي الأعمال.
وفي معرض حديثه أوضح معاليه أن بعض المشاريع تعثرت نتيجة للأزمة الاقتصادية ولكن لم يتم إيقاف أي مشروع مقارنة بدول أخرى أوقفت بعض مشاريعها بسبب الأزمة.
من جانب آخر طالب سعادة سالم بن ناصر الكحالي ممثل ولاية صحم بزيارة للطريق البحري بولاية صحم والنظر فيما يجب تطويره كما طالب بالتعاون مع الجهات المعنية لتهيئة الطرق ، وطرح عدد من الخدمات المهمة لتوفيرها في مجال قطاع الصيد والحدائق وما يتعلق بها من تسهيلات.
ورد معاليه بأنه كان في زيارة للطريق البحري بصحم للاطلاع على كل ما يمكن تطويره وتحسين الخدمات المطلوبة فيه إذ أنه يعد من اهتمام الوزارة وأوضح بأننا سنقوم بالتعامل مع كل المشاريع متى ما توفرت الاحتياجات المالية.
وخلال رده قال الشحي : إن دليل الاحتياجات الوظيفية قلص الفترة الزمنية المستنفذة للتوظيف والتدريب من خمسة أشهر إلى ثلاثة أسابيع.
واقترح سعادة أحمد الهدابي ممثل ولاية بدبد إعادة النظر في قانون المجالس البلدية وإعطاؤها الاستقلال المالي والاداري وأن يكون محافظو المحافظات منتخبين وأوضح سعادته أنه هناك امتعاضا كبيرا من قرار تدوير الموظفين بالوزارة ووردت إلينا العديد من طلبات مراجعة قرارات النقل واستنكر سعادته وجود سكنات للعمالة الوافدة بجانب الأحياء السكنية للمواطنين.
ورد وزير البلديات بأن قرارات النقل تؤكد مصلحة العمل والموظفين ولدينا ٧٣شاغرا لوظيفة مدير دائرة وهناك موظفون مستحقون لهذه المناصب كما أوضح معاليه بأن تم تشكيل لجنة بشأن سكن العمالة الوافدة بالأحياء السكنية ورفعنا توصياتها لمجلس الوزراء.
ولفت سعادة طاهر الجنيبي ممثل ولاية الدقم إلى أهمية الربط الكهربائي في محافظة الوسطى نظرا لظروف المحافظة وخصوصيتها كما أشار إلى تفعيل الشراكة أكثر مع القطاع الخاص ، متسائلا عن الخطوات التي قامت بها الوزارة لجذب الاستثمار في هذا المجال.
وجاء رد معالي وزير البلديات بأنه سيتم مناقشة موضوع الربط الكهربائي في جلسة مجلس الوزراء القادمة وأشار إلى أن مشروع السوق المركزي في ولاية السويق أفضل نموذج في الوقت الحالي للشراكة مع القطاع الخاص والذي سيتم إسناده إلى واحدة من الشركات قريبا وأكد معاليه بأنه سيكون في كل محافظة حديقة بنظام التعاقد مع الشركات لتقديم الأنشطة والفعاليات بشكل متكامل.
من جانبها أشارت سعادة نعمة البوسعيدية ممثلة ولاية السيب إلى أن هناك انخفاضا في إيرادات الوزارة بين عامي 2017 و 2018 وهل هذا التراجع كان سببا رئيسيا لتحديث اللوائح الخاصة بالرسوم البلدية كما تساءلت عما إذا كان لدى الوزارة استراتيجيات جديدة في إعادة تدوير النفايات واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وجاء رد معاليه بأن هناك تزايدا في إيرادات الوزارة خلال السنوات الماضية ولا يوجد انخفاض كما أن إدارة النفايات وتدويرها من اختصاص شركة بيئة وليس البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وأوضح سعادة عزيز بن سالم الحسني ممثل ولاية بوشر أن المياه المتدفقة في منطقة الأنصب أثرت على الأهالي وملاك المنازل لا يعرفون لمن يتوجهون للتعويض وتساءل عن إمكانية استغلال هذه المياه ورد معالي الوزير بأن هناك دراسة تقوم بها جامعة السلطان قابوس حول المياه المتدفقة وسيتم استخدام نتائج الدراسة للاستفادة منها والمياه المتدفقة في نواحي مسقط لا يمكن استغلالها إلا بعد تدويرها وتحليتها.

إلى الأعلى