الخميس 22 أغسطس 2019 م - ٢٠ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الزراعة والثروة السمكية” توقع اتفاقية مع صندوق الرفد لتمويل قوارب الصيد المتطورة
“الزراعة والثروة السمكية” توقع اتفاقية مع صندوق الرفد لتمويل قوارب الصيد المتطورة

“الزراعة والثروة السمكية” توقع اتفاقية مع صندوق الرفد لتمويل قوارب الصيد المتطورة

مسقط ـ الوطن:

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية وصندوق الرفد أمس اتفاقية تعاون في إطار برنامج قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلي، والذي يهدف الى إدخال أسطول صيد متطور وبتقنيات حديثة تتواكب مع احتياجات وتطلعات الشباب العماني.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ومن جانب صندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية من منطلق التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ وتمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر، وتأكيدا لأهمية تطوير قطاع الثروة السمكية من خلال تبني وتطبيق برامج ومبادرات تهدف الى زيادة الإنتاج السمكي والرفع من مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة أخذا في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المحافظة على استدامة الموارد السمكية. وفي إطار هذا البرنامج سيتم تمويل 20 قارب صيد متطور سنويا من قبل صندوق الرفد وذلك حسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة في ذلك.
ويعتبر برنامج قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلي إحدى المبادرات الناتجة من مختبرات الثروة السمكية، وتوفر القوارب المتطورة بيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد كما تمتاز بمعايير عالية من الامن والسلامة.. ومن المخطط إدخال 270 قارب صيد متطور بأطوال تتراوح من 10 الى5 .13 متر بحلول عام 2023، وتتميز هذه القوارب بإمكانياتها العالية للإبحار بدءا من الشريط الساحلي وحتى المياه العميقة التي لا تصل لها القوارب الحرفية بحيث يمكنها استغلال مواقع الصيد غير المستغلة.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية اعتمدت مؤخرا لائحة دعم القوارب المتطورة لتمكين الشباب العماني من الصيادين المتفرغين للمهنة والباحثين عن عمل من خريجي الكليات البحرية المتخصصة للعمل في قطاع الصيد المتطور كما عمدت الوزارة على صياغة وتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها ان تساهم في توفير فرص عمل للشباب العماني وتوفير كافة التسهيلات اللازمة سواء تلك المتعلقة بالوزارة او بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى ذات علاقة من خلال توقيع اتفاقيات وبرامج مشتركة لتمويل وتنفيذ تلك المشاريع.

إلى الأعلى