الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / الشـورى يناقش إجراء تعديل على قانون العمل

الشـورى يناقش إجراء تعديل على قانون العمل

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م)للفترة السابعة للمجلس (2011 / 2015م) برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.وألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى كلمة أوضح فيها بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن عددا من الدراسات والتقارير المقدمة من اللجان والتي يأتي في مقدمتها تقرير اللجنة التشريعية
والقانونية بإجراء تعديل على قانون العمل من منطلق العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ومسؤول العمل التي يضمن من خلالها حق العامل في الحصول على الإجازات المرخصة وفق أسس وضوابط محددة مع عدم الإضرار بمصلحة مسؤول العمل وانتظام العمل لديه وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة لجميع الأطراف ومحققة لأكبر قدر من الاطمئنان والاستقرار الوظيفي مقابل دعمه للجهود الحكومية في استيعاب الأعداد
المتزايدة من الباحثين عن عمل والحد من معدلات الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة خاصة وأن العديد من منشآت ووحدات القطاع الخاص الإنتاجية منها والخدمية بدأت تلعب دوراً أكبر إلى جانب القطاع الحكومي في استيعاب أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين وتحسنت لديها بيئات العمل ومعدلات الأجور والمرتبات وأصبحت بيئات جاذبة للكثير من الكوادر الوطنية هذا إلى جانب الجهود الحكومية الداعمة للمبادرات الفردية والمحفزة على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي خرجت بها ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في رحاب سيح الشامخات بولاية بهلا مطلع العام الماضي. وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضاً التقرير المقدم من فريق العمل الخاص بموضوع الكسارات والمحاجر والمعادن والذي أكد فيه على الأهمية الاقتصادية والتعدينية لقطاع المعادن والمحاجر باعتبارها ثروة وطنية لابد من حسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل على نطاق أوسع وأشمل لكي ترفد سياسات تنويع وتعزيز الموارد الاقتصادية ،وبما يساهم في خدمة المجتمع ويستوعب أعداداً أكبر من المواطنين الباحثين عن عمل خاصة أبناء مناطق التعدين،وذلك من حيث الأهمية الاقتصادية والصناعية لهذا القطاع الذي يعتبر قطاعاً واعداً ويعول عليه الكثير في المساهمة في الناتج المحلي وتنويع الموارد الاقتصادية خاصة وأن السلطنة تتوفر لديها كميات كبيرة ومتنوعة من الثروات المعدنية وبمعدلات اقتصادية وتجارية محفزة لكثير من
الصناعات وأعمال المقاولات والبناء.

إلى الأعلى