الإثنين 23 سبتمبر 2019 م - ٢٣ محرم ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي بصلالة يناقش قوانين استثمار رأس المال الأجنبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات
مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي بصلالة يناقش قوانين استثمار رأس المال الأجنبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات

مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي بصلالة يناقش قوانين استثمار رأس المال الأجنبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات

تحت شعار “التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون”
صلالة ـ من أحمد أبوغنيمة:
بدأت أمس أعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي تحت شعار “التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون” الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وذلك بمنتجع كراون بلازا صلالة.
ويناقش المؤتمر الذي يختتم اليوم عدة محاور في مجالات التحكيم من بينها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون إلى جانب التحكيم في اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بالإضافة إلى بحث تسوية المنازعات الناشئة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي.
رعى افتتاح المؤتمر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بحضور عدد من أصحاب السعادة ونخبة من المختصين.
وألقى المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار كلمة قال فيها: إن التحكيم التجاري أصبح ذا أهمية كبيرة لدى أصحاب القرار في دول المجلس لمكانته وأثره على قطاع الإستثمار، وهذا ما أدى ببعض دول المجلس إلى إنشاء مراكز متخصصة معنية بقطاع التحكيم.
وأضاف: يسلط المؤتمر الضوء على فكرة الحماية القانونية التي تنظم الإستثمار في دول المجلس والتي من شأنها أن تعطي الضمان الكافي الذي يشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في أسواقها.
من جهته قال سعادة أحمد نجم عبدالله نجم الأمين العام لمركز التحكيم لدول مجلس التعاون في كلمته: يناقش مؤتمرنا هذا العام التحكيم في مجالات الإستثمار الدولي وليس في منازعات الإستثمار الدولي فقط، مشيرا إلى أن الإتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية وتشجيع الإستثمار لها نوعان من الحماية الأولى جوهرية تتعلق بالمعايير والمبادئ التي من الواجب على الدول المتعاقدة الامتثال لها والثانية إجرائية تتناول الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المستثمر والدول المتعاقدة من حيث إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعاتهم مع الدولة المتعاقدة المستضيفة لإستثماراتهم.

اليوم الأول
اشتمل اليوم الأول من المؤتمر على 6 أوراق عمل مقسمة على جلستين، الأولى تضمنت ورقة عمل بعنوان (إضاءة علي تحديات التحكيم الدولي في منازعات الإستثمار: بدايات الأمس .ومسارات اليوم ومآلات المستقبل) ألقاها نسيب زيادة الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، كما ألقي الدكتور حسن علي محامي ومحكم دولي من مملكة البحرين ورقة عمل بعنوان (ملاحظات مختصرة حول تأثير قواعد التحكيم في منازعات الإستثمار على التشريعات الوطنية) وحملت الورقة الثالثة عنوان (هل يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أوامر إلى المحكمة؟) ألقاها المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي الجلسة الثانية ألقى القاضي الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة استئناف الرستاق ورقة عمل بعنوان (مسئولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في منازعات الإستثمار) كما ألقي الدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل المحافظ لتطوير البيئة الإستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان (التحكيم في النظام السعودي والإتفاقيات الدولية واقع وتوصيات) كما ألقى الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة ورقة عمل بعنوان (قراءة في كيفية تسوية النزاعات في إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي).
أما اليوم الخميس فسيتم تقديم 6 أوراق عمل مقسمة على جلستين تتضمن الجلسة الأولى تقديم 3 أوراق عمل الأولى بعنوان (تجربة سلطنة عمان في مجالات الإستثمار ) يلقيها المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عضو اللجنة التأسيسية لمركز عمان للتحكيم الدولي كما ستلقي أمينة العنيسية مدير الشئون القانونية بمجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين ورقة عمل بعنوان (التحكيم الدولي في منازعات الإستثمار ودوره في جذب وتشجيع الإستثمارات الأجنبية ) وفي الجلسة الثانية يلقي الدكتور محمد عمر محمود محامي ومحكم دولي من المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان (أثر التحكيم في منازعات الإستثمار على دعاوي التستر التجاري الإستثمارية في النظام السعودي) بعدها يلقي الدكتور فهد محمد الرفاعي محامي ومحكم دولي من المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان (الواقع والمأمول لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبي على ضوء إتفاقية واشنطن الأكسيد لعام 1965) وسيقدم الدكتور محمد سعيد الشياب رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان (التحكيم في قوانين إستثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون الخليجي).

إلى الأعلى