السبت 21 سبتمبر 2019 م - ٢١ محرم ١٤٤١ هـ
الرئيسية / السياسة / (نداء السودان) تتحفظ على نقاط بمسودة الاتفاق

(نداء السودان) تتحفظ على نقاط بمسودة الاتفاق

الخرطوم ـ وكالات: كشف خالد بحر المسؤول في تحالف “قوى نداء السودان” إحدى التحالفات الخمسة الرئيسية التي كونت تحالف “قوى الحرية والتغيير” التي قادت الاحتجاجات السودانية، عن تحفظ قوى “النداء” على جملة من النقاط الواردة في مسودة “الإعلان السياسي” الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بوساطة أفريقية.
وأوضح بحر الناطق باسم التحالف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن في مقدمة هذه النقاط، منح المجلس السيادي حق تعيين رئيس مجلس الوزراء، وحكام الولايات، وتكوين بعض المفوضيات، علاوة على منح حصانات مطلقة لأعضاء المجلس السيادي خلال الفترة الانتقالية. وقال: “مجموعة نداء السودان، تسلمت أمس الاول نسخة من مسودة الإعلان السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وناقشت المسودة خلال اجتماع ضم قادة الأحزاب والحركات المسلحة المكونة لنداء السودان، بحضور رئيس التحالف رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي”. وأضاف “الاجتماع، الذي انتهى صباح أمس، خلص إلى نقاط مشتركة تتحفظ عليها قوى نداء السودان، في مقدمتها بند يتحدث عن اختصاصات وسلطات مجلس السيادة، منها تعيين رئيس مجلس الوزراء، ونقطة تحفظنا هي أنه ليس من حق مجلس السيادة تعيين رئيس الوزراء لكن ينحصر دوره في اعتماد اسم رئيس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير، فضلا عن ضرورة أن ينص في معايير اختيار رئيس الوزراء أن يكون شخصية مستقلة”.
ولفت بحر، إلى أن قوى نداء السودان تتحفظ أيضا على منح المجلس السيادي حق تكوين بعض المفوضيات خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية. وقال “المسودة السياسية منحت حق انشاء بعض المفوضيات لقوى الحرية والتغيير، لكن هناك مفوضيات، أعطت للمجلس السيادي، مثل مفوضيتي الأراضي والدستور، وهذا ما نتحفظ عليه”.
وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي ممثل الوساطة الأفريقية، محمد الحسن لباد، أعلن، في مؤتمر صحفي، أمس الاول، أنه “تم الاتفاق بشكل كامل خلال اجتماع بين إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية”. واتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحرية والتغيير برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو أكثر قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء انتخاب المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

إلى الأعلى