الإثنين 20 مايو 2019 م - ١٤ رمضان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير النقل والاتصالات يصدر قرارا بلائحة خطــوط تحميــل السفــن
وزير النقل والاتصالات يصدر قرارا بلائحة خطــوط تحميــل السفــن

وزير النقل والاتصالات يصدر قرارا بلائحة خطــوط تحميــل السفــن

ـ الزام مالك السفـينة أو مجهزها بتزويد الربان بمعلومات كافـية عن البضائع المراد شحنها فـي السفـينة لتمكينه من تنظيم الشحن

مسقط ـ الوطن:
أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات قرارا وزاريا رقم 54/2019 بإصــدار لائحــة خطــوط تحميــل السفــن والتي تسري أحكامها على السفن العمانية، التي تقوم برحلات دولية ما عدا السفن العسكرية والسفن التي يقل طولها عن (24) مترا والسفن التي تقل حمولتها عن (150) طنا وسفن الصيد واليخوت التي تعمل فـي أنشطة غير تجارية.
أما المادة الثالثة فأكدت على انه يجب أن تكون علامات خطوط تحميل السفن من حلقة قطرها الخارجي (300) ملم، واتساعها (25) ملم يقطعها خط أفقي طوله (450) ملم، وعرضه (25) ملم، وحافته العليا تمر فـي مركز الحلقة، ويجب أن يرسم مركز الحلقة فـي مركز السفـينة، وعلى مسافة مساوية لحد الطفو الصيفـي المعين، والمقيس رأسيا أسفل الحافة العليا لخط السطح، وتطلى الحلقة والخطوط والأحرف باللون الأبيض على خلفـية داكنة أو بالأسود على خلفـية فاتحة كما تثبت بشكل دائم على جوانب السفـينة.
ونصت المادة الرابعة: مع مراعاة أحكام الاتفاقية، تتولى السلطة البحرية، أو من تفوضه، إصدار الشهادة حســـب المـــدة التـــي تحددهـــا، وبمـــا لا تزيـــد علـــى (5) خمـــس سنوات، كما تتولى إيقافها أو إلغاءها أو الإعفاء منها، وفـي جميع الأحوال يجب عليها إبلاغ المنظمة بذلك.
والزمت المادة الخامسة مــالك السفـينــة بوضــع علامــة خطـوط تحميـل للسفـينـة وفقا للنظم المعمول بها لدى السلطة البحرية.
فيما اشارت المادة السادسة بأنه لا يجوز لأي سفـينة القيام برحلــة دوليــة، مــا لــم تحــدد عليهــا علامــة خــط التحميــل، وتحتفظ بالشهادة ويجوز منح موافقة مؤقتة للسفـينة للإبحار بغرض التجربة، قبل الحصول على الشهادة، شريطة قيام السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة بذلك.
كما أجازت المادة السابعة للسلطة البحرية منح الإعفاءات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية، على أن يتم إبلاغ المنظمة بتفاصيل هذه الإعفاءات.
أما المــادة الثامنة فأشارت إلى أنه يجب على مالك السفـينة الحصول على موافقة السلطة البحرية قبل إجــراء أي تعديـــل أو إضافة على استعمال السفـينة، من شأنه التأثير على خطوط التحميل.
فيما اجازت المادة التاسعة للسلطة البحرية الموافقـة على تعديل أو إضافـــة أي تركيبـات أو مواد أو معدات أو أجهزة أخرى للسفـينة حتى وإن كانت غير متطابقة مع الشروط التي تتطلبها الاتفاقية، على أن يتم تجربتها والتأكد من أن لها فعالية مماثلة لما تتطلبه الاتفاقية، شريطة موافاة المنظمة بتلك التعديلات أو الإضافات، مرفقا بها تقرير مفصل بأي تجارب أجريت بشأنها.
وألزمت المادة العاشرة السلطة البحرية – أو من تفوضه – بمعاينة وتفتيش وتحديد علامات خطوط تحميل السفـينة، وفـي جميع الأحوال تكون السلطة البحرية مسؤولة عن إتمام وكفاءة المعاينة والتفتيش، وتحديد العلامات.
كما الزمت المادة الحادية عشرة مالك السفـينة أو مجهزها بتزويد الربان بمعلومات كافـية عن البضائع المراد شحنها فـي السفـينة لتمكينه من تنظيم شحنها، وإجراء عمليات الاتــزان اللازمـــة للسفـينـــة، على أن يتم إرسال نسخة من تلك المعلومات إلى السلطة البحرية.
كما نص القرار على أنه يجب على السلطة البحرية قبول الشهادة الصادرة وفقا لأحكام الاتفاقية من دولة طرف فـيها، ومعاملتها بحجية الشهادة نفسها الصادرة عنها كما تلتزم وزارة النقل والاتصالات بالتحقيق فـي حوادث السفن المتعلقة بخطوط التحميل، وإرسال نتائج التحقيق إلى المنظمة وتصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفـيذ أحكام هذه اللائحة وتفـــرض علـــى مالك السفـينـــة عـــند مخالفـــة أحكـــام هـــذه اللائحـــة غرامــة إداريــة على النحو الآتي:
1 – (2000) ريــال عماني عند مخالفة أحكام أي من المواد (5، 6، 8) من هذه اللائحة.
2 – (1000) ريال عماني عند مخالفة أحكام المادة (11) من هذه اللائحة
ويجوز للسلطة البحرية منع السفـينة من الإبحار حتى يتم تصحيح المخالفات.

إلى الأعلى