الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قضية ورأي .. وقفة مراجعة 1 – 2

قضية ورأي .. وقفة مراجعة 1 – 2

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مؤخرا في دبي حلقة تعريفية بقرارات العمل المشترك بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء بالإضافة الى مسئولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتناول الحلقة أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك ، تحديدا مسارات السوق الخليجية المشتركة والذي تم الإعلان عنها في عام 2008م. وستدرج توصيات الحلقة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيدا لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.
ولا شك أن هذه الحلقات تعتبر وقفات مراجعة وتقييما هاما في مسيرة دول المجلس، حيث سبقها عقد حلقة تقييم مسيرة مجلس التعاون بسلطنة عمان في منتصف مايو الماضي برعاية معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان وبتنظيم من الهيئة الاستشارية للمجلس وبحضور رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية وعدد من المسئولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومتحدثين ومشاركين من الجهات المختلفة بدول مجلس التعاون .
وقد خرجت هذه الحلقة بعدة توصيات على درجة كبيرة من الأهمية في مقدمتها ضرورة توفر خيارات استراتيجية للتحديات الاقتصادية التي تواجهها دول المجلس وتحقيق التكامل في مجال الغذاء والماء مع التعامل مع المستجدات والتطورات الاقتصادية والمالية الدولية.
وفيما يخص مسارات السوق الخليجية المشتركة التي تناقشها الحلقة للخروج بتوصيات بشأنها، فمن الواضح أنه لا يزال هناك العديد من العقبات التي تحول دون تفعيلها بصورة كاملة، والتي سبق أن تمت إثارتها أكثر من مرة وخاصة ممثلي القطاع الخاص الخليجي.
ففي مجال التنقل والإقامة، لا تزال هناك صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في بعض دول المجلس. وفي مجال العمل في القطاع الحكومية والأهلية، يتضح تباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وتفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطا على كل دولة من دول المجلس، كذلك عدم وجود قواعد بيانات حول العمل والفرص الوظيفية المتاحة لمساعدة الباحثين عن عمل في دول المجلس.
وفيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية فيما بين الأيدي العاملة الخليجية في دول المجلس، مازالت القوانين واللوائح الإدارية للمؤسسات والشركات تخضع لنظم التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولة الموظف وبالتالي هناك تمييز في المعاملة وعدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس.
‌وفي مجال ممارسة المهن والحرف، تبرز معوقات مثل عدم اكتمال لائحة المهن المسموح بها لمواطني دول المجلس لممارستها بحرية، وصعوبة استخراج التراخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس واشتراط الإقامة لصاحب المشروع ووجود الشريك المحلي لممارسة بعض الأنشطة والمهن التجارية.

حسن العالي

إلى الأعلى