الجمعة 26 فبراير 2021 م - ١٤ رجب ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الغرفة” تستعرض مبادرتها في مجال تمكين القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل ودعم مبادرات التنويع الاقتصادي
“الغرفة” تستعرض مبادرتها في مجال تمكين القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل ودعم مبادرات التنويع الاقتصادي

“الغرفة” تستعرض مبادرتها في مجال تمكين القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل ودعم مبادرات التنويع الاقتصادي

استكمال خطة التحول الإلكتروني بصورة كاملة خلال العام الجاري

التقرير السنوي يتطرق لمبادرات تحسين بيئة الأعمال وإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري

مسقط ـ الوطن:
عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها الرئيسي بروي مؤخرا اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة حيث ناقش الاجتماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2018م والموافقة عليها، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 من ديسمبر القادم، بالإضافة إلى النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية، المقدمة إلى المجلس قبل اجتماعها.
مرتكزات أساسية
وأكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الاجتماع أن الغرفة تواصل مسيرتها التنموية مرتكزةً على الجهود المبذولة والواضحة من قبل الإدارة التنفيذية بكافة أركانها والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس الإدارة.
وأشار سعادة الرئيس إلى أن الإجتماع جاء بهدف الإطلاع على نشاط وفعاليات الغرفة خلال العام الماضي 2018 والذي تزامن مع احتفالات الغرفة بمرور 45عاما على إنشائها في 15 مايو 1973 م، وأيضا لنتشارك الرؤى والطموحات والأفكار لمسيرة الغرفة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة التي تستوجب التعاون والتنسيق بشأنها مع كافة الأطراف والجهات في العمل التنموي الوطني وبالتالي التوصل إلى حلول وقناعات مشتركة لعملية البناء والتنمية المستدامة في عماننا الحبيبة.
ورفع سعادة الرئيس نيابة عن أعضاء مجلس ادارة الغرفة ومجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات وجميع القطاع الخاص الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – على دعمه ورعايته للقطاع الخاص العماني مستمدين من ذلك الدعم وتلك الرعاية العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة المستدامة مشيرا إلى أن تفضل المقام السامي بإصدار المرسوم السلطاني لتأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري كمؤسسة متخصصة تتبع الغرفة إداريا وماليا يجسد بما لا يدع مجالا للشك الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- للقطاع الخاص وإيمان جلالته بالدور الرائد الذي يقوم به القطاع في عملية التنمية المستدامة، ولا شك في أن تأسيس المركز سيعزز على المدى البعيد من ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة، وسيضيف لسجل السلطنة التشريعي والقانوني لا سيما في جانب العمل التجاري.
تنمية القطاع الخاص
وأكد عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة في كلمته أن الغرفة قد واصلت العمل لتحقيق رؤيتها لتنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك من خلال تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية وتفعيل عضوية الغرفة في اللجان الحكومية والمجالس وتحقيق التواصل الفعال أيضا مع القطاع الخاص بشكل مركز ومباشر.
وقال الرئيس التنفيذي :عملت الغرفة على تحقيق التكامل في الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي الوصول إلى تبني قناعات مشتركة فيما يخص العمل الاقتصادي وتحقيق تفاهمات مؤثرة على ساحة العمل الاستثماري في السلطنة.
تعزيز دور الفروع
وأشار الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة الغرفة اولى اهتماما لتنمية اقتصاد المحافظات وذلك ومن خلال مجموعة من القرارات والمبادرات التي لا شك في أنها أسهمت في تعزيز دور فروع الغرفة في تنمية المحافظات اقتصاديا والتي استطاعت على ضوئها تبني مبادرات اقتصادية شاملة، وقياسا على ذلك حققت فروع الغرفة نتائج إيجابية لصالح منتسبيها في تلك المحافظات ولصالح التنمية المستدامة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الغرفة تمضي بخطى حثيثة لتحويل كل الخدمات التي تقدمها من نمطها التقليدي المعتاد إلى نمط الكتروني متاح وفعال، ومن المقرر استكمال خطة التحول الإلكتروني بصورة كاملة خلال العام الجاري 2019 م، وستواصل الغرفة بفضل ما تحظى به من دعم من جميع القطاعات العامة والخاصة أداء أدوارها في خدمة التنمية والقطاع الخاص والمجتمع.
وتطرق الإجتماع لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية، حيث ناقش البند الاول التقرير السنوي عن أعمال الغرفة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقد تم الموافقة عليها من قبل اعضاء الجمعية وأعتمادها موافقة
وقد تطرق التقرير إلى عرض مفصل عن أهم إنجازات المجلس خلال عام 2018 مشيرا إلى ان الغرفة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والعمل الاقتصادي بشكل عام، ومنها إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري.
كما تطرق التقرير إلى مبادرة تحسين بيئة الأعمال التي هدفت إلى وضع تقييم شامل لبيئة الأعمال في السلطنة، وتقديم مقترحات عملية من واقع تجارب مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين فضلا عن الاستفادة من نصائح وإرشادات الجهات والمؤسسات الاستشارية الإقليمية والعالمية المتخصصة وصولا إلى إيجاد بيئة أعمال منافسة وجاذبة.
وحول تنظيم سوق العمل أشار التقرير إلى أن الغرفة تقدمت بالعديد من المقترحات لتحقيق المزيد من التنظيم في سوق العمل بالسلطنة وذلك لإدراك الغرفة لأهمية تكامل كافة الجهود في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لأجل تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الفعلية من العمالة المحلية والوافدة وبين خطط التعمين والاحلال والتنمية المستدامة على حد سواء مع التأكيد في كل الأحوال على أهمية أن تكون جميع الحلول والخيارات المطروحة تشاركية ومحققة للمنافع العامة والخاصة لجميع الجهات والأفراد من ذوي العلاقة وذلك لا يتحقق كما نعتقد الا بالتفعيل الفعلي لمقتضيات الشراكة المجتمعية والاقتصادية.
زيارات الفروع
وفيما يخص تنمية اقتصاد المحافظات وبهدف مواكبة التوجهات الحكومية وتمكين فروع الغرفة والقطاع الخاص في المحافظات من رفع مساهماتهم في التنمية الاقتصادية، قام مجلس الادارة بزيارات الى الفروع وعقد لقاءات بالشركات والمؤسسات وأصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظات، اعتماد المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لفروع الغرفة لتمكينها من أداء أدوارها ومسؤولياتها المنتظرة، اقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية لتنشيط الاستثمار والاقتصاد في المحافظات، كما تطرق التقرير إلى الجهود التي أسفرت عن تخفيض الرسوم والضرائب لدى بعض الجهات.

إلى الأعلى