الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 م - ٢٣ صفر ١٤٤١ هـ
الرئيسية / المحليات / الشورى يوافق على تقرير اللجنة الصحية والبيئية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ويحيله إلى الدولة
الشورى يوافق على تقرير اللجنة الصحية والبيئية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ويحيله إلى الدولة

الشورى يوافق على تقرير اللجنة الصحية والبيئية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ويحيله إلى الدولة

وافق مجلس الشورى صباح أمس على تقرير اللجنة الصحية والبيئية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقرر إحالته لمجلس الدولة جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019)م والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وخلال الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن دراسة واقع برامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية في السلطنة، والتي تهدف إلى التعرف على واقع الممارسات التطبيقية لبرامج المسؤولية الاجتماعية لبعض شركات القطاع الخاص، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه الشركات في تنفيذ برامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى التوصل إلى نتائج تبين مدى الحاجة إلى اقتراح مشروع قانون ينظم برامج المسؤولية الاجتماعية أو وضع سياسات تعزز برامج ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة الذي أشار إلى التحديات التي تواجه تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للشركـــات في السلطنة ، منها: عدم وجود تشريع ينص على الإفصاح والشفافية يلزم شركات القطاع الخاص بنشر ميزانيتها التي تساهم بها للمشروعات المجتمعية وغياب الآليات والاستراتيجيات الموحدة التي تعمل على توحيد البرامج وجمع المساهمات في صندوق واحد يخدم المجتمع بأسره بما يحقق قيم وأهداف وغايات تلك الممارسات وقياس أثر تطبيقها بالإضافة إلى غياب التخطيط الممنهج لبرامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية بما يحقق الاستدامة والتنمية الحقيقية في المجتمع وكذلك انعدام التنسيق والمتابعة لجهود المسؤولية الاجتماعية فيما بين الشركات وبعضها البعض من جهة وبينها والجهات المعنية من جهة أخرى مما يؤدى إلى تشتيت الجهود وضعف العوائد.
وقد تناولت الدراسة النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة للموضوع، وأبرزها: محدودية الحوافز التشجيعية المقدمة لشركات القطاع الخاص لتحفيزها على المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية إلى جانب عدم وجود آلية لجمع المساهمات المقدمة من الشركات لبرامج المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة واحدة أو في صندوق واحد مما يؤدي إلى تشتت الجهود نحو مشروعات ضعيفة لا تحقق الاستدامة.
وأضاف اليحيائي خلال استعراضه للتقرير بأنه وعلى ضوء الآراء المعارضة لوجود قانون إلزامي يتم بموجبه فرض نسبة من أرباح الشركات للمسؤولية الاجتماعية وللخطوة الإجرائية التي قام بها مركز عمان للحوكمة والاستدامة بتدشين الميثاق الوطني للاستدامة وهو معني بتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في إطار استرشادي وعلى ضوء استحداث وزارة التنمية الاجتماعية لحساب التكافل الاجتماعي ودعمه لموضوعات متصلة بتحقيق متطلبات المسؤولية الاجتماعية فإن لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ترى إرجاء مقترح مشروع القانون لعدة سنوات قادمة وإفساح المجال للتطبيق الفعلي للميثاق الوطني للاستدامة يرادفه “حساب التكافل الاجتماعي” الذي استحدثته وزارة التنمية الاجتماعية ومن الممكن بعد عدة سنوات تقدرها اللجنة بين 4 ـ 5 سنوات النظر في إمكانية طرح مقترح مشروع القانون مجدداً إذا دعت إليه الحاجة.
وأوصت اللجنة في دراستها بتفعيل حوكمة وآليات قياس الأثر الاجتماعي والتنموي لشركات القطاع الخاص من خلال برامجها وأنشطتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الدفع بالشركات نحو تقديم برامجها للمسؤولية الاجتماعية في مختلف المناطق وعدم الاقتصار فقط على مناطق عملها بما يؤدي إلى حرمان بعض الولايات والمناطق من الاستفادة من تلك المبادرات إلى جانب تخصيص جائزة وطنية تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لأفضل المبادرات والبرامج والمشروعات والمؤسسات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة والاستثمار المجتمعي بما يحقق التنافسية والالتزام ويدفع الشركات لتطوير وتجويد وتوسيع نطاقات التزامات ببرامج المسؤولية الاجتماعية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مكتب المجلس ممثل ولاية عبري بيانا عاجلًا حول الشركة المطورة لمشروع الواجهة البحرية في ولاية مطرح مشيرًا في بيانه إلى الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم حول المشروع بظهور شركة أخرى غير الشركة المتعاقد معها كما أنه وبعد مضي أكثر من سنتين على توقيع مذكرة التفاهم يتضح بأن الشركة غير مؤهلة بالمطلق لإسناد المشروع.
وتطرق سعادته خلال بيانه إلى التأخير والبطء الشديد في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى عدم وجود فريق إدارة في السلطنة لمتابعة تنفيذ المشروع والإشراف عليه كما أنه لم يتم حتى الآن توظيف عمانيين في المشروع كما صُور إعلاميا خلال توقيع المذكرة إلى جانب حديثه عن عدم التعويض عن المباني التي حصلت عليها الشركة وأنه تم منح الشركة أراضٍ غير مضمنة في الاتفاق ولا تخدم المشروع.
ووصف العبري في البيان الذي ألقاه بأن سجل الشركة المسند إليها المشروع المذكورسجل سيئ للغاية وموقعها في جزيرة كايمن وأن الشركة تعمل على طرح اشتراطات جديدة يتعلق بعضها باختصاصات الجهات الحكومية أخرى في الإشراف والمتابعة والتوجيه في المشروع بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح بالسلطنة.
وطالب سعادة سلطان العبري برفع الأمر إلى المقام السامي واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المصالح العمانية، ويطالب في الوقت ذاته بإجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على خلفيات الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للقيام بفحص أعمال الشركة وتشخيص المخالفات التي ارتكبتها منذ توقيع مذكرة التفاهم، والوقوف على الوضع المالي والإداري والمهني للشركة المتعاقد معها، منوهًا على ضرورة اتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة وتحميلها المسؤولية العقدية والمالية عن التأخير والمخالفات وإلزامها بالتعويض وديا أو إن لزم قضائيا.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مقترح مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة، وقد استعرض مقترح المشروع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وتم التوافق على أهمية المقترح وما جاء به من مواد مع اقتراح بعض التعديلات.
كما شهدت الجلسة الموافقة على تقرير دراسة ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية الذي عكفت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية على دراسته واستضافت خلاله عددا من الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم حول موضوع الدراسة.
وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة الذي أوضح بأنها تهدف إلى الكشف عن نسب الارتفاع من خلال مقارنة رسوم الخدمات السابقة مع الرسوم المستحدثة للخدمات الحكومية وتوضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة للرسوم الجديدة على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى اقتراح سياسات حماية اجتماعية تسهم في تفعيل الأمان الاجتماعي نتيجة قرارات رفع هذه الرسوم.
وأشار اليحيائي إلى أن الدراسة خلصت إلى جملة من النتائج من أهمها: موضوع الخلط الحاصل في الإجراء والتعامل مع مفاهيم مختلفة ضمن القرارات عينة التحليل: (الرسوم، الضرائب، الأثمان، والضمانات) كما أن بعض الرسوم هي لمصاريف مختبرية وعدد من الإجراءات الإدارية والفحوصات مما يعني أنها رسوم لتكلفة تتكبدها الجهة التي تصدر الرسوم أو التراخيص، ولا تعني أنها رسوم محصلة للدخل.
واضاف سعادته بأنه من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن رسوم الخدمات المقدمة للأفراد (العمانيين والأجانب) في الحدود المعقولة وليس في شأنها أية جوانب تغيير جذري باستثناء رسوم تسجيل وإثبات التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية.
ومن بين الملاحظات التي سجلتها الدراسة أيضاً أن الرسوم الجديدة لم تراع الفرق بين الشركات المحلية والشركات العالمية الأمر الذي يعزز في جانب من جوانبه مسألة الاحتكار وهي إحدى القضايا المركزية ذات التداعيات الاجتماعية، التي لا تؤثر فقط على تنافسية السوق من ناحية اقتصادية أو على مسألة الخيارات المتاحة أمام المستهلك أو طالب الخدمة، فهي أيضاً قد تقلص دافعية بعض رواد الأعمال لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة وبالتالي الانخراط في نشاط اقتصادي يعود بالنفع اجتماعياً عليهم وعلى أسرهم كما أن الرسوم في جانب آخر لم تراع الفرق بين الورش الصغيرة والمصانع الكبيرة.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات العامة، منها: إعادة النظر في الاعتبارات الاجتماعية والآثار التي تفرضها هذه الرسوم على بعض فئات المجتمع وتحديداً فئتي الشباب وأصحاب الضمان الاجتماعي حيث وجد أن التأثير الأكبر والمباشر لهذه الرسوم يقع على هاتين الفئتين تحديداً. بالإضافة إلى إعادة تقييم منظومة شبكات الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني والاستراتيجي وذلك عبر مراجعة السياسات الحكومية في مجالات الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا في المجتمع والوقوف على التدابير الاحترازية لضمان ديمومة واستمرارية منظومة العمل الوطني مستقبلا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في حالات انخفاض سعر النفط الخام (المصدر الأساسي للدخل) وتقييم كفاءة عمل البرامج الحالية التي تتكون منها منظومة العمل الوطنية (الضمان الاجتماعي ـ خدمات التقاعد ـ مساعدات الإسكان ـ دعم السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة ـ برامج رعاية الفئات الخاصة).
كما أوصت الدراسة بتفعيل الحوار والمشاركة المجتمعية بما في ذلك إشراك مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عُمان لتقييم وضع الرسوم مع المستفيدين مع أصحاب المصلحة وبالتحديد فئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأخذ مرئياتهم فيما يتعلق بمدى مناسبتها للأوضاع الحالية ومدى أخذها في الاعتبار للتحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجهها هذه المشروعات.
وخلال الجلسة استمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس، منها: رد معالي وزير البلديات الإقليميّة وموارد المياه على السؤال الموجه له حول التراخيص البيئيّة لمزارع الدواجن القريبة من المخططات السكنيّة.
وأفاد الرد بأن التراخيص تُمنح بعد الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكيّة، وأن الوزارة لم تُصدر ترخيصا لإقامة مشروع مزرعة دواجن، وعليه فإن المنشآت الموجودة حاليًا (الحظائر) في الموقع المذكور يُعاد دراسته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذلك رد معاليه حول التسكين العشوائي للأيدي العاملة الوافدة وسط الأحياء السكنية، وقد أفاد الرد بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط لتنظيم إسكان القوى العاملة الوافدة ، ورفعت اللجنة توصياتها متضمنة عددا من الضوابط والمقترحات إلى مجلس الوزراء، وقد وجه المجلس بإعادة تقييم ودراسة الموضوع من كافة جوانبه بما يضمن أخذ البعد الاجتماعي والأبعاد الأخرى ذات العلاقة.
كما استمع المجلس لرد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه لها حول الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية حيث أفاد الرد بأنه بالرغم من أن مثل هذه الممارسات تحدث في المنازل وليس لوزارة التربية والتعليم سلطة عليها ، إلا أن الوزارة تقوم بتدابير عديدة لضمان حصول الطالب على مستوى التعليم اللازم له في هذا الصف والصفوف والأخرى لكافة المواد، وجاءت بصورة توضيحية بالرد وكذلك رد معاليها حول تعديل أوضاع موظفي الوزارة من دفعات الأعوام 91و92و93 وقد أفاد الرد بأن الوزارة سعت جاهدة لتعديل درجات موظفيها الذين تأخرت ترقياتهم من أقدميات 1993،1992،1991م والبالغ عددهم(5240) موظفاً، حيث تمت مناقشة الموضوع مع المعنيين بوزارة المالية لإيجاد المعالجة المناسبة، ونظراً لوجود موظفين آخرين بعدد من الوحدات الحكومية تأخرت ترقياتهم، ووجود مطالبات من قبلهم، عليه تقرر بموجب خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني تشكيل لجنة من عدد من الوزارات، وتم الاتفاق بأن يتم تعديل أقدميات موظفي الوزارة على أساس أن تكون الترقية كل أربع سنوات، إلا أنه نظراً للأوضاع المالية فقد تقرر حفظ الموضوع.
واستمع أصحاب السعادة إلى رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، وقد أفاد الرد بأن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المختصة للاستئناس بالرأي حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يزال الموضوع قيد الإجراء، وفيما يخص إصدار قرارات مؤقتة تفرض على أصحاب الحيوانات المشاركين بالمنافسات الرياضية الخاصة بالحيوانات فإن الوزارة ترتأي التريث لحين صدور اللائحة المذكورة.
وخلال الجلسة، استمع أعضاء المجلس كذلك إلى رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بشأن الجدول المقترح للهيئة الاكاديمية بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية، وقد أفاد الرد بأن الوزارة قامت بإعداد مشروع جدول مقترح للفنيين ووظائف الهيئات التدريسية والتدريبية بالكليات المهنية وتمت مخاطبة وزارة المالية والخدمة المدنية إلا أنه خلال الإجراءات صدر المرسوم السلطاني رقم (78/2013) بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة والذي نص في مادته الرابعة باشتراطات شغل الدرجات، وعليه تم إيقاف المشروع المذكور وقد تم التنسيق مع فريق العمل المختص في ذلك لأخذ مقترحات الوزارة بشأن الوظائف الاكاديمية والفنية المتعلقة بقطاع التعليم التقني والمهني.
وكذلك الاستماع إلى رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) بشأن المياه المعالجة من قبل الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه)، حيث أفاد الرد أن تكلفة معالجة (59مليون م3) من مياه الصرف الصحي بلغت 31 مليون ريال عماني ، كذلك استخدامات المياه المعالجة متعددة حيث تستخدم للتشجير وملاعب الجولف والملاعب الخضراء كما أن المياه المعالجة تستخدم في كل الفصول أكثرها فصل الصيف وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

إلى الأعلى