الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ندوة آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة تستعرض علاقة الشراكة بين الشركات والنقابات وتعزيز وتطوير التعاون بينها
ندوة آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة تستعرض علاقة الشراكة بين الشركات والنقابات وتعزيز وتطوير التعاون بينها

ندوة آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة تستعرض علاقة الشراكة بين الشركات والنقابات وتعزيز وتطوير التعاون بينها

عبدالله البكري: الانتهاء من مراجعة قانون العمل والآن في مراحله الأخيرة

سعيد الكيومي:نحث الحكومة التسريع بالتوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية

سالم الحضرمي:السلطنة استفادت من معايير العمل الدولية بتطوير وتحديث تشريعات العمل فيها لتنسجم مع معايير المنظمة

نبهان البطاشي:العمل ليس مجرد وسيلة للبقاء وإنما هو تجسيد لتطور الحياة الإنسانية ومرآة صادقة تعكس مدى ما وصل إليه المجتمع

كتب ـ يوسف الحبسي:
بدأت بفندق جولدن توليب صباح أمس فعاليات ندوة آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة في نسختها الثالثة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بمشاركة ودعم من منظمة العمل الدولية، رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، بحضور أصحاب السعادة، وأصحاب العمل والأيدي العاملة الوطنية، وممثلي منظمة العمل الدولية.
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إن انعقاد ندوة آفاق التعاون بين الأطراف الثلاثة في نسختها الثالثة يدل على رقي الحوار الذي أصبح ضرورة ومهما جداً بالنسبة لما يكون له من انعكاسات إيجابية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، والسلطنة خطت خطوات جيدة مع أطراف الإنتاج بشقيها أصحاب العمل والعمال في مسألة تطوير بيئة العمل وتطبيق الأنظمة والقوانين والاسترشاد بلوائح المنظمة لسوق العمل بحيث يكون أكثر إنتاجاً وأكثر كفاءة وهذا ينعكس بطبيعة الحال على مستوى الأيدي العاملة الوطنية، والتجربة في نسختها الثالثة تعكس مدى رقي الحوار بين طرفي الإنتاج والتي بلاشك سوف تكون إضافة جديدة للمرحلة القادمة في تطوير بيئة العمل والحد من بعض الممارسات الخاطئة ومعالجة بعض المعوقات التي قد تعترض أطراف الإنتاج في مسيرة عملهم بسوق العمل، وسوف تكون لها مردود إيجابي لسوق العمل العماني وللأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص على المدى القريب والبعيد، ونتمنى الخروج بنتائج تساعد الجهات المعنية لما من شأنه إضافة المزيد للمرحلة القادمة.
وقال معالي الشيخ: اتخذت الوزارة بالتعاون مع الشركاء سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص العديد من الخطوات لتنظيم سوق العمل، ومنها الإيقاف المؤقت لبعض الأنشطة وفي بعض المؤسسات، والاستفادة من الأيدي العاملة الوافدة الموجودة في سوق العمل لكي يحقق نوعاً من التوازن والمساهمة في المرحلة القادمة.. مشيراً معاليه إلى أن سوق العمل العماني يسير بخطى جيدة، وهناك تنظيم مع الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة وغرفة وتجارة عمان والجهات الأخرى، وفي علاج جاد وحثيث من قبل الجهات المختصة لمعالجة التشوهات والعقبات الموجودة التي تعترض سوق العمل.
وأضاف معاليه: إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت هذا العام بعمل حزمة من التعديلات على المزايا التي تقدمها للمنتسبين في القطاع الخاص من المزايا التأمينية، وهناك بعض المطالب التي أوردت للهيئة من خلال الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان سوف يتم دراستها في المرحلة القادمة، لكن أؤكد أن هناك تحسيناً تم بالفعل بعد دراسات أقيمت من قبل منظمة العمل الدولية، وبعد الاتفاق مع أطراف الإنتاج الثلاثة وبدعم من الحكومة آتت ثمارها وعملت تقدما ملموسا في الواقع العملي في سوق العمل العماني، تبقى المطالب مستمرة ويبقى تطوير سوق العمل مستمر بتطور الإنتاج والكفاءة والمراجعة الدائمة.
وأشار معاليه إلى أنه في ظل مطالب أطراف الإنتاج تمت مراجعة قانون العمل العماني والاستعانة ببيت خبرة متخصص، والآن القانون في مراحل المراجعة على أمل المراجعة وصدور لقانون العمل وفق متطلبات المرحلة المقبلة.

القوانين المنظمة للحوار
وافتتحت الندوة بكلمة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الذي قال: إن ندوة آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة في نسختها الثالثة تعزز قنوات الحوار المباشر بين أطراف الإنتاج لما لذلك من أثر كبير في تكامل الأدوار واتساقها وصولاً نحو جودة العمل واستقرار العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحقيق عنصر الابتكار والإبداع. مشيراً إلى أن التزامنا بمواصلة تنظيم هذه الندوة يأتي بالتعاون والتنسيق الوثيق مع شركائنا في الحوار المجتمعي وأيضاً مع شركائنا في المنظمات الدولية ذات الخبرات والتجارب المتميزة على صعيد العمل العمالي لإيماننا وقناعتنا بأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج كإطار أساسي ليس لمعالجة المطالبات والمنازعات العمالية ضمن جو من الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف فحسب وإنما أيضاً العمل بصورة مشتركة على إعادة النظر في القوانين المنظمة للحوار بين هذه الأطراف، إلى جانب تحقيق تبادل أكبر وأوسع للمعلومات والخبرات ووجهات النظر والمشاركة بصورة أو بأخرى في إعادة صياغة القرارات والأنظمة ذات الصلة بجانب العمل والعمال لهذا فإننا كنا حريصين أشد الحرص كما هو شأن شركائنا في التنظيم الذين نقدر لهم دعمهم على أن ندير حواراً شفافاً وهادفاً ضمن هذه الندوة المتخصصة.
وأضاف سعادته: أن الندوة في نسختيها السابقتين حظيت بدعم ورعاية الجهات ذات العلاقة مما مكنها من الخروج بالعديد من التوصيات التي عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذها ومتابعتها والتنسيق والتعاون بشأنها مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص في كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وهنا أشير على سبيل الذكر وليس الحصر إلى بعض تلك التوصيات ومنها: حث الحكومة على التسريع في التوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، وضرورة مراجعة القوانين والأنظمة المرتبطة بتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتعديلها بما يتواكب مع إعلان منظمة العمل الدولية المتعلق بالحقوق الأساسية في العمل وغيرها من القوانين الدولية التي تحفظ وتنظم حقوق وواجبات أطراف الإنتاج الثلاثة، وأهمية التركيز والتكثيف من توعية أطراف الإنتاج الثلاثة حول الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف مع إيجاد ثقافة قانونية متكاملة للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال، والتأكيد على مبدأ التعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة وفتح قنوات للحوار، وضرورة وضع آليات واضحة وسريعة لتسوية النزاعات العمالية سواء من خلال استحداث دوائر للتوفيق والمصالحة في وزارة القوى العاملة أو المحاكم بالإضافة إلى ضرورة استحداث محاكم عمالية مختصة، والاستمرار في تنفيذ حلقات العمل التدريبية والبرامج التثقيفية التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين إدارات الشركات والنقابات العمالية، ومخاطبة الجهات المعنية بالتعليم بمختلف مراحله لإدراج مساقات ومواد تثقيفية حول النشاط النقابي أهدافه وفوائده وتطبيقاته، وتضمين قانون العمل العماني أو القرارات الوزارية المنظمة لإبرام اتفاقيات العمل الجماعية عقوبات رادعة لأي طرف لا يلتزم بتنفيذ بنود اتفاقيات العمل الجماعية، وحث أصحاب الأعمال وممثليهم على عدم اتخاذ أية إجراءات تعسفية أو تمييزية ضد الأعضاء النقابيين، وحث أصحاب الأعمال على منح مدراء الموارد البشرية ومدراء شؤون الموظفين بالمنشآت لديهم جميع الصلاحيات المرتبطة بحقوق العمال وواجباتهم.

الحق في ممارسة العمل
كما ألقى سالم بن نصير الحضرمي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير كلمة وزارة القوى العاملة أوضح من خلالها أن الحكومة أبدت حرصها منذ بداية النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لإصدار القوانين والتشريعات لتنظيم علاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين من عاملين وأصحاب أعمال مؤكدة دوما على أن للعامل كامل الحق في ممارسة العمل الذي يختاره ويتناسب مع مهاراته وقدراته والحصول في المقابل على اجر عادل.
وأضاف: انه أعطت لصاحب العمل الحرية التامة لإنشاء المؤسسات الاقتصادية وإدارتها بما يحقق لها الاستمرار بزيادة الإنتاج والقدرة على المنافسة على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية بنماء الاقتصاد والتوسع في أنشطته وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأوضح أن التطورات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها السلطنة والزيادة المتنامية في إعداد القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص والتنويع الحاصل في مستوياتها وتخصصاتها ومهاراتها والتطوير المستمر لتشريعات العمل واكتمال منظومة التمثيل الثلاثي لأطراف الإنتاج فيها تعتبر خير شاهد على مدى استفادة السلطنة من معايير العمل الدولية بتطوير وتحديث تشريعات العمل فيها بالانسجام مع هذه المعايير ومع إعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وحرصها على توفير العمل اللائق للعاملين باعتبار انه في الأساس عملاً منتجاً يحترم حقوقهم ويسهم في تحسين أوضاعهم.
وقال: أن انعقاد هذه الندوة يأتي لتعظيم الاستفادة من معايير العمل الدولية بهدف تعزيز وتطوير آفاق التعاون لجعل علاقات العمل في السلطنة حاضراً ومستقبلاً مستندة إلى اطر قانونية لتنظيم المفاوضات ولحسم النزاعات في مواقع العمل بما يحقق رفع الكفاءة الإنتاجية والإبداعية للعاملين والمساهمة بذلك في توفير السبل الكفيلة بتحسين ظروف العمل وتطوير أوضاعه والاستناد التام للتشريعات ولأطرها القانونية لتنظيم التفاوض بالتوافق بين اطراف النزاع وغيرها من المواضيع.

العمل تجسيد لتطور الحياة
وألقى نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، كلمة أوضح من خلالها أن العمل أصبح ليس مجرد وسيلة للبقاء وإنما هو تجسيد لتطور الحياة الإنسانية ويعتبر مرآة صادقة تعكس مدى ما وصل إليه المجتمع من رقي وتطور وعلى النقيض من ذلك فان انهيار المجتمعات والحضارات قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتقاص من قيمة العمل وأهمية العامل. فاتساع الفجوة بين العمال وأصحاب العمل يؤدي إلى زيادة الفلسفة المادية وإهمال الجانب الإنساني للعمل مما يدفع بالكثير من الدول إلى التدخل في رد الاعتبار لمفهوم العمل ومكانته فلا يمكن أن تقوم المجتمعات دون توفير حياة كريمة وعادلة للعامل .
وأوضح أن الحوار الاجتماعي وحماية المبادئ والحقوق الاساسية في العمل تعتبر من المرتكزات الأساسية لإيجاد اقتصاد منظم يكفل للعامل التطور وتحسين حالته المادية والاجتماعية ولذلك قد حرصنا دائماً من خلال المفاوضات التي أجريناها سواء على مستوى المنشآت أو القطاعات أو المستوى الوطني على تحقيق التوازن بين الإنتاج وتوفير البيئة المناسبة للعمال.
وتم خلال الندوة في اليوم الأول تقديم ورقتي في جلسة بعنوان الآفاق المستقبلية للتعاون، كانت الورقة الأولى حول “مدى تطور العلاقة بين الشركات والنقابات، ندوتي آفاق التعاون الأولى والثانية” قدمها ناصر بن حمد الهلالي المدير التنفيذي للموارد البشرية بميناء صحار الذي تطرق إلى ان عدد النقابات العمالية تراجع من 199 نقابة في العام المنصرم إلى نحو 190 نقابة في العام الجاري، بينما بلغ عدد النقابات العمالية 173 نقابة عام 2012، وأشار إلى أن معظم الشركات بها نقابات عمالية لرغبة الشركات في الحوار والوصول إلى اتفاق وتحسين العلاقة بين أصحاب العمل والأيدي العاملة الوطنية.
وأكد ناصر الهلالي أن من أبرز التحديات عدم وجود قوانين واضحة ومفصلة لعمل النقابات وحدود صلاحياتها، وعدم وجود أهداف واضحة والرغبة في وجود نقابة عمالية إصرار الطرفين أو أحد الطرفين على رأيه وعدم قبول الحل الوسط. من فوائد العلاقة الجيدة بين النقابات العمالية وإدارة الشركات العمل والسعي من أجل مصلحة مشتركة لإيجاد بيئة عمل مناسبة وتنمي العمل وتساعد على ترسيخ الرضا الوظيفي للعاملين، وتلافي وقوع المواجهات والعقبات غير المرغوب فيها وبالتالي الوصول إلى حلول ونتائج ملموسة ومفيدة للقضايا والأمور المطروحة، ووجود بيئة عمل صحية وهذا بدوره يزيد الإنتاج.
وقدم راشد بن صالح المسكري من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ورقة عمل حول “استقرار القوى العاملة الوطنية وتحديات القطاع الخاص” عرض فيها نتائج استبيان الرضى الوظيفي 2014 وتطرق إلى أن سنوات الخبرة للعمال الذين تم استفتائهم بين 1 و16 سنة وأكدوا أن 61% غير راضين عن الراتب الذي يتقاضونه مقابل العمل الذي يؤدونه، فيما عبر 75% عن عدم رضاهم بإجراءات الترقية المعمول بها في شركاتهم.

جلسة نقاشية
فيما أدار نبيل هواشي جلسة نقاشية شارك فيها سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة أحمد بن محمد السعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وسالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة.
وقال سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة: إذا لم يوجد عامل لا توجد شركة، وإذا لا توجد شركة فلن تجد العامل، فهي عملية تكاملية، وأكد للجميع أن أصحاب الأعمال لا يمكن أن يفرطوا في الأيدي العاملة المنتجة، بل بالعكس تدفع لهم الرواتب المجزية.. مشيراً إلى أن هناك فجوة في الحوار بين أصحاب العمل والعمال رغم أن الحوار ركيزة أساسية لعملية الإنتاج وإيجاد بيئة عمل صحيحة، ونتمنى أن ننتقل قريباً من الحوار بين أطراف الإنتاج إلى الحوار الاجتماعي في الندوة المقبلة، وأرجو أن تكون من ضمن التوصيات التي ستخرج بها الندوة.
وأشار سعادة أحمد بن محمد السعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى إلى أن مشاركة مجلس الشورى في هذه الندوة هو استقاءاً لما يتم طرحه من مناقشات من كافة الأطراف الإنتاجية المشتركة، وكما تعلمون جميعاً الحياة متطورة وتحتاج إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لأي عمل، ومؤخراً قامت وزارة القوى العاملة بطرح تعديل في قانون العمل العماني الذي يتطرق إلى كافة أوجه العلاقة ما بين أطراف الإنتاج، وقامت بطرحه مجتمعياً وكان مجلس الشورى جزءاً في ذلك الطرح، وسيأخذ تعديلات القانون دورته التشريعية الاعتيادية وسيأتي إلى مجلس الشورى، ومن خلال هذه الندوة ستعتبر رافداً إلى مجلس الشورى للإستقاء بوجهات النظر كذلك سيقوم مجلس الشورى بطرح هذا القانون على كافة الأطراف بما فيهم الخبراء ومن ثم يبدي وجهات النظر. ومن المقرر ان تعقد الجلسة الثانية اليوم الثلاثاء والتي ستكون حول حق الإضراب وحق الحماية الاجتماعية.

إلى الأعلى