الثلاثاء 21 مايو 2019 م - ١٥ رمضان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بدء أعمال المؤتمر الدولي (الحماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية المستدامة)
بدء أعمال المؤتمر الدولي (الحماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية المستدامة)

بدء أعمال المؤتمر الدولي (الحماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية المستدامة)

يناقش دور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية

رئيس الادارة العامة لشؤون القضاء:
تعزيز حقوق الملكية الفكرية يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية التراث والابتكار باعتباره حقا إبداعيا وفكريا

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بدأت أمس أعمال المؤتمر الدولي (الحماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية المستدامة) والذي ينظمه مجلس الشؤون الادارية للقضاء بفندق قصر البستان وتختتم فعالياته اليوم.
ويهدف المؤتمر لمناقشة مفهوم حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني ودور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية وصولا إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في السلطنة.
ويستعرض المؤتمر مفهوم حقوق الملكية الفكرية وتطورها التاريخي وأهمية حقوق الملكية الفكرية ودورها في الاقتصاد العالمي وبراءات الاختراع والعلامات التجارية ودورها في الاستثمار ودور القضاء في حماية براءات الاختراع والعلامات الفارقة ومنع التقليد، بالإضافة الى استعراض المنافسة غير المشروعة والتضليل والاعتداء على العلامات الفارقة والتقليد ودور القضاء ضد هذه الممارسات والتعريف باتفاقية (تريس) واتفاقية (برن) وحماية حقوق الملكية الفكرية كأداة للتنمية والتعريف بالمصنفات المحمية (اتفاقية الوبيو) والحقوق المجاورة لحق المؤلف وحمايتها.
رعى حفل افتتاح المؤتمر معالي السيد حـمود بن فــيصل البوسعيدي وزير الداخليـة وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المحلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين وبمشاركة وفود كل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية التركية.
وقال فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الادارة العامة لشؤون القضاء بمجلس الشؤون الادارية للقضاء في كلمته: العدل هو أساس الملك وبه تنهض الدول والمجتمعات وتتطور وتتحقق التطلعات والانجازات وبالعدل تصان الحقوق ويستتب الأمن والاستقرار وتتمكن كافة قطاعات الدولة المختلفة من القيام بأدوارها المنوطة على أكمل وجه، لذا كان اهتمام السلطنة كبيرا بالمؤسسات القانونية والقضائية وبإصدار التشريعات في كافة المجالات، ومنها مجال حماية الملكية الفكرية .
تعزيز حقوق الملكية الفكرية
وأضاف: إن تعزيز حقوق الملكية الفكرية يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية التراث والابتكار باعتباره حقا إبداعيا وفكريا، ويحقق عوائد اقتصادية من خلال الحقوق المادية في مقابل الاختراعات والاكتشافات واستخدام براءات الاختراع في الصناعات وغيرها، فالحصول على براءة الاختراع يعتبر خطوة أولى لتوظيفه في الإنتاج، بما يحقق الربط بين البحث العلمي والاقتصاد، ومن هنا تبرز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع المبدعين والمبتكرين وتسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج.
وأشار رئيس الادارة العامة لشؤون القضاء بأن الملكية الفكرية أضحت محورا أساسيا في الاقتصاد العالمي، ومحركا للبحث العلمي والتكنولوجي والإبتكار، وأداة هامة للتطوير، مما يوجب سن التشريعات للحفاظ عليها وصيانتها ..مشيرا بأن التشريعات العمانية التي توالت تؤكد على حماية الملكية الفكرية من أجل تنمية وحماية الإبداع والفكر العماني وتشجيع المفكرين والمبدعين العمانيين وتنمية ابتكاراتهم وإرشادهم إلى كيفية حمايتها من الاعتداء .
وأكد فضيلة الدكتور خليل البوسعيدي بأن من هذه التشريعات قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون حقوق الملكية الصناعية وغيرها من القوانين والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة. وقد واكب هذا التطور التشريعي تطورا قضائيا بقضايا الملكية الفكرية، ابتداء من إجراءات رفع الدعاوى، والمسار الذي تأخذه أمام المحاكم وصولا التنفيذ الأحكام القضائية، وذلك تطبيقا للحماية القانونية للملكية الفكرية.
وقال: إن النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد على مكانة القضاء باعتباره ركنا مهما من أركان الدولة الحديثة بقوله: ونحن بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات، فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجب التزمنا به، واحترام قراراته، بلا محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية أمام القانون.
إنجازات كبيرة
وأضاف رئيس الادارة العامة لشؤون القضاء: ونتيجة لهذا الاهتمام السامي حقق القضاء العماني خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة، منها حصول السلطنة على المرتبة الأولى عربيا والثامن عالميا في مؤشر استقلال القضاء، وفي المرتبة الأولى عربيا في مؤشر حقوق الملكية الفكرية وحمايتها، كل ذلك كان نتيجة للاهتمام بتطوير المنظومة القضائية العمانية والكوادر القضائية فيها، حيث حقق القضاء العماني نسبة إنجاز للقضايا تصل إلى 98% في بعض المحاكم كما أن البرامج التدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة جاوزت في العام المنصرم المائة برنامج تدريبي داخل وخارج السلطنة في جميع مجالات التقاضي الشرعية والمدنية والتجارية والعمالية والجزائية.
من ناحيته قال فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق في تصريح للصحفيين بأن انفاذ القوانين وتحقيق أهدافها يتم عن طريق السلطة القضائية ..مشيرا أن الحماية القضائية تنقسم الى نوعين وهي الحماية الجزائية وتختص بتوقيع العقوبات على المخالفين ومنتهكي الحقوق الملكية الفكرية والنوع الثاني الحماية المدنية وتتولى إعادة الحقوق الى أصحابها والمتضررين وأصحاب الحقوق في الملكية الفكرية.
وأكد فضيلته بأنه لا بد للمستثمر أو صاحب الحقوق في الملكية الفكرية من وجود حماية مؤكدا أن الحماية القضائية للملكية الفكرية تعد أساسية لجلب الاستثمار والتشجيع على توظيف أموالهم في الدولة.

أوراق العمل
وشهد اليوم الأول من المؤتمر تقديم حلقتي عمل الأولى بعنوان (مفهوم الملكية الفكرية) والتي أدارها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن راشد السيابي ،حيث تضمنت محور “نشأة وتطور الملكية الفكرية” قدمها القاضي الاستاذ الدكتور محمد محمد واصل قاضي بمحكمة الاستئناف بمسقط عضور المكتب الفني ،ومحور “الملكية الفكرية في القانون العماني” قدمه على بن حمد المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة.
أما حلقة العمل الثانية فكانت تحت عنوان (الحماية القضائية للملكية الفكرية) والتي أدارها فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي، حيث تضمنت محور “القضاء الجزائي ودوره في حماية الملكية الفكرية” قدمه محمد بن علي المرزوقي مساعد المدعي العام ،ومحور “القضاء المدني والتجاري ودوره في حماية الملكية الفكرية” قدمه فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق، ومحور “القضاء الاداري ودوره في حماية الملكية الفكرية” قدمه الدكتور عامر بن محمد الحجري المستشار المساعد الأول بمحكة القضاء الاداري.
أما اليوم الثاني من المؤتمر الدولي (الحماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية المستدامة) فسيضمن حلقتي عمل الأولى حملت عنوان (علاقة الملكية الفكرية بالتنمية الاقتصادية) يديرها فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي، حيث تتضمن محور “دور حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمار والصناعة” يقدمه فضيلة القاضي الدكتور موسى بن سالم العزري قاضي استئناف عضو بالادارة العامة للتفتيش القضائي، أما المحور الثاني “الملكية الفكرية والبحث العلمي” يقدمه مهنا بن حمد الزهيمي اخصائي ملكية فكرية بمجلس البحث العلمي.
أما حلقة العمل الثانية والأخيرة في المؤتمر ستكون تحت عنوان (التحديات التي تواجه الملكية الفكرية) يديرها الدكتور نبهان بن راشد المعولي، حيث تتضمن ثلاثة محاور المحور الأول “الملكية الفكرية ومبدأ المنافسة غير المشروعة” يقدمه فضيلة القاضي يوسف بن سعيد الراشدي قاضي في المحكمة الابتدائية بالسيب، أما المحور الثاني “الملكية الفكرية والتكنولوجيا” فيلقيه فضيلة الدكتور عمرو محمد شكري قاضي بمحكمة الاستئناف بالسيب، أما المحور الثالث “الملكية الفكرية والابداع والابتكار” فيقدمه أحمد بن محمد السعيدي مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة.

إلى الأعلى