الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / “الشورى” يطلع على مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والوكالات التجارية المحالة من مجلس الوزراء
“الشورى” يطلع على مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والوكالات التجارية المحالة من مجلس الوزراء

“الشورى” يطلع على مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والوكالات التجارية المحالة من مجلس الوزراء

عقد مجلس الشورى صباح امس جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة الشيـخ/ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها : أعلن بعون الله وتوفيقه افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة للمجلس ويتضمن جدول الأعمال عددا من الدراسات والتقارير المقدمة من اللجان والتي يأتي في مقدمتها تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بإجراء تعديل على قانون العمل من منطلق تأطير العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل التي يضمن من خلالها حق العامل في الحصول على الإجازات المرخصة وفق أسس وضوابط محددة مع عدم الإضرار بمصلحة رب العمل وانتظام العمل لديه وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة لجميع الأطراف ومحققة لأكبر قدر من الاطمئنان والاستقرار الوظيفي مقابل دعمه للجهود الحكومية في استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل والحد من معدلات الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة، خاصة وأن العديد من منشآت ووحدات القطاع الخاصة الإنتاجية منها والخدمية بدأت تلعب دوراً أكبر إلى جانب القطاع الحكومي في استيعاب أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين وتحسنت لديها بيئات العمل ومعدلات الأجور والمرتبات وأصبحت بيئات جاذبة للكثير من الكوادر الوطنية هذا إلى جانب الجهود الحكومية الداعمة للمبادرات الفردية والمحفزة على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي خرجت بها ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في رحاب سيح الشامخات بولاية بهلا مطلع العام الماضي.
وأشار سعادته الى أن جدول اعمال الجلسة يتضمن أيضاً التقرير المقدم من فريق العمل الخاص بموضوع الكسارات والمحاجر والمعادن والذي أكد فيه على الأهمية الاقتصادية والتعدينية لقطاع المعادن والمحاجر باعتبارها ثروة وطنية لابد من حسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل على نطاق أوسع وأشمل لكي ترفد سياسات تنويع وتعزيز الموارد الاقتصادية وبما يساهم في خدمة المجتمع ويستوعب أعداداً أكبر من المواطنين الباحثين عن عمل خاصة أبناء مناطق التعدين. ولا يخالجنا أدنى شك في الأهمية الاقتصادية والصناعية لهذا القطاع الذي يعتبر قطاعاً واعداً ويعول عليه الكثير في المساهمة في الناتج المحلي وتنويع الموارد الاقتصادية خاصة وأن السلطنة تتوفر لديها كميات كبيرة ومتنوعة من الثروات المعدنية وبمعدلات اقتصادية وتجارية محفزة لكثير من الصناعات وأعمال المقاولات والبناء.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة وإقرار خطط العمل المقدمة من بعض اللجان لدور الانعقاد السنوي والذي نأمل أن نركز فيها أكثر على مراجعة التشريعات والقوانين النافذة بما يعمل على تحديث وتطوير تلك القوانين لتتواكب مع مستجدات المرحلة وتعزز من وتيرة العمل وتسهل وصول الخدمات المقدمة للمواطنين وبأسرع وقت وأقل جهد ممكن وسوف يحاط المجلس علماً بمشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء التي تتمثل في مشروع قانون حماية المستهلك، والتعديلات المقترحة على قانون الوكالات التجارية.
وتم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية المحال من مجلس الوزراء والذي أحاله المجلس إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة ومشروع قانون حماية المستهلك المحال من مجلس الوزراء والذي أحاله المجلس إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة.
بعدها ناقشت الجلسة بعض التقارير المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس من بينها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الملاحق الخاصة(K-B) للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ( كيوتو المعدلة)، حيث درست اللجنة مسودة الملاحق الخاصة (B-K) للإتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية كيوتو المعدّلة وقارنتها بنموذج الاتفاقية الأصلية المعقودة مع بعض الدول ومن بينها جمهورية مصر العربية (كمثال)، وقد وافق المجلس على مرئيات اللجنة حول الاتفاقية.
كما أقر المجلس تقرير فريق العمل المشكل لبحث موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي وأشار خلاله أنه استناداً إلى قرار المجلس بتسمية أعضاء فريق العمل المشكل لبحث موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن وتحديد اختصاصاته ببحث الجوانب الاقتصادية والبيئية والصحية لموضوع الكسارات والمحاجر والمعادن، ووفقاً لما انتهى إليه المجلس فقد باشر الفريق الشروع في دراسة الموضوع وعقد العديد من الاجتماعات واستضافة بعض الجهات الرسمية والأهلية وسعى جاهداً لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة من أجل الإحاطة بكل جوانب الموضوع وجزئياته من خلال عقد جملة من الاجتماعات واللقاءات ، وقد خلص الفريق إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها : وضع إستراتجية شاملة وواضحة ومحددة في التعامل مع قطاع التعدين تشكل رفداً للإقتصاد الوطني خلال مدة سنة على الأكثر على أن تتضمن إستراتيجية التعمين ورفع المستوى الإداري المعني بقطاع المعادن من خلال استحداث كرسي وكيل للمعادن بوزارة النفط والغاز، يملك القرار والإدارة والرقابة والإشراف والصلاحيات اللازمة لحسن إدارة هذا القطاع، وينضم تحته مديريتين على الأقل بكادر مكتمل ومؤهل ومتخصص. وكذلك أوصى الفريق بإنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة بالكامل، تقوم حصرياً بتأسيس شركات تابعة لها أو تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 51% وفقا لأحكام قانون الشركات لاستغلالكافة أنواع المعادن بموجب عقود الامتياز فقط فيما عدا محاجر كسارات الرمل والحصى (الكنكري) تمنح للشركات الأهلية وفقاً لما سوف يرد بيانه لاحقاً. وعلى الشركة القابضة أن تنشئ شركة تابعة لها لاستغلال المعادن النفيسة والنادرة والأحجار الكريمة تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 75% ، كما أوصى التقرير بمراجعة واستحداث قانون التعدين وتطوير القوانين والأنظمة المعنية بحماية البيئة.
وأقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة وسبل تطويرها حيث تلا التقرير سعادة/ علي بن عبدالله البادي مقرر اللجنة وأشار من خلاله أن اللجنة لا تؤيد إنشاء هيئة عليا للسياحة وذلك لأن إقامة الهيئة لن يضيف إلى الكيان الحالي وهو وزارة السياحة اختصاصات جديدة ونوعية غير الاختصاصات الممنوحة لها حاليا ، وإرتأت اللجنة الاكتفاء بتفعيل دور وزارة السياحة ، كما أوصت اللجنة بضرورة مراجعة خطط الشركة العمانية للتنمية السياحية وعلى أن يخضع الأداء التشغيلي والمالي للشركة ومساهميها في تطوير السياحة لمزيد من التقييم كما أوصت اللجنة بإحالة اختصاصات شركة عمان للإبحار إلى وزارة السياحة من خلال المديرية العامة للترويج السياحي.
من جانب آخر أقر المجلس خطط وبرامج العمل المقدمة من بعض اللجان الدائمة بالمجلس والتي تقترح دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الثالث ومن بينها خطة عمل اللجنة الاقتصادية والمالية ، واللجنة الصحية والبيئية ، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة الاعلام والثقافة، وقد أوضحت كل لجنة من اللجان السابقة جملة من الموضوعات ومشروعات القوانين في اطار اختصاصات كل لجنة منها وآلية تنفيذها والإطار الزمني للإنتهاء منها.
كما وافق المجلس على الاقترح برغبة المقدم من سعادة عبدالله بن خليفة المجعلي نائب رئيس المجلس حول إيجاد فرص عمل متجددة للباحثين عن عمل كمشرفي أمن وسلامة وذلك من خلال إلزام منشآت القطاع الخاص بتوظيف حراسة من أفراد الامن السلامة بالتنسيق مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
وأقر المجلس في ختام جلسته اقتراح مكتبه حول تعديل المادة (153) من اللائحة الداخلية حول مناقشة البيانات الوزارية والمدة المتاحة لكل عضو لتوجيه الأسئلة والتعقيب عليها.

إلى الأعلى