السبت 20 يوليو 2019 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / آراء / رأي الوطن: توصيات لها إسهاماتها التنموية

رأي الوطن: توصيات لها إسهاماتها التنموية

تمر البلاد حاليًّا بمرحلة تشريعية جديدة تسعى عبرها لإصدار قوانين تتناسب مع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تتجه نحو تنويع اقتصادي، ليخرج الاقتصاد الوطني من التبعية للنفط كمصدر وحيد للدخل إلى رحابة الاعتماد على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والصناعة والقطاع اللوجستي، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وغيرها من القطاعات التي ترتبط بها وتتداخل معها.. ومع القوانين الاقتصادية مثل الاستثمار الأجنبي والإفلاس…إلخ، ظهرت الحاجة إلى سن قوانين اجتماعية جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة من عصر النهضة المباركة، والتي تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات واستمرار عهد الرفاهة الذي عاشه المواطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي اتجه منذ بدايات عصر النهضة إلى بناء دولة عصرية تتسم بالحداثة وتوفر الرفاهية لكافة مواطنيها في كافة ربوعها، حيث كانت عوائد النفط وسيلة الانطلاقة المطلوبة.
وفي ظل هذا التوجه التشريعي الجديد، أصبح مجلس الشورى الذي أوجد ليكون ممثلًا لكافة شرائح المجتمع جغرافيًّا واجتماعيًّا، كآلية تراعي التطور المجتمعي والنمو السكاني والجغرافي، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية توصيات المجلس كونها تعبِّر بشكل حقيقي عن طموحات ورغبات أبناء هذا الوطن، وبشكل أكثر التصاقًا بما تطلبه المرحلة القادمة على صعيد المواطن، حيث يسعى من خلال مشاركته التشريعية إلى نقل الطموحات الشعبية، والعمل على ترجمتها في صياغات القوانين، أو إصدار توصيات ملهمة يتكئ عليها متخذ القرار ويراعيها في مراحل الإصدار المختلفة للقوانين بشكل يغطي كافة الجوانب، ويجعله يلبي كافة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع بشكل يتوافق في الأساس مع المصلحة العليا للبلاد.
ومن أبرز القوانين التي ناقشها المجلس مؤخرًا مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، حيث قرر الشورى إحالته لمجلس الدولة، والموافقة على تقرير اللجنة الصحية والبيئية بشأنه، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن دراسة واقع برامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية في السلطنة، والتي تهدف إلى التعرف على واقع الممارسات التطبيقية لبرامج المسؤولية الاجتماعية لبعض شركات القطاع الخاص، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه الشركات في تنفيذ برامج وممارسات المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى التوصل إلى نتائج تبين مدى الحاجة إلى اقتراح مشروع قانون ينظم برامج المسؤولية الاجتماعية أو وضع سياسات تعزز برامج ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما وافق المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مقترح مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة، والموافقة على تقرير دراسة ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية الذي عكفت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية على دراسته واستضافت خلاله عددًا من الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم حول موضوع الدراسة.
وهي قوانين وخطط تغطي كافة الجوانب التشريعية والخططية للوطن والمواطن، بهدف الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حصدها المواطن منذ بواكير عهد النهضة المباركة.. ففي حين أشار المجلس إلى التحديات التي تواجه تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في السلطنة وعددها، وأظهر العديد من النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة للموضوع، وخرج بالعديد من التوصيات الملهمة، بجانب توصيات أخرى حول زيادة الرسوم، حيث أعد المجلس دراسة بتفعيل الحوار والمشاركة المجتمعية بما في ذلك إشراك مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عُمان لتقييم وضع الرسوم مع المستفيدين مع أصحاب المصلحة وبالتحديد فئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأخذ مرئياتهم فيما يتعلق بمدى مناسبتها للأوضاع الحالية، ومدى أخذها في الاعتبار للتحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجهها هذه المشروعات، بالإضافة إلى العديد والعديد من الموضوعات والقوانين التي يشارك المجلس في دراستها وبحثها ومناقشتها، والتي نأمل أن يتم الإنصات لها بعناية التعامل معها بالشفافية المطلوبة، حتى تتوازن الجوانب التشريعية بين مصلحة الوطن وحقه، وبين طموحات المواطن.

إلى الأعلى