الثلاثاء 27 يونيو 2017 م - ٣ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / 14 وكيل ادعاء عام ثان بينهم أربع نساء يؤدون القسم أمام المدعي العام
14 وكيل ادعاء عام ثان بينهم أربع نساء يؤدون القسم أمام المدعي العام

14 وكيل ادعاء عام ثان بينهم أربع نساء يؤدون القسم أمام المدعي العام

تغطية ـ خالد العامري ومحمد السعيدي:
تصوير ـ سالم بن مسعود الرميضي:
أدى صباح أمس أربعة عشر وكلاء ادعاء عام ثانٍ من الدفعة السادسة من بينهم أربع نساء القسم أمام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بناءً على ما نصت عليه المادة (11) من قانون (الادعاء العام) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(92/99) ، لينضموا إلى حقل العمل بالادعاء العام موزعين على مختلف الإدارات العامة وإدارات الادعاء العام في شتى محافظات وولايات السلطنة، وتعد هذه الدفعة هي الدفعة السادسة التي تؤدي القسم أمام سعادة المدعي العام بعد استقلالية الادعاء العام.
وبعد أداء القسم قام سعادته بتكريم الخمسة الأوائل على الدفعة وهم: الأول : سالمة بنت خليفة بن حميد العبرية، والثاني: رشاء بنت محمد بن خلفان العبدلية، والثالث: فاطمة بنت حمد بن محمد الشكيلية، والرابع: خديجة بنت محمد بن يوسف اللواتية، والخامس: سالم بن ناصر بن خلفان البوسعيدي.
بعدها التقى سعادته بالأعضاء الجدد وهنأهم على اجتيازهم مرحلة التدريب والبدء في مرحلة العمل الفعلي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل القضائي والتعاون المتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة ومأموري الضبط القضائي بشرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى، وإلى سرعة إنجاز أعمال المتقاضين أولا بأول.
وقال سعادة المدعي العام في تصريح للصحفيين: إن الادعاء العام احتفل بأداء القسم للدفعة السادسة بعد مرحلة تدريب وتأهيل استمرت مدة سنتين اجتازوا هذه المرحلة نظريا وعمليا بنجاح لينضموا إلى زملائهم أعضاء الادعاء العام إلى جانب وجود الدفعة السابعة والثامنة والتي ما زالت طور التدريب والتأهيل لإعدادهم للعمل كأعضاء بالادعاء العام، حيث يبلغ عدد الدفعة السابعة تسعة عشر معاوناً منهم خمس من النساء، ويبلغ عدد الدفعة الثامنة عشرة معاوناً منهم خمس من النساء.
وقال سعادته: إلى جانب مرحلة التدريب المقررة بالمعهد العالي للقضاء فإن هناك التدريب على الجانب النظري والذي تم في إدارات الادعاء العام، أما الجانب العملي فقد تم في المحاكم إضافة إلى المختبر الجنائي والطب الشرعي ومراكز الشرطة، حيث تم توزيع هذه الدفعة في جميع إدارات الادعاء العام المختلفة في ربوع محافظات وولايات السلطنة، منوها سعادته بأن العنصر النسائي أثبت كفاءته في الادعاء العام وأصبحت المرأة تحقق في شتى الجرائم وتترافع أمام المحاكم الابتدائية وأمام محاكم الاستئناف وكذلك الجنايات،وقد انضم إلى هذه الدفعة أربع نساء بوصفهن وكلاء ادعاء عام ثان.
وأكد سعادته بأن الادعاء العام يفتخر بما وصل إليه اليوم من تأهيل لهذه الكوادر القضائية وتوسع لإداراته ضمن النطاق النوعي و الجغرافي في محافظات وولايات السلطنة.
وأوضح سعادته بأن منهجية العمل بالادعاء العام في الوقت الراهن تستند على تأهيل الكوادر القضائية والإدارية وتجهيز المباني المملوكة وتوظيف التقنية الحديثة في مجال التحقيق إلى جانب إنشاء الإدارات التخصصية التي يستلزم الأمر استحداثها نتيجة تزايد القضايا الخاصة بها كقضايا بلدية مسقط والقضايا الجمركية وحماية المستهلك والمخدرات .. وغيرها.
وحول اداء القسم لهذه الدفعة قال محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام رئيس لجنة الاشراف على تدريب معاوني الادعاء العام لـ “الوطن”: إنه وفق قانون الادعاء العام فعلى معاون الادعاء العام بعد اجتياز فترة التدريب المقررة وقبل مباشرة عمله ان يؤدي القسم امام سعادة المدعي العام وهذه النخبة التي ادت القسم قد تم تدريبهم لدى المعهد العالي للقضاء لمدة عامين كاملين خضع خلالها منتسبو الدفعة السادسة من اعضاء الادعاء العام والتي تعتبر الاولى التي تتخرج من المعهد العالي للقضاء خلال السنة الاولى الى التدريب النظري في المعهد بعدها يتم اخضاعهم للتدريب العملي حيث تم صقل ما اخذوه نظريا بشكل عملي في ادارات الادعاء العام في محافظة مسقط منها الادارات التخصصية والادارات العامة حيث خضعت هذه النخبة والتي اثبتت جدارتها في اختبارات اللجنة المشرفة عليهم بعد ان قامت بتقييمهم وحصلوا على الدرجات التي اثبتت نجاحهم اصدر بعدها سعادة المدعي العام قرارا بتعيينهم وكلاء ادعاء عام ثان وتم توزيعهم على ادارات الادعاء العام في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، حيث سيتمكن هؤلاء النخبة من اداء عملهم القضائي وفق قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام.
وعن لجنة الاشراف على تدريب المعاونين اوضح محمد الحديدي بأن اللجنة يرأسها نائب المدعي العام وقامت بوضع برنامج تدريبي في جوانب التطبيق العملي واشرفت على تنفيذه خلال وجود منتسبي الدفعة في ادارات الادعاء العام المختلفة فضلا عن المتابعة المستمرة لهم اثناء فترة التدريب وذلك لمعرفة استفادتهم ومناقشتهم حول ما اخذوه في التدريب العملي خاصة وانهم مارسوا قضايا حية حتى تزيد من حصيلتهم القضائية والمعرفية.
وعن الدورات الاخرى اشار نائب المدعي العام الى ان دفعة اخرى تواصل حاليا التدريب في المعهد العالي للقضاء حسب البرنامج المعد لهذا الغرض وبعد سنة سيتم الحاقهم بالتطبيق العملي بإذن الله.
وفي ختام تصريحه أعرب نائب المدعي العام عن أمله أن تكون هذه الكوكبة من وكلاء الادعاء العام ثان اضافة جديدة الى الادعاء العام بكوادر مؤهلة لتكون واجهة للعدالة التي ينشدها المجتمع بأسره.
من جهته قال محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام مدير التعاون الاقليمي والدولي وعضو لجنة الاشراف على تدريب معاوني الادعاء: ان هذه الدفعة تعتبر الاولى التي تلتحق بالمعهد العالي للقضاء فقبل هذه الدفعة كانت الدفعات تتدرب في الادعاء العام وبافتتاح المعهد تم ايفاد المعاونين على المعهد مشيرا الى ان نظام المعهد يضع في برنامجه فترة نظرية واخرى عملية فالنظرية تستمر لمدة سنة بمعدل ثلاثة فصول دراسية وبعد ان يجتاز المعاون الفصول الدراسية الثلاثة ويحدد معدله الدراسي ثم ينتقل الى الواقع العملي وهو عبارة عن التدريب في ادارات الادعاء العام وتتخلل فترة التدريب بعض الدورات التثقيفية والتوعوية والتأهيلية وبعض الدورات التخصصية كالدورات الامنية والادلة الجنائية ومسرح الجريمة بالاضافة الى دورات في مجال العمل نفسه.
واضاف: إنه بعد انتهاء فترة التدريب العملي يعود المعاون الى المعهد لاداء الاختبار الشامل والذي يتكون من جزءين او مرحلتين وهي الاختبار النظري والذي يأتي لقياس مدى استفادة المعاون او مدى المام المعاون بالمساقات والمواد الدراسية والقوانين التي اخذها في فترة التدريب النظري ومدى انطباق الجانب العملي على محصلته المعرفية وتحديد نسبة نجاحه في فترة التدريب التي مر بها.
واشار الشيدي الى ان هذه الدفعة هي الاولى التي تخرجت من المعهد العالي للقضاء وتوجد حاليا دورتين تدرسان في المعهد وعددهم 31 معاون ادعاء عام.
اما عن الدور الذي تقوم به لجنة الاشراف على تدريب المعاونين قال ناصر بن محمد الرحبي مساعد المدعي العام عضو شئون المعاونين: يبدأ عمل اللجنة بعد اختيار المعاونين الذين سيلتحقون بالتدريب وهو الاشراف على هؤلاء المتدربين من خلال متابعة شؤونهم خلال فترة الدراسة والاطلاع بشكل متواصل على برنامج الدراسة وهل يتناسب مع متطلبات الادعاء العام وننسق مع المعهد فيما يتعلق بالمواد الدراسية وتعديل بعض البرامج الدراسية والمحاضرات، كما ان اعضاء اللجنة يقومون بالقاء المحاضرات في بعض الاحيان في المعهد خاصة محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية والجزاء العماني بالاضافة الى الجوانب التطبيقية للقضايا من الواقع العملي.
واعرب الرحبي عن امله في ان ترفد هذه الدفعات من هؤلاء المتدربين بكوادر مؤهلة ترتقي بالعمل في الادعاء العام بشكل متميز.
وفي لقاء مع عدد من اوائل الدفعة قالت سالمة بنت خليفة العبرية الاولى على الدفعة المتخرجة: هذا اليوم يأتي تتويجا لمرحلة التدريب التى دامت سنتين قضيناها في المعهد العالى للقضاء بولاية نزوى فالسنة الاولى قضيناها فى التدريب الاكاديمي وتنمية الجوانب القانونية لدى الدارسين وفي السنة الثانية من التدريب كان بإدارات الادعاء العام والتركيز في الادارات التخصصية وهذا يعودنا على العمل في أنماط مختلفة وأنواع مختلفة من القضايا ويهيئنا لإجتياز هذا المرحلة ونحن مؤهلين للامانة التى نحملها.
اما خديجة بنت محمد اللواتية الرابعة على الدفعة فتقول: فى البداية أبارك لى ولزملائى خريجي الدفعة السادسة من الادعاء العام على أدائهم القسم وهذا تكليف أكثر من أن يكون تشريفا ففترة التدريب قضيناها بين المعهد العالى للقضاء لمدة سنتين في التعليم النظري وإدارات الادعاء العام سواء كانت العامة أو التخصصية وكانت فترة التدريب كافية لان نتبوأ منصب وكيل إدعاء عام ثان وكان التدريب على رأس العمل قد باشرنا خلاله إجراءات التحقيق وإجراءات الاحالة كما حضرنا جلسات المحكمة وكانت فترة مثرية لنا في كسب المعارف والخبرات التي سنستفيد منها في عملنا .
سالم بن ناصر البوسعيدي الخامس على الدفعة المتخرجة قال: خضع المتدربون لسنتين تعتبر هذه الدفعة السادسة من اعضاء الادعاء العام المعاونين وتشرفت بأن تكون هي اول دفعة تلتحق بالمعهد العالي للقضاء وخضعنا للتدريب لمدة سنتين الاولى كانت نظرية حافلة بالاطلاع على العديد من الجوانب القانونية على يد متخصصين وخبراء.
مشيرا الى ان المعهد كان حريصا على تدريب الاعضاء تدريبا صحيحا لتأهيل الكوادر القضائية بافراد قادرين على مواكبة التطور القانوني والقضايا الحالية بعدها تم الحاقنا بالادارات في محافظة مسقط بهدف التدريب العملي على مدار سنة كاملة انتقل فيها المعاونون في مختلف الادارات التخصصية والادارات العامة وتلقوا التدريب على ايدي اعضاء الادعاء العام القدامى وكان التدريب فترة حافلة ومتواصلة الامر الذي اكسبنا خبرة من خلال هذا التدريب.
ويقول راشد بن سالم المخمري احد خريجي الدفعة: في البداية نهنئ أنفسنا وذوينا على هذا التشريف وعلى حصولنا على مرتبة وكيل إدعاء عام ثانٍ، حيث خضنا فترة تدريب لمدة سنتين فى المعهد العالى للقضاء فى ولاية نزوى ثم التحقنا في إدارات الادعاء العام بمسقط ثم انتقلنا إلى إداراة الادعاء العام بصلالة وكانت فترة التدريب مكثفة وشملت جميع القوانين المطبقة في السلطنة وفي بعض التشريعات المقارنة ووضعت لجنة الاشراف خطة التدريب التى أعتمدت من المعهد العالي للقضاء ورئاسة الادعاء العام وكان الاشراف مباشرا والتدريب ممتازا لنكون جاهزين لتولي هذه الامانة العظيمة.
اما احمد بن محمد اليحيائي احد خريجي الدفعة فقال: خضعنا خلال السنتين الدراسيتين لبرنامج دراسي مكثف جدا واطلعنا على جميع القوانين سواء التي تتعلق بعملنا او خارج نطاق العمل كما تم الحاقنا في التدريب العملي في ادارات الادعاء العام بمحافظة مسقط وتم تدريبنا على ايدي متخصصين في الادعاء العام واصحاب الخبرات الكبيرة في هذا المجال والذي ساعدنا كثيرا على اكتساب معارف ومعلومات قيمة سنستفيد منها في اداء عملنا بأذن الله.
واعرب اليحيائي عن شكره لسعادة المدعي العام على اهتمامه بالدفعة خلال فترة التدريب كما شكر اللجنة المشرفة على التدريب والتي كان لها الدور الكبير في اثراء معلومات المنتسبين للدفعة بالاضافة الى ادارة المعهد العالي للقضاء .

إلى الأعلى