الثلاثاء 21 مايو 2019 م - ١٥ رمضان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / 3 قضايا ترد للادعاء العام كل ساعة والشيكات بدون رصيد تتصدر القائمة
3 قضايا ترد للادعاء العام كل ساعة والشيكات بدون رصيد تتصدر القائمة

3 قضايا ترد للادعاء العام كل ساعة والشيكات بدون رصيد تتصدر القائمة

في مؤتمر صحفي للادعاء العام حول قضايا العام الماضي

ـ (٢٧٦٧٢) قضية و(٣٧٠٦٢) متهماً و 8 من بين 1000 من السكان متهمون

أحمد الشكيلي : تسجيل ١٢٤ قضية أموال عامة واختلاس موظفي التربية قيد التحقيق ولم تحول إلى المحكمة

سليمان المرجبي : 30% من الأموال المصادرة تحال للجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجزء الأكبر للخزينة العامة

- ظهور صور جديدة لـ “الابتزاز الالكتروني” ولايوجد فئة محصنة من فخها

- مخاطبات مع عدد من الدول لضبط أشخاص بسبب كتاباتهم المسيئة

ـ لا يوجد في الفترة الحالية أي محتجز قيد الحبس الاحتياطي على ذمة موضوع تغريدة أو ماشابه

تغطية : خالد بن سعود العامري :
أوضحت إحصائيات حديثة للادعاء العام أن عدد القضايا الواردة إليه خلال عام ٢٠١٨م بلغ (٢٧٦٧٢) قضية فيما بلغ عدد المتهمين المسجلين فيها (٣٧٠٦٢) متهماً وتصدرت قضايا الشيكات بدون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً بعدد (٤٧١٥) قضية.
كما أكدت الإحصائيات أن 8 من بين 1000 من السكان متهمون في قضايا 2018م و3 قضايا ترد إلى الادعاء العام كل ساعة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الادعاء العام أمس بمجمع إدارات الادعاء العام وقد تحدث خلال المؤتمر الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام ومدير مكتب المدعي العام وسليمان بن محمد المرجبي مساعد المدعي العام حول تفاصيل القضايا الواردة إليه العام الماضي بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وموظفي الادعاء العام.
في البداية أوضح الدكتور أحمد بن سعيد الشكليي أنّ الادعاء العام يمارسُ أعمالَه بواسطة أعضاء الادعاء العام البالغ عددهم (177) يعاونهم (1058) من الكادر الإداري موزعين على (14) مديرية عامة و(44) إدارة و(18) إدارة تخصصية.
كما تحدث عن الربط الإلكتروني وقال : إنه تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية ، بادرَ الادعاءُ العام وفي وقت مبكر لاستخدام التقنية الحديثة في كافة أعماله على نحو حققَ جودة في العمل وسرعة في الإنجاز بدءاً من التحقيق الإلكتروني الذي دشنه الادعاء العام قبل عقد ونصف من الزمان والتفتيش القضائي عن بعد من خلال النظام القضائي الإلكتروني مروراً بالتحقيق عن بعد من خلال الدوائر التليفزيونية المغلقة وانتهاءً بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل الادعاء العام فبعدَ أن تمَّ في وقت سابق الربط الإلكتروني مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك اكتمل في 2018م الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة القوى العاملة والإدارة العامة للجمارك كما بدأ الادعاء العام أيضا التنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ويأمل أن يبدأ الربط الإلكتروني معهما في أمد قريب وغني عن الذكر ما يحققه استخدام التقنية الحديثة من توفير للجهد والوقت والنفقات.
كما تحدث عن التخصص في أعمال الادعاء العام وقال : يؤمن الادعاء العام بأهمية التخصص في أعماله، ويسعى لتبني كل ما من شأنه أن يحقق جودة العمل ويحفظ حقوق المتقاضين إدراكاً منه لعظم الأمانة التي يحملها وفي سبيل ذلك أصدرَ المدعي العام القرار القضائي رقم (48/2018م) بشأن تخصيص أعضاء ادعاء عام للترافع أمام المحاكم وآخرين للتحقيق في القضايا كل بحسب خبراته وإمكاناته، ولاحظ الادعاء العام أن هذا التنظيم يلقى ترحيبا وإشادة من لدن بعض أصحاب الفضيلة القضاة ، وقد نتج عنه تحسين لجودة العمل وتنفيذاً سريعا لطلبات وأوامر المحاكم.
بعدها تحدث عن مؤشر القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام ٢٠١٨م فقال : لم يتغير كثيراً عن عام ٢٠١٧م إذ بلغ عدد القضايا الواردة (٢٧٦٧٢) قضية وذلك مقارنة بعدد (٢٧٦٨٦) قضية سجلت خلال عام ٢٠١٧م أي بانخفاض طفيف بمقدار (١٤) قضية عن العام قبل الماضي وكانت النسبة الأكبر من تلك القضايا من نصيب المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط إذ بلغ عدد القضايا الواردة إليها (٧١٩٤) قضية وبنسبة (٢٦٪) بالمئة من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام.
أما على مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء العام بالخوض المركز الأول إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2018م (2393) قضية من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام تلتها مباشرة إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد (2076) .
وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2018م مع عام 2017م يظهر لنا وجود زيادة في عدد القضايا الواردة في (24) إدارة وانخفاض في عدد القضايا الواردة في (32) إدارة حيث كان أبرز هذه الزيادات النسبية في إدارتي القضايا العمالية بظفار والعامرات أما الانخفاض فكان أبرزه في إدارتي قضايا بلدية ظفار ولوى.
وبالنسبة لجرائم القتل قال : هي الأخرى لم يطرأ عليها تغيير كثير حيث وقعت في عام (٢٠١٨م) (٢٤) قضية قتل في حين كان العدد في عام (٢٠١٧) (٢٣) قضية بزيادة قضية واحدة.
أما قضايا الأموال العامة فقد ورد إلى الإدارة المعنية خلال العام (٢٠١٨م) عدد (١٢٤) قضية في حين كان العدد في عام ٢٠١٧م (١٣٨) مائة وثمانية وثلاثون قضية.
أما عن مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام ٢٠١٨م فقال : بلغ عددها (١٦٥٦٠) قضية أي ما نسبته (٦٠٪) من إجمالي القضايا الواردة مقارنة بعدد (١٥٣٣١) قضية وبنسبة (٢٧٪) من إجمالي قضايا عام ٢٠١٧م أي أنه حدثت زيادة في القضايا المحالة بنسبة (١٠٪) تقريباً .
وتبقى لدى الادعاء العام حتى نهاية عام ٢٠١٨م (٩٥٥) قضية قيد التحقيق وفي عام ٢٠١٧م كان هناك (١٩٢١) قضية بانخفاض في عدد القضايا التي لم يتم التصرف فيها عام ٢٠١٨م عن عام ٢٠١٧م بمقدار (٩٦٦) قضية وبنسبة انخفاض بلغ (٥٠٪).
مع ملاحظة أن هذا عدد القضايا المتبقية قيد التحقيق والدراسة إنما كان عند إعداد الإحصائية نهاية العام المنصرم أما اليوم فإن العدد المتبقي هو فقط (170) قضية.
أما عن أعداد المتهمين فقد بلغ عدد المتهمين المسجلين في عام ٢٠١٨م (٣٧٠٦٢) متهماً فيما كان عددهم في عام ٢٠١٧م (٣٤٦٢٩) متهماً أي بنسبة زيادة بلغت (٧٪) عن العام الماضي.
وشكل الأحداث هذا العام نسبة (٢٪) من إجمالي عدد المتهمين بعدد (٧٤٦) حدثاً جانحاً وبنقصان بلغ (١٠٢) من الأحداث عن العام ٢٠١٧م ومن حيث الجنس شكلت نسبة الذكور في عام ٢٠١٨م (٩٢٪) بالمائة من إجمالي عدد المتهمين.
ومن حيث الجنسية فقد ارتفع عدد المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام ٢٠١٨م عن عام ٢٠١٧م ، فقد سُجل (١٦٦٠٧) متهمين بينما سجل في عام ٢٠١٧م (١٣٨٦٧) متهماً كما ارتفعت نسبتهم من المجموع العام إلى (٤٥٪) تقريباً.
أما عن الجرائم العشر الأكثر حدوثا قال : تصدرت جريمة الشيك بدون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً إذ سجلت خلال عام ٢٠١٨م عدد (٤٧١٥) قضية تلتها جرائم المخدرات بعدد (٢٣٢٨) قضية ثم جرائم السرقات بعدد (٢٣٠٨) قضايا ، فمخالفة قانون العمل بعدد (٢٢١٧) قضية ثم جريمة إهانة الكرامة بعدد (١٥١٩) قضية ثم مخالفة قانون حماية المستهلك بعدد (١٤١٧) قضية ثم مخالفة قانون إقامة الأجانب بعدد (١٢٨٢) قضية فالحوادث المرورية بعدد (١١٦٣) قضية فالإيذاء البسيط بعدد (١٠٨٣) قضية وإساءة الأمانة بعدد (١٠١٠) قضايا.
بعد ذلك تم فتح باب الاستفسارات للحضور ففيما يتعلق بقضية اختلاس بعض موظفي وزارة التربية والتعليم وأين وصلت التحقيقات قال الدكتور أحمد الشكيلي : هذه القضية قيد إجراءات التحقيق في الادعاء العام ولم تحل إلى المحاكم حتى الآن مشيرا إلى أنه لانستطيع أن نتحدث عن القضية الآن طالما أنها مازالت قد التحقيق .
وفيما يتعلق بقضية التجسس والتخابر مع إحدى الدول المجاورة التي تم الحكم فيها ولم يتم النشر عنها حتى الآن وإطلاع الرأي العام عليها قال الدكتور الشكيلي : قانون الإجراءات الجزائية واضح في هذا الشأن فإذا ما ارتأت المحكمة علانية المحاكمة أو سريتها فإن ذلك راجع لها مؤكدا بـأنه يتحدث في المؤتمر الصحفي عن قضايا عام 2018 وهذه القضية صدر حكمها في العام الحالي وليس له خلفية كاملة عن الحكم مضيفا بأنه لو تم صدور أمر بالحديث عنها للرأي العام من الجهات المختصة فيمكن الحديث بالتأكيد عنها في حينه.
أما عن كيفية تعامل الادعاء العام مع بعض الكتابات المسيئة قال الدكتور أحمد الشكيلي : هذه القضايا تندرج تحت الدعاوى العمومية وسواء كان المتهم داخل السلطنة أو خارجها هناك إجراءات يتخذها الادعاء العام في هذا الشأن في سبيل التوصل إلى هؤلاء الأشخاص حيث إن لدى الادعاء العام تعاونا وثيقا مع العديد من الدول مؤكدا بأن هناك مخاطبات في الوقت الحالي مع دول في قضايا الكتابات المسيئة .
أما عن قضايا الابتزاز الإلكتروني والفئات الأكثر تعرضا لها قال الدكتور أحمد الشكيلي : هذا النوع من القضايا في الحقيقة منذ عدة سنوات بدأت تظهر صور جديدة لهذه الجرائم وتتعدد أشكالها وتتغير ولكن ما نعتقده أن جهود التوعية التي تقوم بها الجهات المختصة أدت إلى خفض أو التقليل منها والقضاء على بعض أنواعها مؤكدا بأنه للأسف ليس هناك شريحة بمنأى عن أن تقع فريسة للابتزاز الإلكتروني والوقوع في فخها .
أما عن جرائم غسل الأموال التي تعامل معها الادعاء العام في العام الماضي وكيفية التصرف بالأموال المصادرة من هذه الجرائم قال سليمان بن محمد المرجبي مساعد المدعي العام : هذا النوع من الجرائم يحظى باهتمام عالمي في إيجاد الطرق الكفيلة بمكافحتها وبالنسبة للسلطنة فقد تزايدت هذه الجرائم خلال العامين الماضيين ولكن أيضا كان الوصول بها إلى إدانة مرتكبيها كبيرا .
أما عن التصرف في هذه الأموال فقال : كما هو واضح في القانون فإنه يتم التعامل مع 30% من هذه الأموال المصادرة وتحويلها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للعمل على إعداد برامج وورش متعلقة بمكافحة هذه الجرائم أما الجزء الأكبر فيذهب مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة .
أما عن قضايا الاتجار بالبشر فأشار الدكتور أحمد الشكيلي إلى أن الادعاء العام أنشأ منذ فترة إدارة متخصصة بقضايا الاتجار بالبشر تتبع مباشرة مكتب المدعي العام تقوم حاليا بواجبها في هذا المجال وإذا ارتأى الادعام العام إنشاء إدارات أخرى لهذه القضايا فلن يتوانى عن ذلك ولكن الإدارة الحالية تؤدي الغرض من إنشائها .
وفي رد حول ما يتعلق بتطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية قال الدكتور الشكيلي : هذه العقوبة تبعية تكميلية أتى بها قانون الجزاء الجديد لم تكن موجودة في القانون السابق وهي عقوبة مناطة بالمحاكم تحكم بها طالما ارتأت أن مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه تقتضي تطبيق هذه الخدمة .
أما عن تعامل الادعاء العام مع بعض القضايا التي لاتستحق أن تعرض أمام المحاكم قال الدكتور أحمد الشكيلي : يتم التعويل على إنهائها على المجتمع وتسامحه في هذا الجانب حيث يتم عرض الصلح على الأطراف المتنازعة في هذا القضايا أما إذا أصر المجني عليه أن تصل إلى المحاكم فإن الادعاء العام يحيلها لرغبة وطلب رافع الدعوى.
وفي سؤال عن كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يتم إحالتهم للتحقيق بسبب تغريدات أو مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي قال الدكتور ـحمد الشكيلي : بالفعل تم التحقيق مع عدد من الأشخاص بسبب كتاباتهم ولكن لا يوجد في الفترة الحالية أي محتجز قيد الحبس الاحتياطي على ذمة موضوع تغريدة أو ماشابه.

إلى الأعلى