الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / ” العدل ” تنظم حلقة عمل حول تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم والواجبات القانونية للخبير
” العدل ” تنظم حلقة عمل حول تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم والواجبات القانونية للخبير

” العدل ” تنظم حلقة عمل حول تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم والواجبات القانونية للخبير

كتب ـ مصطفى بن احمد القاسم:
نظمت صباح أمس وزارة العدل ممثلة بدائرة شؤون الخبراء حلقة عمل حول تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم والواجبات القانونية للخبير بحضور سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة بقاعة صور بفندق هوليدي بالخوير والتي تهدف الى صقل مهارات الخبراء في هذا المجال والتعريف بالاجراءات والواجبات القانونية التي يتوجب على الخبير ان يتبعها وأخلاقيات المهنة والتي يجب علية ممارسها التحلي بالحيدة والأمانة والموضوعية وعدم تجاوز حدود المأموريات الموكولة اليه من قبل المحكمة المختصة وذلك من خلال برامج وخطط معدة لهذا الغرض.
في بداية الجلسة الأولى للحلقة ألقى الدكتور عبد الإله عمر برجاني القاضي بالدائرة التجارية بالمحكمة العليا ورقة عمل بعنوان تقييم القاضي لعمل الخبير والمشاكل التي يواجهها ونواحي تطوير عمل الخبير بما يتلاءم مع توقعات القاضي من عمل الخبير .
وأوضح الدكتور برجاني بأن النظريات التي تناولت الأحكام القضائية من حيث تحليل ماهيتها وكنهها قد استقرت على أنها مجرد تحصيل لواقع أو مجموعة وقائع بعضها يكتسي طابع التصرفات القانونية وان هذه التصرفات عوضا ان تحدث آثارها القانونية المرجوة من أطرافها تعترضها عوائق أو أصابها خلل استدعى تدخل القضاء لمعالجته.
بعد ذلك ألقى عوض الحرملي الباحث القانوني بوزارة العدل ورقة عمل بعنوان الإجراءات القانونية، حيث أورد الحرملي في معرض طرحه لورقة العمل ان هناك ميلادا للأوامر على العرائض في القانون حيث اعترف القانون الإجرائي سلطة مغايرة للسلطة القضائية تبيح له اتخاذ مجموعة من الأعمال القضائية ويطلق عليها الوظيفة الولائية للقضاء حيث اجتهد الفقه والقضاء للتعريف بالأمر على العريضة وهو عبارة عن قرار يصدر من القاضي بناء على عريضة الطالب دون مواجهة الطرف الآخر ومن بين سماته سهولة الإجراءات وسرعتها كما أنها تعتبر أكثر فعالية لحماية الدائن .
وقال أنه ومن أجل العلم بالقواعد الإجرائية للأوامر على العرائض بالسلطنة فقد أجريت تعديلات في ظل المرسوم السلطاني في مسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيلها واختصاصاتها ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (13/ 97) والذي استبدل مسماها الى المحكمة التجارية بإضافة الفصل السادس مكرر بنص المادة (58) مكرر وقد اخذ المشرع في ذلك القانون بان جعل سلطة للخصم طالب الأمر بان يقدم عريضة.
وحول جلسات هذه الحلقة وأوراق العمل التي قدمت وتقدم هذا اليوم قال الدكتور إبراهيم بن يحيى العبري المدير العام المساعد للأعمال القانونية والتعاون الدولي ان وزارة العدل تولي أهمية تفعيل اختصاصاتها خاصة في مجال أعمال الخبرة أمام المحاكم أهمية قصوى نظرا لما تمثله الخبرة أمام المحاكم من أهمية بالغة في القضايا والنزاعات المعروضة أمام القضاء في المحاكم او في مراحل التحقيق امام جهات التحقيق او تلك النزاعات المعروضة للتصالح أمام لجان التوفيق والمصالحة أو مراكز التحكيم.
وأضاف لقد أعدت الوزارة خطة عمل تشمل ندوات وحلقات عمل تتناول الموضوعات ذات الصلة بأعمال الخبرة مؤكدا أنها تهدف إلى تحقيق الجودة وتيسير عمل الخبير وتبسيط الإجراءات بما يشمل من عوامل الدقة والحرص في تقديم المعلومة السليمة والوافية والمتكاملة التي تقتضيها المأمورية المسندة للخبير.
من جانبه قال سالم بن مسلم السعدي مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل ان الوزارة تنظم هذه الحلقة لإبراز جهود الوزارة في مجال الخبرة أمام المحاكم حيث تعد الخبرة أمام المحاكم من أهم الإجراءات المساعدة في تحقيق العدالة والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة بقصد إجراء تحقيق في مسالة فنية تمكن المحكمة من أن تبت في النزاع المعروض عليها من خلال بيان الخبراء الجوانب الفنية في المأمورية المناطة بهم والتي تعين القضاة على الحكم فيها بارتياح وقناعة تامة.
وأضاف السعدي مما لا يخفى على الجميع دور وزارة العدل ممثلة بدائرة شؤون الخبراء في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم التي تعول عليها المؤسسات القضائية والتي تحتاجها المحاكم لذوي الخبرة.
مؤكدا بأن الوزارة تعمل على صقل مهارات براء الجدول من خلال برامج وخطط معدة لهذا الغرض للتعريف بالإجراءات والواجبات القانونية التي يتوجب على الخبير ان يتبعها وأخلاقيات المهنة ومنها الحيدة والأمانة والموضوعية وعدم تجاوز حدود المأموريات وعدم الانحراف في أدائها عن الغاية منها وبذل جهده وبحثه وعدم التأخير في تقديم التقرير في المدة التي حددتها الجهات القضائية لذلك وعليه الالتزام في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة.
وقال: لقد عملت الوزارة إلى إحاطة المحاكم بمختصين من الخبراء ليتمكن القضاة من الاستعانة بهم انطلاقا مما هو ثابت علميا وعمليا ويحقق العدالة المرجوة.
وعن فئات الخبراء الذين يقومون بأعمال الخبرة أمام المحاكم حددت اللائحة هؤلاء الخبراء بأنهم خبراء الدائرة (وهم موظفون فنيون بدائرة شؤون الخبراء بالوزارة) وخبراء الجدول (وهم موظفون متخصصون ذوو خبرات في الشركات والمؤسسات الاستشارية في القطاع الخاص) وخبراء الجهة(وهم موظفون متخصصون في القطاع الحكومي والخاص).
وتختتم حلقة العمل جلسات ومحاضرات الحلقة ظهر اليوم حيث ستقدم ورقة عمل بعنوان نطاق المهمة وأسس القيام بأعمال الخبرة أمام المحاكم ” دراسة حالة عملية” فيما ستقدم في الجلسة الثانية ورقة حول كيفية إعداد التقارير ” دراسة حالة عملية”.

إلى الأعلى