الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 م - ٢٨ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج العربية إلى التخطيط لخفض نمو الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة
صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج العربية إلى التخطيط لخفض نمو الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة

صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج العربية إلى التخطيط لخفض نمو الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة

المنامة ـ (الوطن):
دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية إلى التخطيط لخفض نمو الإنفاق الحكومي لدعم استقرار ميزانياتها في الفترة المقبلة، موضحة أن الفائض المحقق يمكن أن يتحول لعجز بحلول عام 2020.
وبينما أكد أن السياسات المالية الخليجية منذ نشوب الأزمة العالمية عام 2008 ساهمت في وقاية الاقتصاديات الخليجية من الركود الاقتصادي، فأن زيادة الإنفاق سوف يؤدي على المدى البعيد إلى مواصلة رفع أسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية، ما يجعل تلك البلدان أكثر تعرضاً لمخاطر التباطؤ حيث تشكل إيرادات الخام أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية في المنطقة.
وتشير التوقعات إلى بقاء السياسة المالية الخليجية توسعية خلال العام 2014 مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 5% ليبلغ 549 مليار دولار عام 2014 لكنه أقل من 8% معدل النمو في الإنفاق عام 2013. ورغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، فأنها ستكون ملائمة لمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى. أما بالنسبة للإيرادات، ونتيجة لتراجع أسعار النفط، فسوف تنخفض من 700 مليار دولار عام 2013 إلى 690 مليار دولار عام 2013. كما يتوقع أن تتأتى هذه الزيادة من زيادة الإيرادات غير النفطية من 124 مليار دولار عام 2013 إلى 137 مليار دولار عام 2014 في حين تنخفض الإيرادات النفطية من 576 مليار دولار عام 2013 إلى 553 مليار دولار عام 2014. ويتوقع تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2013 إلى 8.3% في عام 2014 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية. وفي الوقت ذاته، ستظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2% أو أدنى عام 2014. كما ان العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ـ والتي لا تزال بعيدة بعض الشيء ـ تشير إلى أن أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجيا، ولن يكون خلال العام 2014.
وتؤكد دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية العالمية أبرزت قضية استمرارية الموارد العامة، لكن تأثيرها اقتصر على زيادة تفاقم وضع كان سيجذب الاهتمام بالتأكيد إن آجلاً أو عاجلاً ـ وهو الزيادة المطردة في إنفاق حكومات العالم على مدار العقود القليلة الماضية. وهنا في الصندوق، ننظر منذ فترة في العوامل التي تقف وراء هذه الزيادة في الإنفاق العام، ولا سيما الإنفاق الاجتماعي.
إن مقدار الإنفاق الحكومي يعكس في الأساس تفضيلات كل بلد لحجم حكومته المرغوب وحجم الخدمات التي يريد أن تقدمها. ولكن نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج الاقتصادي الكلي تسير في اتجاه صعودي واضح منذ عدة سنوات في الكثير من الدول. وقد يكون جانب من هذا الارتفاع بسبب عوامل اقتصادية أساسية لكن لها انعكاسات سليبة على المدى البعيد.
وقد خرج الاقتصادي الألماني أدولف فاغنر في القرن التاسع عشر بنظرية مفادها أن الطلب على السلع والخدمات العامة يزداد مع زيادة ثراء البلدان (قانون فاغنر). وقدم ويليام بومول تفسيراً آخر، وهو أن تكلفة تقديم السلع والخدمات العامة تغلب عليها الزيادة بسرعة أكبر من الإنتاجية. وتعني هذه الاستنتاجات، في غياب التدابير المخفِّفة، أن الضغط على الحكومات لمواصلة الإنفاق سوف يستمر، وإن تباطأت وتيرته مع ثبات نمو الدخل والإنتاجية. والواقع أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن عدم إجراء إصلاحات في هذا الخصوص يمكن أن يرفع الإنفاق الحكومي في اقتصاديات الأسواق الصاعدة بمقدار يتراوح بين 3 و 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية عام 2050.
ومن المرجح أن يأتي الضغط الرافع للإنفاق العام من مصدرين على الأقل: شيخوخة السكان، التي ستزيد من تكلفة تقديم الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد؛ وعودة السياسة النقدية الطبيعية، التي ستؤدي إلى زيادة مدفوعات الدين حين يبدأ ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وتتمثل مهمة الحكومات الأساسية في ضمان بقاء مواردها المالية على مسار قابل للاستمرار الآن وفي المستقبل، مع العمل على تعزيز النمو والعدالة، والقيام بذلك مع مواجهة الضغوط الرافعة للإنفاق بصورة ما. وحتى تكتمل هذه المهمة، ينبغي أن تحقق الحكومات توازناً دقيقاً بين السياسة الضريبية وإصلاح الإنفاق.
وفي الاقتصاديات المتقدمة، حيث احتياجات ضبط الأوضاع هي الأكبر والمجال المتاح لتعبئة موارد إضافية من خلال الضرائب محدود، قد تكون تخفيضات الإنفاق ضرورية كجزء من إستراتيجية إصلاح أوسع نطاقا. ومن ناحية أخرى، هناك نسبة كبيرة من السكان تفتقر إلى الخدمات العامة الكاملة مثل التعليم والرعاية الصحية في كثير من اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات منخفضة الدخل. وفي حالة هذه البلدان، هناك إمكانية للتوسع في تقديم السلع والخدمات العامة عن طريق رفع الضرائب. لكن المرجح أن يتطلب الأمر بعض إعادة الترتيب لأولويات الإنفاق.
ولا شك أن ظروف البلدان وتفضيلاتها تشكل عاملاً مهماً، والشيطان يكمن ـ دائماً ـ في التفاصيل، لكن بعض العوامل المشتركة تتضح من تجارب البلدان مع إصلاح النفقات:
إن إعادة الموارد العامة إلى مسار قابل للاستمرار سوف يتطلب احتواء الإنفاق الاجتماعي وفاتورة الأجور العامة، وهي تشكل مجتمعةً أغلبية الإنفاق الحكومي: ويقتضي كبح الزيادة في الإنفاق الاجتماعي معالجة نظم معاشات التقاعد العامة ومساعدات الرعاية الاجتماعية. وفي حالة إصلاح معاشات التقاعد، يبدو أن الخيار الأكثر جذباً هو رفع سن التقاعد تدريجياً، مع حماية الفئات المعرضة للتأثر وتوسيع نطاق الحصول على المزايا عند الحاجة. وفي كل من البلدان المتقدمة والنامية، يمكن لتحسين توجيه منافع الرعاية الاجتماعية أن يؤدي إلى توليد وفورات في المالية العامة دون التأثير على مقتضيات العدالة.

إلى الأعلى