الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية يناقش (التصديق نحو عالم رقمي)
المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية يناقش (التصديق نحو عالم رقمي)

المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية يناقش (التصديق نحو عالم رقمي)

يستمر على مدار يومين بصلالة

صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:
افتتح أمس معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتجارة الإلكترونية تحت عنوان “التصديق الإلكتروني نحو عالم رقمي” والذي يعقد على مدى يومي 21 -22 سبتمبر 2014م بفندق كراون بلازا صلالة بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وبالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية وبشراكة استراتيجية مع هيئة تقنية المعلومات وتعاون علمي مع جامعة السلطان قابوس .
وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إن التجارة الإلكترونية أصبحت تأخذ حيزا مهما من تعاملات الأفراد والمؤسسات وفي هذا العالم الافتراضي يأتي دور التأكد من الهوية وهو من أهم التحديات. حيث لن يكون هناك إقبال على التعاملات الإلكترونية مالم يوجد نظام يوثق ويحقق سلامة هذه المعاملات والتأكد من الهوية.
وأشار الفطيسي في تصريحات صحفية عقب افتتاح المؤتمر أن هذا التصديق الإلكتروني كنظام من البني الأساسية المهمة التي تتيح التوقيع الإلكتروني ويحل محل التوقيع الخطي اليدوي والذي اعتاده الناس وهذا يأتي عن طريق تسجيل الأفراد والأشخاص لهويتهم الإلكترونية عن طريق البطاقة الشخصية أو بطاقة الهواتف وغيرها ويصبح له هوية. فعندما تتعامل الأفراد والمؤسسات مع بعضهم البعض يكون هناك توثيق إلكتروني لهذه الهوية ويتيح لهم نوع من السلامة المعلوماتية والأمن والثقة وزيادة المعاملات الإلكترونية.
من جانبه ألقي الشيخ عبد الله بن سالم محاد الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار كلمة أوضح فيها أن أهمية التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت واستخداماتها يوماً بعد يوم. وتعتبر العقود الوسيلة الأساسية التي يستخدمها الباعة والمشترون عبر هذه الشبكة. غير أن إبرام العقود بالأساليب الإلكترونية يثير بعض التحديات للقواعد القانونية التي استقر عليها التعامل سنين عديدة ومنها ضرورة تعبير المتعاقدين عن إرادتهم الالتزام بالعقد عن طريق توقيعهم عليه هذا التوقيع الذي يكون عادةً بالإمضاء أو الختم أو بصمة الأُصْبَع. فضلاً عن ذلك، فإن إبرام العقود باستخدام الأساليب الإلكترونية يثير بعض الغموض الذي قد يقع فيه أحد المتعاقدين المتعلق بشخصية وأهلية وسلطة المتعاقد الآخر الذي يجري تبادل الرسائل الإلكترونية معه أملاً في إبرام العقد إذ تعتبر هذه الأمور أركاناً أساسية في إبرام أي عقد وقد يؤدي عدم توفرها أو وجود عيبٍ فيها إلى بطلان العقد برمته، أو على الأقل قابليته للإبطال.
واضاف: من أجل التعامل مع هذا الموضوع رأت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية تنظيم المؤتمر الدولي الثاني للتجارة الإلكترونية متناولا هذا العام التصديق الإلكتروني كرافد وداعم للتجارة الإلكترونية وذلك بدعوة المختصين والخبراء في هذا المجال لإلقاء أوراق العمل متناولين عدة محاور للمؤتمر وهي :ماهية التصديق الإلكتروني، وجهاته ودوره، التزامات ومسؤوليات مقدم خدمات التصديق الإلكتروني، التصديق الإلكتروني ودوره في دعم التجارة الإلكترونية، التصديق الإلكتروني ودوره في مكافحة الجريمة المعلوماتية، التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في القانون العماني، التعرف على التجارب دولية وإقليمية في مجال التصديق الإلكتروني.

التصديق الإلكتروني
بعدها ألقى علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية الجهة المنظمة للمؤتمر كلمه قال فيها: يعتبر انعقاد مؤتمر يدور حول موضوع التصديق الإلكتروني من أهم التحديات التي تواجهها التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية معاً، فالتصديق الإلكتروني هو عصب التحول وذلك نظرا لأهميته جاء المؤتمر لبحث تداعيات هذه التجارة التي تتعامل مع عالم افتراضي على جميع مستخدميها سواء كانوا في السلطنة أو خارجها مع ما حصل من حوادث قد مست الكثير من البنوك المحلية والعالمية مما هزت الثقة الإلكترونية لمستخدم مثل هذا النوع من التعامل الإلكتروني وعبث في آمن المعلومات وتركت بؤرا واسعة في ثقافة المستهلك الإلكتروني لهذه التجارة الافتراضية.

تجارب عديدة
وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية قائلا: تشارك في المؤتمر عدة تجارب إقليمية بالإضافة إلى تجربة السلطنة منها تجربة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية تونس لبحث كيفية الاستفادة منها والوقوف على تجربتنا في السلطنة في هذا المجال والتعريف بأهمية إعداد كادر بشري سواء على مستوى التقنية أو السلطة القضائية لمعرفة سبل تطبيق التوقيع الإلكتروني في التعاملات الإلكترونية لمواجهة الجرائم المعلوماتية وتسوية وفض المنازعات التي قد تحصل في هذا الجانب والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية المنظمة للتجارة الإلكترونية التي تنظم هذا النوع من التجارة.
ويستهدف المؤتمر مديري الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، الموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية القائمين على مشروع التحول إلى الحكومة الإلكترونية وأعضاء السلطة القضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى المحامين والقانونيين العاملين بالجهات الحكومية والخاصة وقيادات وموظفي القطاع المصرفي والمهتمين والمختصين بهذا المجال. ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر العديد من التوصيات التي من شأن الأخذ بها الارتقاء بمستوى التجارة في الوطن العربي.
بعد ذلك ألقى عبدالله بن حمود البرواني مدير عام البنية الأساسية بهيئة تقنية المعلومات كلمة قال فيها: نشرفٌ في هيئة تقنية المعلومات بالمشاركة وبدعم المؤتمر الدولي الثاني للتجارة الإلكترونية والذي تنظمه من أهم التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الإلكترونية صعوبة تحديد هوية المستفيدين من الخدمات والتي ثبّت منها بدون التحقق منهم وجهاً لوجه إلى جانب امكانية تعرض الخدمات الإلكترونية للاختراق والتصنت على البيانات المتبادلة مثلأ أرقام البطاقات الإئتمانية وغيرها وهذا ما يعني حاجة مقدمي الخدمات الإلكترونية لموارد مالية وبشرية إضافية لتحديد هوية المستفيدين من الخدمات وكذلك لتوقيع المعاملات الإلكترونية بشكل آمن. وهنا يأتي دور التصديق الإلكتروني والذي يساعد على تمكين مقدمي الخدمات على شبكة الإنترنت من تحديد هوية عملائهم وزبائنهم إلكترونياً والتثبّت منها وبالتالي تمكين المستفيدين من إجراء عملية التوقيع للمعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ومن تشفير البيانات المتداولة بين مقدم الخدمات الإلكترونية والمستخدم لتلك الخدمة.
الجدير بالذكر بأنه يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الأكاديميين المختصين بالتجارة الإلكترونية ومسؤولي التصديق الإلكتروني بالإضافة إلى وجود رؤى اقتصادية وأهمية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والدور الذي يلعبه في خلق الفرص الوظيفية ودعم الناتج المحلي للسلطنة إيمانا بالرؤية السامية لقائد البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – وحكومته الرشيدة التي انتهجت دعم المواطن العماني.
حضر حفل التدشين سعادة الشيخ عبدالله بن سيف المحروقي نائب محافظ ظفار وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشوري والشيوخ والأعيان ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والمشاركين بالمؤتمر من عدة دول عربية.

إلى الأعلى