الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / زاوية قانونية .. الأحوال الشخصية “18″

زاوية قانونية .. الأحوال الشخصية “18″

شروط الولي:- اشترط الفقهاء في الولي شروطاً لا بد من توافرها وهي:-
1- الإسلام فلا تصح ولاية الكافر على المسلم , لقوله تعالى “ولن يجعل الله للكافرين على مؤمنين سبيلا” سورة النساء الآية 141وتكون ولاية الكافر لجنسه.
2- العقل, فلا تجوز الولاية من غير العاقل كالمجنون والمعتوه.
3- البلوغ, فلا تصح ولاية الصبي , لأنّ ولايته على نفسه باطلة فكيف يكون ولياً عن غيره.
4- الحرية , فلا تجوز ولاية العبد على نفسه , فمن باب أولى لا تجوز ولايته على غيره .
وإذا كان الفقهاء اتفقوا في الشروط السابقة التي يجب توافرها في الولي فإنهم اختلفوا في العدالة بمعنى هل تشترط العدالة في الولي؟.
 ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط العدالة في الولي الذي يأمر بعقد النكاح, واستدلوا بقول النبي – صلى الله عليه وسلم- :” لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل”
 ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم اشتراط العدالة في الولي ,فتجوز الولاية من العدل وغيره, لأن ّالخطاب في ولاية التزويج عام لكل المكلّفين بتزويج من هم في ولايتهم مثل قوله عليه الصلاة و السلام :” زوجوا بناتكم الاكفاء ” ولأنّ الولاية أساسها المصلحة وسببها الشفقة.
وقد اشترطت الفقرة “ب” من المادة “11″ من قانون الأحوال الشخصية في الولي أن يكون :-”ذكراً, عاقلاً , بالغاً, غير محرم بحج أو عمرة , مسلماً إذا كانت الولاية على مسلم”
فقد اشترط هذا النص في الولي ان يكون ذكراً , فلا يجوز للمرأة أن تتولى الزواج , وذلك لأن القرآن الكريم أضاف إنشاء العقد إلى الأولياء في قوله تعالى :” وأنكحوا الأيام منكم ” .
ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم-:- ” أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل , فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ”
كما اشترط النص في الولي أن يكون : بالغ , عاقل , غير محرم بحج ولا عمره , مسلم إذا كانت الولاية على مسلم

.,,,,وللحديث بقية ,,,,

د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراء alghubra22@gmail.com

إلى الأعلى