الإثنين 11 ديسمبر 2017 م - ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة تعلن عن تفاصيل استضافة مؤتمر الصناعيين الرابع عشر “الصادرات الصناعية ـ الفرص والتحديات” 30 مارس المقبل
السلطنة تعلن عن تفاصيل استضافة مؤتمر الصناعيين الرابع عشر “الصادرات الصناعية ـ الفرص والتحديات” 30 مارس المقبل

السلطنة تعلن عن تفاصيل استضافة مؤتمر الصناعيين الرابع عشر “الصادرات الصناعية ـ الفرص والتحديات” 30 مارس المقبل

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية صباح أمس مؤتمرا صحفياً للإعلان عن انعقاد مؤتمر الصناعيين الرابع عشر “الصادرات الصناعية .. الفرص والتحديات” الذي تستضيفه السلطنة يومي 30 ـ 31 مارس المقبل.
تحدث في المؤتمر سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، وسعادة عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وقال الذيب: إن مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي سيعقد في أواخر مارس المقبل وسيجمع الصناعيين الخليجيين وبالإضافة الأشقاء من اليمن ، ولاشك أن قطاع الصناعة في السلطنة ودول المجلس واليمن يعتبر من الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد، واهتمت دول المجلس اهتماماً كبيراً بهذا القطاع لما له من مزايا فيما يتعلق بتعزيز القيمة المضافة وتوفر فرص العمل وأيضاً تكاملية هذا القطاع مع القطاعات الأخرى ، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية تخدم دول المجلس والجمهورية اليمنية بتقديم الاستشارات والخبرات في هذا المجال وتلعب دوراً في تعزيز القطاع الصناعي.
وأضاف سعادته : القطاع الصناعي ينمو رغم محدودية أسواق دول مجلس التعاون كان التركيز على الصادرات الصناعية ، ويركز المؤتمر على الصادرات والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه نمو الصادرات الخليجية، وخلال السنوات الماضية ارتفع النمو في الصادرات الخليجية غير النفطية خليجية المنشأ.

مسار القطاع الصناعي
وقال سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك): دأبت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” على تنظيم مؤتمر الصناعيين الخليجيين بشكل دوري، حيث تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في “جويك” مرة كل عامين، لذا فهو يعدّ أحد أبرز أنشطة المنظمة منذ إنشائها عام 1976، وقد ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في عام 1985 في دولة قطر، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس على المستويين العام والخاص.
وأكد سعادته أن كل مؤتمر يتناول قضية مؤثرة من القضايا التي تشكل محوراً مصيرياً في مسار القطاع الصناعي الخليجي .. كما ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً تلك المتعلقة بإستراتيجية التنمية الصناعية، وحظي مؤتمر الصناعيين في دورات انعقاده السابقة باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين في المنطقة.
صادرات دول المجلس
وأضاف سعادة الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: لقد حققت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008 ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 10%، وانعكس هذا النمو بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال الخمس سنوات الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012 .. كما سجلت الإحصاءات نتائج إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، فقد أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي 24.16 % من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66% من إجمالي قيمة الصادرات، ولا شك أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
الفرص والتحديات
وقال سعادته : لقد كان هذا التطور اللافت المحرك الأساس لاختيار “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” موضوع مؤتمر الصناعيين الرابع عشر، ليكون “الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات”، في إطار اهتمام المنظمة بتطوير القطاع الصناعي، وإيماناً منها بالدور المهم الذي عليها القيام به لدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، فالمؤتمر في دورته المقبلة سيركز على الفرص والتحديات للصادرات الصناعية في السوق الخليجية وفرص الاستثمار في هذا المجال .. مشيراً إلى أن المؤتمر سيستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سوف يسلطون الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن، مع التطرق إلى إمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم .. كما سيركز المؤتمر على موضوع توثيق العلاقات الخليجية البينية في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشروعات وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعرف على أهم التجارب العالمية الناجحة ومدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن .. وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى سعي المنظمة لدعم الصادرات الصناعية الخليجية، من خلال برامجها المتعددة، حيث أطلقت خدمات تنمية الصادرات الخليجية، التي تبحث في الترويج والتسويق الدولي وتناقش الأنشطة المتصلة بتنمية القدرات التصديرية للسلع الصناعية الخليجية القابلة للتصدير، بهدف تعزيز تواجد المنتج الخليجي في الأسواق العالمية.
تنوع محاور المؤتمر
وأضاف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: تتنوع محاور مؤتمر الصناعيين الرابع عشر لكنها تتضمن محاور تركز على واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، لتشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه، إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة الدولية والمحلية وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن .. كما تستعرض المحاور سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية، مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات، والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية.
وقال سعادته : سيتناول المؤتمر أيضاً التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات، حيث أنها تعكس خبرات الدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة، مع التوقف عند التشريعات والقوانين المحلية ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن من السياسات الائتمانية والتمويلية، التشريعات والقوانين والآليات، ونأمل أن يتوصل المؤتمر الرابع عشر إلى توصيات من شأنها أن تساهم في وضع إستراتيجية موحدة وشاملة على المستويات القُطرية والإقليمية في دول الخليج واليمن لتنمية وتطوير الصادرات الصناعية، مما ينهض بهذا النشاط المهم والمؤثر في اقتصاديات المنطقة ودولها.

تدشين الموقع الإلكتروني
بعد ذلك قام سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر الصناعيين الرابع عشر “الصادرات الصناعية .. الفرص والتحديات”.

النهوض بالمنتجات
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال رده على استفسارات الصحفيين: الصادرات الخليجية تواجه تحديات في كيفية اكتساب أسواق جديدة والتعرف على الأسواق وتحسين جودة الصادرات، وسوف يناقش مؤتمر الصناعيين الرابع عشر التحديات من باب المتغيرات والاستعداد للنهوض بمنتجاتنا وصناعتنا لكي تنافس المنتجات الصناعية الأخرى ويكون لها مكان في الأسواق الخارجية ، وأبرز التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية صغر أسواق دول المجلس وانفتاح هذه الأسواق على المنتجات الخارجية فلذلك هناك منافسة من هذه المنتجات لأن اقتصاد دول المجلس مبنى على السوق الحر والرسوم الجمركية قليلة وهذه تسمح بإدخال منتجات خارجية من دول أخرى، وهذه التحديات مستمرة ولن تحل في السنوات المقبلة.
وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة إلى المؤتمر ستناول الصادرات الخليجية والصعوبات التي تواجهها في الخارج وإيجاد فرص تسويقية وهذا دور الحكومة في كل دول المجلس واليمن وكذلك دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإيجاد الدراسات والخبرات فيما يتعلق بتصدير المنتجات الخليجية .. مؤكداً سعادته أن هناك أسواق واعدة في الخارج وفرص سانحة ممكن التركيز عليها في الفترة المقبلة.
وقال سعادة أحمد الذيب : أن الصادرات في السلطنة شهدت ارتفاعاً عام 2012 حيث وصلت الصادرات إلى 5ر3 مليار ريال عماني قيمة الصادرات العمانية المنشأ ، وكذلك في دول المجلس هناك نمو في الصادرات الخليجية المنشأ وهذا دليل على أن المنتجات الخليجية بدأت تحصل على أسواق وتقبل من قبل المستهلكين في الخارج .
وأضاف سعادته : السلطنة تسعى إلى تحقيق نسبة 11 في المائة في عام 2020 من الصادرات الصناعية غير النفطية ، والصادرات الصناعية عمانية المنشأ في نمو منذ 2008 إلى 2011 وهذا دليل على وجود أسواق للمنتجات العمانية.

تنمية الصادرات
وقال سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية : منظمة الخليج للاستشارات الخليجية قبل أي مؤتمر تستشف التحديات التي تواجه الصناعيين ، ولاشك أن الصادرات الصناعية من أهم المحاور التي يفترض أن يكون هناك توجيه وتسليط الضوء عليها خصوصاً إننا نرى من خلال موقعنا في المنظمة أن هناك ضغط من قبل الدول وقطاع الأعمال لتنمية الصادرات، وهيئات تنمية الصادرات لا تزال تفتقر في دول المجلس إلى بعض الأمور التشريعية والتنظيمية التي يجب أن مثل هذا المؤتمر يسلط الضوء عليها ، خصوصاً مع تواجد أصحاب المعالي في هذا المؤتمر وطرح الآراء وهموم الصناعيين في فعالياته .. مشيراً إلى أن سوف يأخذ المؤتمر بعداً دولياً أكثر من أن يكون خليجياً وكما تعلمون أن هناك هموم تواجه المنتجات الخليجية منها على سبيل المثال الإغراق وفرض الرسوم الجمركية وهناك محاربة للمنتجات الخليجية في بعض الدول.
وأضاف سعادته: مما لاشك فيه أن دول المجلس واليمن تسعى إلى رفع الصادرات غير النفطية كون النفط هو العنصر الرئيسي في الصادرات ، وتشجيع الصادرات غير النفطية هو هم في منطقة الخليج للاستشارات الصناعية ، ولدينا العديد من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ونعمل جنباً إلى جنب مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لتنمية الصادرات غير النفطية وهناك منتجات خطت خطوات جيدة في مجال الصادرات منها على سبيل المثال صناعة البتروكيماويات وتحظى دول الخليج بنسبة جيدة إلى حد ما وهناك ملايين الأطنان التي تصدر من دول المجلس إلى الخارج وخصوصاً إلى أسواق آسيا وأوروبا وأميركا وهذا يعزز الصادرات الصناعية .. وهناك جهود يبذل في هذا المجال ومن هذا المنطلق المؤتمر سوف يتناول محاور كيفية تعزيز الصادرات الصناعية التي تخدم هذا القطاع وتعود بالنفع على المواطن الخليجي .. مشيراً إلى أن المنظمة ناقشت مع اتحاد غرف دول المجلس إقامة معارض “صنع في الخليج” كما نوقش الموضوع على مستوى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، وكما تعلمون هناك معرض المنتج العماني أقيم عدد من دول الخليج ، وهناك معارض قطرية وسعودية على ذات المنال، نأمل أن يكون هناك معرض خليجي للصناعات الخليجية في الفترة المقبلة.

إلى الأعلى