الإثنين 19 أغسطس 2019 م - ١٧ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير الخدمة المدنية أمام الشورى : 174 ألف و107 موظفين يعملون في 39 وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية
وزير الخدمة المدنية أمام الشورى : 174 ألف و107 موظفين يعملون في 39 وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية

وزير الخدمة المدنية أمام الشورى : 174 ألف و107 موظفين يعملون في 39 وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية

ـ الوزارة تقوم بالتقييم المستمر لإجراءات التوظيف بهدف الوقوف على أهم التحديات ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها

ـ نظام التوظيف المركزي ساهم في بناء منظومة متكاملة الأهداف أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية

ـ الموافقة على تدريب (40178) موظفًا وموظفة داخل السلطنة وخارها في خطة التدريب لعام 2018م

ـ الانتهاء من إعداد المسودة الأساسية لمشروع القانون الموحد والحالي يلبي الحاجات المطلوبة

ـ خطة التعمين ( 2016 -2020)م تستهدف إحلال وتعمين (661) وظيفة بمختلف الوحدات

تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي وعيسى بن سلام اليعقوبي :
ألقى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس بيان وزارته أمام مجلس الشورى وذلك في جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة (2015-2019) والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس والذي ألقى كلمة في بداية افتتاح الجلسة تطرق فيها إلى أهمية المحاور التي سيتحدث عنها وزير الخدمة المدنية في بيان وزارته .
واستعرض معالي الوزير بيان وزارته والذي أشار فيه إلى أن قطاع الخدمة المدنية يضم (39) وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ويعمل فيها حتى نهاية عام 2018م (174107) موظف يمثل العمانيون النسبة الأكبر وتبلغ (87.5%)، يشكل الذكور ما نسبته (51.6%) من إجمالي الموظفين في حين يشكل الإناث (48.4%).
وحول السياسات والإجراءات المتبعة في التوظيف قال معاليه : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقواعد الحفظ المركزي وإجراءاته لتنظر في احتياجاتها التعيين على الوظائف النمطية الشاغرة بعد قيام تلك الوحدات بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المخصصات المالية للوظائف المرشح عليها للتعيين ، موضحا بأن الوزارة تقوم بالتقييم المستمر لإجراءات التوظيف بهدف الوقوف على أهم الصعوبات والتحديات ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها.
وبين معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بان نظام التوظيف المركزي ساهم في بناء منظومة متكاملة الأهداف، أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية مثل الدقة والسرعة في الإنجاز وتقليل التكاليف المرتبطة بجميع الإجراءات، مما سهل على المواطنين الباحثين عن عمل التقدم إلى الوظائف الشاغرة.
وحول دور الوزارة في التوظيف قال معاليه : دور الوزارة في عملية التوظيف يقتصر على تنظيم الإجراءات المرتبطة بذلك وليس توفير تلك الوظائف، حيث أن ذلك يعتمد على مدى توفر الاحتياجات من الوزارات والوحدات الحكومية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وتحدث المرهون عن نظام سجل القوى العاملة الذي يحتوي على بيانات الباحثين عن عمل ونظام الموارد البشرية المتوفر بالوزارة والذي يتيح مجال الارتباط مع جميع الوحدات للحصول على تفاصيل الوظائف وشروط شغلها من خلال النظام الآلي وقد نتج عن ذلك تأسيس نظام متكامل للتوظيف الإلكتروني، كما اوضح بان الوزارة قامت مؤخرًا بتدشين تطبيق توظيف الهواتف الذكية.
وفيما يتعلق بالإحلال والتعمين بقطاع الخدمة المدنية، قال معاليه في بيانه بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوحدات ذات العلاقة أتيحت أولوية التوظيف في القطاع للمواطنين، بإحلالهم في العديد من الوظائف المشغولة بالقوى العمالة الوافدة من خلال خطط أعدت لهذا الغرض.
وحول السياسات والإجراءات المتبعة في تنمية الموارد البشرية، فقد أشار معاليه إلى جهود الوزارة في مجال التدريب، ويتضح من خلال خطط التدريب السنوية لعام 2018م بأنه تمت الموافقة على مقترح تدريب (40178) موظفًا من وحدات الخدمة المدنية، حيث بلغ مرشحو وحدات الخدمة المدنية المقترح إيفادهم في برامج تدريبية داخل السلطنة (39053) موظفًا، وبلغ مرشحو الوحدات الحكومية المقترح إلحاقهم في برامج تدريبية خارج السلطنة (1125) موظفا.
وتطرق معاليه أيضًا إلى أبرز ما قامت به الوزارة خلال عام 2018م في مجال التأهيل في وحدات الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد الموظفين الذين أتيحت لهم فرص مواصلة دراساتهم (1202) موظف، في حين بلغ عددهم في عام 2017م (1533) موظفا.
وتناول معالي وزير الخدمة المدنية في معرض حديثه أهم البرامج والمشاريع في مجال تنمية الموارد البشرية، منها: منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية، وبرنامج “المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة”، بالإضافة إلى برنامج الكفاءات الحكومية، والمشروع الوطني لمسرعات الأداء، إلى جانب تنفيذ عدد من المؤتمرات في مجال تنمية الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة المدنية الموحد فقد أشار معالي الوزير بأن فريق العمل المشكل من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة قد انتهت من إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون الخدمة المدنية وجاري استكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مضيفًا بأن قانون الخدمة المدنية الحالي يلبي الحاجات المطلوبة منه، كما يعمل مجلس الخدمة المدنية على إجراء التعديلات اللازمة عليه وعلى لائحته التنفيذية حسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية الإدارية التي تشهدها السلطنة.
وتحدث وزير الخدمة المدنية في بيانه عن شروط ترشح الموظفين للترقية وموانعها والمعايير والضمانات الموضوعية التي يتم طبقًا لها ترقية الموظفين وقال : المناصب التي يتولاها أصحاب المعالي الوزراء بجانب وظائفهم الأصلية تكون بناء على قانون أو مرسوم سلطاني؛ لوجود صلة وثيقة ومباشرة لهذه المناصب بأعمال وظائفهم الأصلية أو تبعية هذه المناصب لوحدات إدارية تتبع أصحاب المعالي الوزراء مباشرة مضيفًا بأن مجلس الخدمة المدنية ليس له دور في هذا الشأن.
وفي محور الباحثين عن عمل تطرق معالي الوزير إلى جهود الوزارة في توظيف الباحثين عمل، مشيرًا إلى أن خطط الإحلال تعد إحدى أهم الوسائل لاستحداث فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل، حيث تشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى زيادة موظفي الخدمة المدنية من (1750) موظفًا في عام 1970م إلى (174107) موظفًا في عام 2018م، ويشكل العمانيون ما نسبته (87.5%) من إجمالي الموظفين، ويتركز الوافدون في الوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتخصصية الأخرى بنسبة (97.2%) من إجمالي الوافدين العاملين بالقطاع.
كما تحدث معاليه عن خطة التعمين ( 2016 -2020)م والتي تستهدف إحلال وتعمين (661) وظيفة نمطية مشغولة بالقوى العاملة الوافدة بمختلف الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن عدد العمانيين المعينين بالقطاع خلال الفترة (2011-2013)م بلغوا (35945) مواطنًا بمتوسط سنوي بلغ (11982) مواطنًا في حين بلغ استيعاب قطاع الخدمة المدنية من المواطنين (21363) مواطنًا وذلك خلال الفترة (2014-2018)م، حيث كانت أكبر نسبة تعيين في عام 2014م بلغت (51%) من إجمالي المعينين خلال تلك الفترة.
أما التعيين حسب مستويات التأهيل العلمي، فتشير البيانات إلى أن النسبة الأكبر تتركز في حملة المؤهلات الدراسية بعد شهادة دبلوم التعليم العام، حيث شكلت نسبة التعيين (70%) من إجمالي عملية التوظيف خلال الفترة (2014-2018)م. ومن حيث النوع شكلت نسبة الإناث (53.9%) من إجمالي التعيينات.
وبين المرهون بأن الوزارة سعت لزيادة نسبة الفرص المتاحة في الوظائف المخصصة لفئة ذوي الإعاقة من (1%) إلى (2%) من مجموع الوظائف المطلوب شغلها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد بلغ إجمالي المعينين من فئة ذوي الإعاقة بنهاية عام 2018م (509) مواطنين ومواطنات في حين بلغ إجمالي الفرص الشاغرة والمعلن عنها لذوي الإعاقة منذ بداية عام 2014م وحتى نهاية عام 2018م (146) فرصة وظيفية.
وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية بأن الوزارة تضطلع بموجب اختصاصاتها بوضع أسس ومعايير تطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك.
وقد عملت الوزارة على ترجمة تلك الاختصاصات من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم المستمر لجودة الخدمات الحكومية وإدخال نظام إدارة الجودة عليها بهدف تحسين أدائها وتبسيط وتسريع إجراءاتها الإدارية. بالإضافة إلى صياغة المعايير الوطنية لمنظومة الأداء المؤسسي والتي يطلق عليها نظام الإجادة الوطني.
النظام الإلكتروني في الخدمة المدنية
وتطرق البيان إلى موضوع الأنظمة الإلكترونية منها تدشين تطبيق نظام التوظيف الإلكتروني للهواتف الذكية منذ عام 2017م والذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم كافة خدمات نظام التوظيف المركزي المطبق بالوزارة. وقد بلغ عدد المسجلين بالتطبيق أكثر من (10.000) مستخدم حتى نهاية 2018م.
وتم كذلك التطرق إلى نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) وهو أحد التطبيقات الخاصة لقواعد المعلومات الإلكترونية والبرامج الجاهزة التي تستهدف تحقيق الكفاءة والفعالية وهو تركيبة من الافراد والمعدات والإجراءات المصممة لجمع وحفظ بيانات الموارد البشرية.
صندوق تقاعد الخدمة المدنية
وتحدث البيان في محوره الخامس عن حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والوضع المالي الحالي للصندوق مشيرًا إلى أن استثمارات الصندوق الحالية تتنوع بين الأسهم في شركات المساهمة العامة والخاصة والعقار، وأدوات الدخل الثابت مثل الودائع والسندات والصكوك وشهادات الإيداع وأذونات الخزينة وذلك سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.
أما التدفقات النقدية الآنية والمستقبلية فإنها تعتمد على الاشتراكات التي تقوم وزارة المالية بسدادها إلى الصندوق وكذلك على عوائد استثمارات الصندوق، وسد أية احتياجات نقدية بالتنسيق مع وزارة المالية بناء على الدراسات المالية والإكتوارية التي تجري بانتظام على المركز المالي للصندوق وتحديد التزاماته.
وحول التحديات التشريعية المرتبطة بقانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ومدى قدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية أشار البيان إلى أنه في الوضع الاقتصادي العالمي المتغير والتذبذب في أسعار النفط، يقوم الصندوق بإجراء الدراسات القانونية والمالية والإكتوارية اللازمة لمواكبة تلك المتغيرات ودراسة تأثيرها المباشر على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وتحدث البيان كذلك عن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق أبرزها زيادة مستوى الرواتب والأجور بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو المؤسسات الخاضعة لنظام التقاعد بالصندوق والذي يترتب عليه زيادة فعلية ومباشرة في المستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لقانون المعاشات والمكافآت العاملين بهذه الوحدات والوحدات أو المؤسسات عند انتهاء خدمتهم، وبالتالي ارتفاع مستوى الإنفاق وزيادة الأعباء المالية وتراكم العجز المالي والإكتواري بالصندوق، خاصة بسبب تحمل الصندوق تكلفة التزامات السنوات السابقة.
وتحدث البيان عن اختصاصات معهد الإدارة العامة وأهدافه في سد الاحتياجات التدريبية لمؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
وأشار البيان إلى أن المعهد تنفيذ المشاريع الوطنية للتدريب منها المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والذي عقد تنفيذا لمبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي” تنفيذ” وقد نفذ المعهد خلال الفترة من نوفمبر 2017م وحتى نوفمبر 2018م ثلاثة برامج وأنجز تدريب(66) مختصًا من (32) جهة حكومية، إلى جانب المشروع المتكامل لتدريب شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من مديري الدوائر والمساعدين ورؤساء الأقسام بوزارة التربية والتعليم.
ويسعى المركز كذلك إلى التهيئة لإطلاق مشاريع تدريبية جديدة وهي دبلوم تنمية الموارد البشرية ويستهدف اختصاصيي الموارد البشرية والتدريب ومن في حكمهم، وبرنامج ربط المسار التدريبي بالمسار لوظيفي في الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى البرنامج التأسيسي للموظفين الجدد بالجهاز الإداري للدولة.
وحول ميزانية المعهد أوضح بيان وزير الخدمة المدنية إلى أنه استنادا إلى المرسوم السلطاني السامي رقم (28/2016)، ودعما لجهود الحكومة الرامية للاعتماد على الموارد الذاتية وتلبية الحاجة الماسة لتعزيز إيرادات المعهد السنوية لتغطية العجز في رواتب الموظفين وكافة المصروفات الأخرى يعمل المعهد جاهدًا لتعظيم عوائد المعهد المالية ويشكل هدف تحقيق وتنمية الاستدامة المالية أحد أهداف استراتيجية المعهد 2020 جاري التركيز على تنويع الإيرادات، والتوجه نحو الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص.
……………………………….
خلال مناقشتهم لبيان وزير الخدمة المدنية
أعضاء الشورى يتساءلون عن المسؤول المباشر عن الباحثين عن عمل في السلطنة والوزير يرد : الدولة بكامل مكوناتها وقطاعاتها مسؤولة عن قضية الباحثين عن عمل

– تراكم الترقيات وتأخر التوظيف وتسريع الإحلال وزيادة نسب التعمين أبرز المطالبات

ـ قرار منح الترقيات قرار حكومي وليس قرار الوزارة والتراكم جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط

وبعد أن ألقى وزير الخدمة المدنية بيان وزارته قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه البيان وتركزت مداخلات الأعضاء حول أسباب تأخر صدور قانون الخدمة المدنية.
وأكد أصحاب السعادة على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية فيما يتعلق بتراكم الدفعات المستحقة للترقيات وضرورة توظيف الباحثين عن عمل في ظل تنامي أعداد الباحثين عن عمل خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الباحثين ستين ألف باحث أغلبهم من حملة المؤهلات الجامعية .
كما تمت المطالبة بإعادة تفعيل العمل بميزانية الإحلال لما لها من دور إيجابي في تحقيق السياسات المعتمدة للإحلال والتعمين بالقطاع العام، خاصة في المؤسسات التي تعمل فيها أعداد كبيرة من الوافدين.
وقد أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تنفذ سياسة الحكومة في التوظيف وهي ليست مسؤولة عن التوظيف وأنه سيتم دراسة موضوع الإحلال بالقطاع العام بصورة عاجلة.
وخلال الجلسة ، رفض أصحاب السعادة اعتبار أن يكون انخفاض أسعار النفط هي سبب تفاقم أعداد الباحثين عن عمل ، مشيرين إلى أنها مشكلة حكومية وقد رد معالي الوزير بأن أسعار النفط واقع ، وتأثيرها حقيقي.
وتساءل أصحاب السعادة كذلك عن المركز الوطني للتشغيل وكيف سيكون تعامل الوزارة مع المركز ومصير المديرية العامة للتوظيف في الوزارة وكيف سيساهم المركز في التشغيل في قطاع الخدمة المدنية.
كما طالب أصحاب السعادة بضرورة تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقد تحدث أحد أصحاب السعادة عن مقترح ” إنشاء وحدة تختص بقياس سرعة الإنجاز وضمان الجودة في الأجهزة الحكومية” الذي تقدم به مجلس الشورى وتم رفعه إلى الحكومة، والذي يهدف إلى تحسين الأداء في الأجهزة الحكومية وقياس مدى التزام جميع مؤسسات وأجهزة القطاع العام بالمعايير العالمية لسرعة تخليص المعاملات وجودة الخدمات، مع تقييم هذا الالتزام وكشف مناطق التقدم والتأخر في الأداء وعن أسباب التأخر في تطبيق هذا المقترح حتى الآن.
كما تم طرح تساؤل حول مقترح المجلس الذي تم رفعه إلى الحكومة والمتعلق ب ” إضافة الدوام المرن في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لبعض الوظائف مثل الوظائف البحثية حيث يتطلب من الباحثين العمل خارج المكتب لساعات طويلة لذا يحتاج الباحث لمراعاته في الحضور والانصراف على أن يحاسب على ماذا أنجز ولا يحاسب على متى حضر ومتى انصرف مؤكدًا على ضرورة أخذه في الحسبان في مشروع قانون الخدمة الجديد وفي هذا الجانب أوضح معاليه بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا بهذا الشأن ووجه بالاستعانة ببيت خبرة ، وأن مقترح الدوام المرن جيد ويعالج عددًا من الإشكالات ولكن تطبيقه قد يؤدي لعدد من الإشكالات الأخرى.
وتحدث أصحاب السعادة عن بعض الظواهر مثل الشهادات المزورة وكثرة الإجازات المرضية ودور الوزارة في تقنينها والتعامل معها وقد أوضح معالي الوزير بأنها لا تعد ظواهر وأن موضوع الشهادات المزورة يعد عالميا ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها.
كما تم خلال الجلسة المطالبة بتعزيز الامتيازات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية أسوة ببعض المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية التي لديها امتيازات خاصة لموظفيها مثل القروض بدون فوائد وأندية ترفيهية خاصة لهم ولأسرهم.
وأوضح أحد الأعضاء خلال مناقشة معالي وزير الخدمة المدنية أن بعض الوحدات الحكومية تقوم بتقليل مخصصات التدريب والتأهيل رغم أهميتها في تطوير الأداء وتنمية قدرات الموظفين حتى أن بعض الجهات تعمل مناقلة لمخصصات التدريب والتأهيل إلى بنود أخرى، ويعتبر المساس بهذا البند خطأ جسيما ، لأن تطوير الموظفين وتأهيلهم ورفع كفاءة العاملين من الأساليب والخطط الاستراتيجية التي من شأنها زيادة الإنتاجية والفعالية وتطوير المؤسسات مناشدًا الوزارة الحد من تداعيات هذا الأمر. وفي هذا الشأن، أفاد معالي الوزير بأن التدريب والتأهيل يمشي بوتيرة جيدة، وقد تأثر بالأزمة المالية كغيره من القطاعات.
كما تم الحديث عن جهود وزارة الخدمة المدنية في التحول إلى الحكومة الذكية مشيرًا إلى أن بعض الحكومات قد تجاوزت مشروع الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية مؤكدا أهميتها في مواكبة التطورات وسرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات الحكومية.
وطالب أصحاب السعادة وزير الخدمة المدنية بإفادة المجلس بكافة البيانات والأرقام التي تبين الوضع المالي الحالي لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وكفائتة التشغيلية وتدفقاته الأنية والمستقبلية بالإضافة إلى حجم العجوزات الإكتوارية للصندوق وخطط الوزارة لتغطية العجز.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه معهد الإدارة العامة والتي قد تحد من مواكبته المستجدات العالمية في تنمية وتطوير الموارد البشرية، ومدى التنسيق والتكامل بين معهد الإدارة العامة ومعهد كفاءات في طرح البرامج منعا للتداخل والازدواجية بالإضافة إلى خطط الوزارة لتطوير البرامج في معهد الإدارة العامة واقترح أحد أعضاء المجلس إعادة نظام التقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية لتوفير واستيعاب الباحثين عن عمل، والمرهون يشير إلى أنه سيتم رفع المقترح للجهات المختصة.
وكانت المناقشات قد بدأت بتساؤل سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ممثل ولاية بوشر حول قانون الخدمة المدنية ومتى سيرى النور والذي تكمن أهميته في حل العديد من الإشكالات التنظيمية الناتجة عن توحيد جدول الدرجات والرواتب للموظفين العمانيين كما أوضح سعادته أن الدفعات المستحقة للترقيات ولم تعلن الحكومة بشكل واضح مرئياتها في معالجة هذه المشكلة ويهمها معرفة رأي الجهات المعني .
وحول مسألة الباحثين عن عمل قال البوسعيدي : من المؤسف أن تكون هناك أعداد كبيرة من الوافدين يشغلون وظائفا في القطاع العام رغم أنه كان بالإمكان أن يعمل بها عمانيون، وتساءل سعادته عن آلية تعامل وزارة الخدمة المدنية مع المركز الوطني للتشغيل وما مصير المديرية العامة للتوظيف في الوزارة.
وجاء رد معالي وزير الخدمة المدنية أن تراكم الترقيات جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط كما يعلم الجميع ، بحيث تم خفض عدد من الموازنات في كل البنود ومن ضمنها بند الرواتب ، فمن الصعوبة زيادة الأعباء المالية في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط .
وقال معاليه بأن أزمة النفط حالت دون تنفيذ عدد من المشاريع وانخفاض الموازنة أدى إلى عدم القدرة على منح الترقيات كما أن قرار منح الترقيات قرار حكومي وليس قرارا للوزارة فقط.
وحول مسألة الباحثين عن عمل أشار معاليه إلى أن هذه القضية عالمية وهناك توظيف جيد في القطاع العسكري والقطاع الخاص والتوظيف الحكومي يتم حسب الحاجة وقال بأن المركز الوطني للتشغيل سيقوم بدور رائد في التعامل مع هذه المسألة وهو ليس معني بالتوظيف وحسب إنما وضع الحلول المناسبة وإيجاد المجالات المعنية بالتوظيف.
من جانبه تساءل سعادة شماس بن خالد الريسي ممثل ولاية لوى عن بعض الوحدات الحكومية التي تقوم بتقليل ونقل مخصصات التدريب والتأهيل رغم أهميتها في تطوير الأداء إلى بنود أخرى فما هو دور الوزارة في الحد من تداعيات هذا الأمر كما أوضح سعادته أن الاجازات المرضية للموظفين في ازدياد مما يؤثر على انتاجية العمل فيجب وضع لائحة للاجازات المرضية ، كما أشار سعادته إلى أن خريجي تخصص علم الاجتماع والعمل الاجتماعي يصل عددهم ما يقارب الألف باحث فنحن نطالب بالاهتمام بمخرجات هذا التخصص.
ورد معاليه بأن وزارة الخدمة المدنية تولي اهتماما بقطاع التدريب والتأهيل ، وكل الجهات تزودنا بخطة تدريب لوظفيها نهاية كل سنة كما أننا وصلنا إلى 118 ألف فرصة تدريبية ونرى أن هذا الجانب في وتيرة جيدة لكن تأثر بطبيعة الحال بالأزمة المالية .
وأشار معاليه إلى أن الأجازات المرضية ليست بتلك الظاهرة التي نعاني منها وقمنا بإعداد دراسة حول هذا الموضوع لكن المشكلة ليست كما يشاع ورفضنا أن يتم إلغاء هذه الأجازات نظرا للحالات التي قد تطرأ أثناء سير العمل وفي هامش حديثه أوضح وزير الخدمة المدنية أن القطاع الحكومي سيظل مستوعبا للباحثين عن عمل ونعول الكثير على القطاع الخاص في استيعاب الباحثين.
وفي مداخلة لرئيس مجلس الشورى أوضح فيها أن هناك الكثير من الأطباء والصيدلانيين لجأوا إلى المجلس لتشغيلهم في القطاع الصحي ولابد من وجود خطة إحلال في هذا القطاع والقطاع التعليمي كذلك وفي هذا الصدد أوضح المرهون أن القطاع الصحي مستقل في عملية التوظيف كما هو الحال في وزارة التربية فإن هذين القطاعين مستقلان في عملية التوظيف ، موضحا معاليه بأن وزارة الصحة تقوم بجهد كبير في تعيين العمانيين في القطاع الصحي وعارض عدد من أعضاء الشورى معالي الوزير في هذه النقطة.
وفي سؤال مباشر لسعادة أحمد بن محمد الهدابي ممثل ولاية بدبد حول من هو المسؤول المباشر عن الباحثين عن عمل في السلطنة أكد وزير الخدمة المدنية أن قرار التوظيف حكومي وليس قرارا للوزارة فالوزارة مسؤولة بشكل مباشر عن متابعة إجراءات التوظيف وعن أحوال الموظفين وتنفيذ سياسة الحكومة في التوظيف وقال معاليه : الدولة بكامل مكوناتها وقطاعاتها مسؤولة عن قضية الباحثين عن عمل.
وركز سعادة عزيز الحسني ممثل ولاية بوشر على الاهتمام أكثر بذوي الإعاقة ورفع نسبة تشغيلهم في القطاع الحكومي ورد معاليه بأنه في السنوات الماضية تم توظيف العشرات من ذوي الإعاقة وتم توظيف عدد من ذوي الإعاقة البصرية في الوزارة.

إلى الأعلى