الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 م - ٢٦ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لـ(الوطن الاقتصادي):تعديلات قانون العمل نهاية العام الجاري
رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لـ(الوطن الاقتصادي):تعديلات قانون العمل نهاية العام الجاري

رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لـ(الوطن الاقتصادي):تعديلات قانون العمل نهاية العام الجاري

ـ التعديلات تتعلق بمزايا التقاعد والتدريب والإجازات والتأمين الصحي ووضع المرأة والعقود وسن التقاعد ومقترحات لمجلس الوزراء بشأن الأجور

ـ الجهات المعنية تعي ضرورة مساواة أنظمة التأمينات الاجتماعية مع القطاع العام وهذا ما نأمله ويتفق عليه الجميع

كتب ـ يوسف الحبسي:
قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إن تعديلات قانون العمل العماني حاليا في مجلس الوزراء ومن المؤمل أن يرفع إلى مجلس الشورى متوقعا أن يتم صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.
وأكد البطاشي في تصريح لـ(الوطن الاقتصادي) أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية للقطاع الخاص ولن يشمل الأجور لأنها ليست من اختصاص أطراف الإنتاج بل مجلس الوزراء ولكن هناك مقترحات رفعت بشأنها لمجلس الوزراء موضحا أن التعديلات تشمل التدريب والإجازات والتأمين الصحي ووضع المرأة والوضع القانوني للعقود، والحماية النقابية والكثير من القضايا والمزايا التي لا استحضرها جميعا في الوقت الراهن.
وقال: إن التأمينات الاجتماعية هو الشغل الشاغل لنا جميعاً في أطراف الإنتاج، وقد صدرت بعض المراسيم والقوانين لتحسين وضع التأمينات ولكن لم يكن بالشكل المرضي أو المطلوب الذي نسعى إلى تحقيقه من استقرار الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل.
وطمأن البطاشي الجميع أن هناك إجراءات نعمل عليها في الفترة الراهنة من أجل تغيير بعض المزايا في التأمينات منها ما يتعلق بالعمر، ونسب التخفيض، وسن التقاعد، وسن الخدمة وغيرها من المسائل التي نتمنى أن ترى النور في الفترة القادمة.
وقال رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: نحتاج الدعم من بعض الجهات المعنية كمجلس الوزارء ومجلس الشورى وهناك بوادر توحي بأن الجهات المعنية تعي بأن التأمينات الاجتماعية يجب أن تكون متساوية مع القطاع العام وهذا ما نأمله في الفترة القادمة.
وأشار إلى أننا راضون عن التعديلات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعية لأن هناك تقدما وفرقا بين القانون السابق والحالي، لكن لازالت بعض البنود تحتاج إلى تعديلات ونحن ماضون في تعديلها.
وأضاف: انتهينا من مراجعة قانون العمل والآن يفترض أن يكون في مراحله الأخيرة، وأقصد مرحلة التشريع أي مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى ومن ثم يرفع للمقام السامي لإصدار المرسوم، ويفترض أن يصدر المرسوم السلطاني نهاية العام الجاري حسب الاتفاق، وهناك امتيازات جداً مهمة للقطاع الخاص في هذا القانون الجديد.
وحول ما جاء في حساب الاتحاد على التويتر المطالب بعدم المساس بمواد القانون قال: كان لدينا تخوف من أن القانون يمر على مجلس الوزراء ومن ثم يمر على مجلس الشورى ربما تحصل بعض التباينات في بعض الأفكار حول بعض الامتيازات التي تم الاتفاق عليها أو بعض القوانين التي تم ناقشها بشكل موسع بين أطراف الإنتاج في لجنة الحوار الاجتماعي يجب أن يراعى هذا الجانب لأن القانون خرج بحوار اجتماعي بين شركاء أطراف إنتاج ثلاثية مهمة تمثل عصب القطاع الخاص، فيجب ألا تكون هناك تداخلات مباشرة من أطراف أخرى غير معنية مباشرة بالقطاع.

إلى الأعلى