السبت 14 ديسمبر 2019 م - ١٧ ربيع الثانيI ١٤٤١ هـ
الرئيسية / آراء / إنجازات وتحديات.. في الذكرى الـ (49) للنهضة المباركة

إنجازات وتحديات.. في الذكرى الـ (49) للنهضة المباركة

محمد عبد الصادق

“نجحت السلطنة في الاستغلال الأمثل للإيرادات النفطية طوال العقود الماضية؛ بالانتهاء من إقامة بنية أساسية حديثة؛ متمثلة في آلاف الكيلومترات من شبكات الطرق الحديثة ومحطات الكهرباء، وتحلية المياه والصرف الصحي والسدود المائية والموانئ البحرية المتطورة وتغطية أراضي السلطنة بشبكة اتصالات وإنترنت تضاهي مثيلاتها الموجود في الدول المتقدمة”

ونحن نحتفل اليوم بمرور 49 عاما على انطلاق مسيرة النهضة العمانية المباركة، نرى السلطنة عفية، تقف شامخة فخورة بما أنجزته خلال العقود الخمس الماضية من تطور وتنمية ورخاء، امتد أثره ليشمل كافة ربوع السلطنة، كان هدفه وديدنة رفع شأن الإنسان العماني، بإتاحة أرقى الخدمات له في مجالات التعليم والصحة والطرق والاتصالات، وتوفير أفضل الخدمات الأمنية والشرطية وتأسيس لدولة القانون واستقلال القضاء واحترام أحكامه، والتوزيع العادل للثروة والفرص والأعمال و المشروعات التي أتاحت وظائف ومصادر دخل لآلاف المواطنين دون تفرقة أو تمييز.
يقف وراء هذا الإنجاز الفريد رجل وهبه الله لعمان، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي سعى دوما لتفجير طاقات الوطن والمواطن العماني وسخرها من أجل بناء دولة عصرية حديثة، يعيش أبناؤها سعداء بما توفر لهم من سبل الحياة الكريمة.
نحتفل بهذه المناسبة والمنطقة تمر بأوقات عصيبة وظروف سياسية واقتصادية مضطربة، تهدد السلم والاستقرار والازدهار الذي طالما نعمت به منطقتنا، والذي ساهم في جعلها منطقة جذب لملايين الوافدين من كافة أنحاء العالم، الذين غادروا أوطانهم بسبب انعدام الأمن أو تردي الأوضاع الاقتصادية، وجاءوا إلى الخليج بحثا عن أوضاع مادية أفضل وأحوال معيشية مستقرة.
التحدي الأكبر الذي يواجه مسيرة التنمية الآن، هو كيفية التعاطي مع أزمة تراجع أسعار النفط ، التي طال أمدها منذ العام 2014م، ويبدو أنها ستستمر خلال السنوات القليلة القادمة، هذا الوضع الذي تعيشه المنطقة تنبه له حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزه الله ـ مبكرا، عندما وجه في أكثر من مناسبة، بضرورة تنويع مصادر الدخل وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات غير النفطية.
نجحت السلطنة في الاستغلال الأمثل للإيرادات النفطية طوال العقود الماضية؛ بالانتهاء من إقامة بنية أساسية حديثة؛ متمثلة في آلاف الكيلومترات من شبكات الطرق الحديثة ومحطات الكهرباء، وتحلية المياه والصرف الصحي والسدود المائية والموانئ البحرية المتطورة وتغطية أراضي السلطنة بشبكة اتصالات وإنترنت تضاهي مثيلاتها الموجود في الدول المتقدمة.
والأهم من ذلك الاستثمار في الإنسان العماني من خلال تأهيل وتدريب آلاف الكوادر الوطنية في كافة المجالات لتكون قادرة على العمل والابتكار، وشغل شتى المهن والوظائف التي طالما اعتمدت على الأيدي العاملة الوافدة طوال العقود الماضية.
من أبرز التحديات التي تواجهها السلطنة اليوم، هو توفير فرص عمل للأجيال الحديثة، بعيدا عن الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وتشجيع الشباب على التخلي عن حلم الوظيفة والاتجاه للعمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم والتشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل زاد مؤخرا إقبال الشباب العماني على إنشاء مشروعاتهم الخاصة.
وأكدت المؤشرات الأخيرة التي أعلنتها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة عدد المؤسسات المسجلة لديها، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسات التحفيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وعما قريب سينعكس مردود هذه المؤشرات بالإيجاب على مستوى نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي المأمول الذي تسعى السلطنة لتحقيقه في ختام رؤيتها 2020م.
التحدي الأخير الذي يواجه الاقتصاد الوطني، هو التعاطي مع تداعيات ركود وانكماش قطاع الخدمات، الذي اتسع خلال السنوات الماضية، والتي حققت خلالها السلطنة نسب نمو مرتفعة، ترتب عليها اتساع قطاع الخدمات الذي بات يشكل 80% من الناتج القومي للسلطنة.
هذا القطاع كان يخدم أكثر من 4ملايين عماني ووافد، يحتاجون خدمات في الصحة والتعليم والتجارة الداخلية، وآلاف العقارات والإنشاءات التي تجتذب أعدادا كثيفة من الأيدي العاملة الوطنية والوافدة، وتضرر كثيرا بمغادرة أعداد كبيرة من الوافدين، أو مغادرة الأسر المرافقة للعمال الوافدين والتي كانت تنفق على التعليم والعلاج والتجارة الداخلية والترفيه، ومعظم الاستثمارات في قطاع الخدمات هي رؤوس أموال وطنية، وكانت توفر فرص عمل عديدة للمواطنين.
مواجهة هذا التحدي تكون باستغلال إمكانيات هذا القطاع العريض في جذب السياحة الخارجية، وتشجيع المواطنين والوافدين على السياحة الداخلية، ومنح التسهيلات للأجانب أصحاب الدخل المرتفع الراغبين في الإقامة و الاستثمار في السلطنة بمنحهم حق تملك العقارات الفاخرة وإعطائهم مزايا الإقامة واستقدام أسرهم لينعموا بالأمن والاستقرار وتوافر الخدمات التعليمية والصحية ومتعة التسوق في المراكز التجارية الراقية المنشرة الآن في كافة المدن العمانية وهو اتجاه بات منتشرا في معظم دول العالم.

إلى الأعلى