الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “القوى العاملة” تناقش الدارسة السنغافورية لإعادة هندسة العمليات الخاصة بتراخيص العمل والتفتيش
“القوى العاملة” تناقش الدارسة السنغافورية لإعادة هندسة العمليات الخاصة بتراخيص العمل والتفتيش

“القوى العاملة” تناقش الدارسة السنغافورية لإعادة هندسة العمليات الخاصة بتراخيص العمل والتفتيش

مسقط ـ (الوطن):
ناقش الاجتماع الثالث لمديري العموم في قطاع العمل بوزارة القوى العاملة مشروع إعادة هندسة العمليات الخاصة بعمليات تراخيص العمل والتفتيش بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات بالسلطنة وهيئة تقنية المعلومات بسنغافورة (IDA)، في إجراء دراسة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات لتقديم أفضل الخدمات وترقيتها.
وجاء ذلك في لقاء مشترك حضره مديرو العموم والوفد السنغافوري حيث قدم الوفد السنغافوري خلال الاجتماع عرضاً مرئياً أستعرض نتائج الدراسات التي أجريت خلال 6 الأشهر الماضية، وقد تم البدء الفعلي لأنشطة المشروع بتاريخ 20 من أبريل الماضي، حيث تم تقسيم الموضوع إلى أربعة مراحل وهي: المرحلة الأولى والتي تم فيها فهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، وتم من خلالها عقد جلسات مع ممثلي أصحاب الأعمال لغرض فهم مختلف التحديات التي تواجههم عند تعاملهم مع الوزارة فيما يخص تراخيص العمل، ومن ثم تم تحليل عمليات الوضع الراهن في المرحلة الثانية والتي اشتملت على جمع رؤى تفصيلية عن مختلف عمليات الوضع الراهن وذلك من أجل فهم التحديات التي تواجهها الوزارة وأصحاب العمل، أما المرحلة الثالثة والتي أطلق عليها “تصميم عمليات الوضع المستهدف” فقد تم من خلالها تصميم واقتراح الوضع المستهدف بناء على النتائج المرجو تحقيقها على المستوى الوطني وعلى مستوى الوزارة، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة للمشروع والتي خصصت لكتابة وثائق مبنية على النماذج المعدة من قبل الوزارة لشراء أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأدوات اللازمة لتنظيم الطلب على القوى العاملة الوافدة في السلطنة. بعدها قام مديرو العموم بالوزارة بمناقشة الوفد السنغافوري وإبداء الاقتراحات حول ما تم عرضه من النتائج التي توصل إليها الفريق.
وفي نهاية الاجتماع كرم سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل الوفد السنغافوري وشكرهم على سعيهم الحثيث لتقديم أفضل الطرق لتنظيم سوق العمل بالسلطنة، كما شكر العاملين القائمين على هذا المشروع الذي يهدف لمواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية.

إلى الأعلى