الإثنين 16 سبتمبر 2019 م - ١٦ محرم ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بحث آليات تواجد المنتج العماني في الأسواق المحلية ومناقشة التحديات التي يواجهها المنتجون العمانيون في تسويق منتجاتهم
بحث آليات تواجد المنتج العماني في الأسواق المحلية ومناقشة التحديات التي يواجهها المنتجون العمانيون في تسويق منتجاتهم

بحث آليات تواجد المنتج العماني في الأسواق المحلية ومناقشة التحديات التي يواجهها المنتجون العمانيون في تسويق منتجاتهم

خلال لقاء جمع وزير التجارة والصناعة بأصحاب المجمعات التجارية الكبيرة والمصانع
مسقط ـ (الوطن):
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الخميس الماضي لقاء جمع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بأصحاب وممثلي المجمعات التجارية الكبيرة والهايبرماكت وأصحاب المصانع والمنتجين العمانيين بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة حمد بن سعيد العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الادارة وأصحاب وصاحبات الأعمال وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
تم خلال اللقاء بحث الآليات التي من شأنها أن تساهم في تواجد المنتج العماني في الاسواق المحلية، والذي بدوره يساهم في تنمية القيمة المحلية المضافة للمنتجات العمانية سواء تم انتاجها من شركات عمانية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، والذي بدوره يساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. ومناقشة التحديات التي يواجهها المنتجون العمانيون من ناحية تواجد وتسويق منتجاتهم في المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة.
وأكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة على الاهتمام الحكومي بالصناعات العمانية والمنتجات الوطنية بشكل عام مؤكدا على ضرورة تعاون جميع المجمعات التجارية الكبيرة مع المنتجات العمانية التي تنتج في السلطنة وخاصة من تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحمل أصحابها بطاقة ريادة وهم متفرغون لإدارة أعمالهم ومشاريعهم الخاصة، من خلال التسهيل لتواجد المنتج العماني في هذه المجمعات وكذلك التواصل المباشر بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وغرفة تجارة وصناعة عمان لإيجاد السبل الكفيلة بدعم تلك المنتجات والصناعات وتمكينها لتستطيع المنافسة والتطوير والانتشار ،مشيرا معاليه إلى أن المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة تعتبر شريكا اقتصاديا كما انها تعتبر منفذا تسويقيا متميزا ، مشيدا معاليه بأدوار ومساهمات تلك المجمعات في الاقتصاد الوطني.
من جهته قال قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان: اللقاء يأتي في اطار مبادرات الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة لأجل دعم المنتجات والصناعات الوطنية في جانب مهم وهو جانب التسويق والترويج لتلك المنتجات لا سيما وانها تتمتع بجودة ومواصفات عالية وتحظى برواج محلي وخارجي إلا انها تحتاج الى تعدد قنوات ووسائل التسويق لها لتستطيع تحقيق المزيد من الانتشار خلال المرحلة المقبلة.
مقترحات
تضمن اللقاء طرح عدد من المقترحات التي تهدف الى دعم تواجد المنتجات والصناعات الوطنية في المجمعات والمحلات الكبيرة ومنها اعادة المطالبة بتعديل المادة (60) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 التي تنص على انه (يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كليا أو جزئيا حسب الاحكام الواردة في هذا الفصل) والتي كانت الغرفة قد طالبت بتعديلها سابقا، كما طرح صياغة عقد أو اتفاقية تحت مسمى “عقد دعم المنتج الوطني في محلات بيع التجزئة”، لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ولتوضيح التزامات كل طرف.
ويهدف العقد أو الاتفاقية المقترحة الى توفير مساحات أكبر للمنتجات العمانية في رفوف المجمعات التجارية ووضع آلية لمراقبة ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة، توفير مساحات أوسع في المخازن للمنتجات العمانية تفاديا لتوزيع كميات قليلة وتكرار التوزيع عدة مرات في الأسبوع الواحد، وتحسين إجراءات استلام البضائع في قسم الاستلام وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية لتقليل ساعات انتظار الشاحنات ووقف الزيادة السنوية في الخصومات وإيجار الرفوف ، وتحديد سقف معين للخصومات كتحفيز للشركات الوطنية ،وعدم إلزام المروجين بالقيام بأي أعمال أخرى ليس لها علاقة بمنتجات الشركة والالتزام بدفع الفواتير بعد 30 يوما من تاريخ استلام البضاعة أو تاريخ الفاتورة.
تم خلال اللقاء طرح مبادرة (منافذ) التي تتبناها غرفة تجارة وصناعة عمان واعادة تفعيلها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وهي عبارة عن تخصيص منافذ تسويقية في المجمعات التجارية الكبرى.
وتهدف الى اتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يحمل اصحابها بطاقة “ريادة” لترويج منتجاتها في المجمعات التجارية الكبيرة وذلك وفق آلية وضوابط محددة يتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة وصناعة عمان و”ريادة” والمجمعات التجارية الكبيرة وبعض شركات القطاع الخاص التي يمكنها من دعم المبادرة من خلال برامجها في المسؤولية الاجتماعية، وتحرص الغرفة على اتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة التي تندرج في اطار جهود الغرفة لدعم المنتجات والصناعات الوطنية.
كما تم التأكيد على أهمية العمل على تعزيز العلاقة بين الشركات الصناعية والمجمعات التجارية من خلال وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وصياغة رؤية تسويقية وترويجية مشتركة.

إلى الأعلى