الأحد 16 يونيو 2019 م - ١٢ شوال ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / مراجعة قانون مراقبة التلوث البحري بمجلس الدولة تناقش تحديث القانون
مراجعة قانون مراقبة التلوث البحري بمجلس الدولة تناقش تحديث القانون

مراجعة قانون مراقبة التلوث البحري بمجلس الدولة تناقش تحديث القانون

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مراجعة ” قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/74) امس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الجهات المقترحة للاستضافة والمحاور التي سيتم مناقشتها معها.
يذكر أن مجلس الدولة وافق في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة المنعقدة في 2ابريل 2019م، على دراسة المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية والتي بررت لدراسته بالحاجة إلى تعديل قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/74) وتحديثه بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة في قضايا الأمن البحري وليتواكب مع التطور الحاصل في البنية المؤسسية بالسلطنة المعنية بالبيئة البحرية والتي يشكل مركز الأمن البحري أحد معطياتها المستجدة، وأهمية مراجعة مواد القانون في ظل معطيات القوانين والاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعتها السلطنة بعد عام 1974 والتحديثات التي حصلت فيها إضافة إلى تعدد الملوثات البحرية التي تتسبب بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية وتستدعي استمرارية تحديث التشريعات النافذة في هذا الإطار.
يهدف المقترح إلى مراجعة مواد القانون بالمقارنة مع مواد قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001)، والاستفادة من الجهود الدولية والوطنية والتحديثات الحاصلة في القوانين المتعلقة بالتلويث البحري لإعادة صياغة وتعديل مواد القانون، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز مراقبة التلويث البحري.

إلى الأعلى