الثلاثاء 20 أغسطس 2019 م - ١٨ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / على مدار يومين «حوكمة مؤسسات القطاع العام» يستعرض التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في تطبيق الحوكمة

على مدار يومين «حوكمة مؤسسات القطاع العام» يستعرض التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في تطبيق الحوكمة

مسقط ـ العمانية:
بدأت أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال مؤتمر الحوكمة الأول تحت عنوان “حوكمة مؤسسات القطاع العام الحاجة والتطلعات” استعرض أهم ما تم إنجازه في مجال مكافحة الفساد في ظل انضمام السلطنة الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودخولها حيز التطبيق 2013 ويستمر يومين.
رعى افتتاح المؤتمر سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري الذي أوضح أن الجهات الإدارية في الدولة تقوم بجهود ملموسة لتهيئة الظروف لتحقيق رؤية عمان 2040.
وأضاف سعادة السيد في كلمته أن رؤية عمان 2040 قائمة على العديد من المحاور تتمثل في الانسان والمجتمع والاقتصاد والبيئة والاستدامة ومنظومة الحوكمة.
وأكد سعادة السيد على أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتطوير مركز عمان للحوكمة والاستدامة وإيجاد مكتب لتحقيق رؤية عمان 2040، مبينا أهمية الموازنة بين البرامج والأداء بحيث تكون جهة مسؤولة عن هذه البرامج تتولى متابعتها.
من جانبها ألقت الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة السابقة بدولة الكويت رئيسة اللجنة العملية للملتقى كلمة وضحت فيها أن الملتقى يستعرض أهم ما تم إنجازه في حوكمة مؤسسات القطاع العام في ضوء جهود السلطنة المتعلقة بتعزيز أجهزتها ومؤسساتها من خلال تبني قيم الحوكمة ..مبينة أهمية تطبيق معايير الحوكمة من خلال تبني إطار شامل لتعزيز برامج التنمية المستدامة كمتطلب للإصلاحات الاقتصادية للدولة.
وقالت: إن الملتقى يناقش المقومات التي تجعل من الحوكمة أحد أهم متطلبات نجاح برامج خصخصة القطاع العام، كما يستعرض أهم التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في مجال تطبيق الحوكمة، ويسلط الضوء على أبرز الاختلافات بين معايير القطاعين الخاص والعام.
وأشارت الى أن الملتقى يناقش أهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق معايير الحوكمة في السلطنة، كما انه يسلط الضوء على الآثار المنشودة لتطبيق مواثيق الحوكمة من تعزيز معدلات النزاهة والشفافية ورفع تصنيفات السلطنة في المؤشرات العالمية ودور الحوكمة في بناء نظام للمحاسبة والمساءلة على مستوى المؤسسات الحكومية وأهمية دمجها في الخطط الاستراتيجية للدولة.
ووضحت أن ملف الحوكمة يهدف إلى تقديم جملة من التوصيات والمقترحات للمعنيين لتبني وتطوير نظام شامل لحوكمة القطاع العام لرفع تنافسية السلطنة دوليًّا ولتعزيز البينة التشريعية والاساسية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن المؤتمر جلستين نقاشيتين الأولى حول مدى الحاجة إلى تطبيق معايير الحوكمة على أجهزة القطاع الحكومي العام في ضوء مبادرات تحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية ناقشت أهمية وكيفية تطبيق معايير الحوكمة في مؤسسات القطاع العام والأهداف المنشودة إضافة إلى دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز الحوكمة وأثره على قيم النزاهة.
واستعرضت الجلسة الثانية ما تم إنجازه في ملفات تعزيز قيم العدالة والنزاهة والشفافية في السلطنة تم خلالها إلقاء الضوء على تجربة صندوق الرفد في تطبيق الممارسة الفاعلة للحوكمة وأهمية حوكمة القطاع العام في ضوء التفاعل بين القطاعين الخاص والعام.

إلى الأعلى