الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «الوطن الاقتصادي» يرصد آراء المحللين والمراقبين حول تراجع أسعار النفط لمستوى 88 دولارا
«الوطن الاقتصادي» يرصد آراء المحللين والمراقبين حول تراجع أسعار النفط لمستوى 88 دولارا

«الوطن الاقتصادي» يرصد آراء المحللين والمراقبين حول تراجع أسعار النفط لمستوى 88 دولارا

تحقيق ـ سامح أمين وهيثم العايدي:
أطل الربع الثالث من العام الجاري وقد حبست المنطقة أنفاسها مع تراجع مفاجئ وغير متوقع لأسعار النفط ليحوم خام برنت حول الـ100 دولار بعد ان كان قد تخطى الـ110.. وكان للخام العماني أيضا نصيب من هذا الانخفاض حيث نزل دون الـ90 دولارا للمرة الأولى منذ عامين في أسباب ترجع الى زيادة الإنتاج من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأيضا التطورات السياسية للمنطقة.
ومع تزامن هذا الانخفاض مع استعداد السلطنة ومعها دول مجلس التعاون الى الإعلان عن الميزانيات للعام 2015 فما من شك أن أسعار النفط ستوضع في الحسبان لما لها من تأثير على خطط الانفاق الحكومي المرتبط بالايرادات.
ومع تسجيل أسعار النفط لمعدلات متدنية يرصد (الوطن الاقتصادي) آراء وتوقعات العديد من الاقتصاديين والمحللين حول النتائج المرتبة على هذا التراجع على المستوى المحلي والعالمي وانعكاس ذلك على البرامج التنموية والذين كما أشاروا أن ترتفع أسعار النفط قليلاً في الربع الأخير نتيجة لزيادة طفيفة في الطلب خلال فصل الشتاء، لكنهم نبهوا الى أن وفرة الإمدادات من الدول خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سيؤدي إلى ارتفاع فائض النفط على مستوى العالم إلى 1,73 مليون برميل يومياً كمتوسط لعام 2014 ككل، وهو ما يحول دون ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل. علاوة على ذلك، يرجح عدم وجود تراجع في قوة الدولار وسيحافظ على قيمته.

100 دولار السعر الآمن
سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية توقع استقرار سعر النفط في المرحلة القادمة حول الـ100 دولار وان كانت انخفضت في هذه الفترة لحدود الـ85 دولارا نظرا لأن غالبية الدول بمنظمة “أوبك” لا تتحمل أي انخفاضات كبيرة في أسعار النفط كما أن هناك منتجين آخرين تكلفة الإنتاج عندهم عالية كالولايات المتحدة التي اتجهت الى النفط الصخري وبالتالي كما من المتوقع قيام (أوبك) بضبط الأسعار.
وحول الوضع في منطقة الخليج قال سعادته أن تغير أسعار النفط بالتأكيد سيؤثر على الإنفاق الأمر الذي سيؤثر في الموازنات التي تعاني من عجز يتم تغطيته من صناديق الاحتياطي حيث تستفيد الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط.
ويقول سعادة الشيخ عبدالملك الهنائي: في رأيه الشخصي أن السعر الآمن والعادل للنفط يكون عند الـ100 دولار وفي حال استمرت الأسعار في الانخفاض فإن دول الخليج في هذه الحالة ستعمل على الحفاظ على مستوى الانفاق الحكومي الذي يعتمد عليه الاقتصاد بشكل كبير وستكون دول الخليج في هذه الحالة أمام ثلاثة خيارات موضحا أن تقليص الانفاق يمثل الخيار الأول لكن هذا غير مستحب لما له من أضرار على الاقتصاد. والخيار الثاني يتمثل في السحب من الاحتياطي ولكن اللجوء الى هذا الخيار سيؤثر على التصنيف الائتماني للدول. أما الخيار الثالث فيتمثل في الاقتراض وينصح سعادته في هذه الحالة باللجوء الى الصكوك والسندات نظرا لأنها أداة فعالة في امتصاص السيولة المتوافرة في البنوك أو الصناديق السيادية ويتم عبر هذه السندات تمويل المشاريع التنموية.
من جانبه قال الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إن التقارير المختلفة تشير إلى ان الاضطرابات السياسية في المرحلة السابقة أدت الى خفض الإنتاج في العديد من الدول مثل ليبيا وإيران والعراق، ومؤخرا بدأت تلك الدول في العودة الى السوق بشكل أوسع عبر زيادة إنتاجها ويبلغ الإنتاج العالمي حاليا حوالي 90 مليون برميل يوميا حصة الأوبك منها 30 مليون برميل، كما زاد الإنتاج الأميركي بنسبة 70% منذ عام 2008م جزء كبير منها من النفط الصخري الذي انخفضت تكلفة إنتاجه من حوالي 90 دولارا إلى أقل من 60 دولارا مما شجع ذلك العديد من الشركات في التوسع بإنتاج النفط الصخري الذي ارتفع إنتاجه من حوالي 500 ألف برميل الى مليوني برميل يوميا مما اثرت على العرض والطلب ولقد ادى ذلك الى استغناء السوق الأميركي عن نفط دول غرب أفريقيا بما في ذلك نيجيريا والكاميرون وغينيا وساحل العاج حيث اتجهت تلك الدول للتصدير الى دول جنوب شرق آسيا مثل الصين والهند، وفي الوقت ذاته اتجهت بعض الدول لزيادة الإنتاج لتخفيض الأسعار بهدف ممارسة نوع من الضغوط الاقتصادية على دول أخرى لتحقيق مكاسب سياسية.

ارتفاع التكلفة
ويضيف رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط الى انخفاض كبير في ايرادات بيع النفط لدى الدول المصدرة، نجد إن كلفة استيراد النفط زادت في الدول المستوردة حيث تدفع الكثير من تلك الدول مثل اليابان والصين والهند وغيرها من الدول مبالغ اعلى بكثير عن النفط الذي بقيمته الحالية دون 88 دولارا عن ما كانت تدفعه عندما كان سعر النفط اكثر من 110 دولارات عندما يتم احتساب التكلفة بعملاتها المحلية بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار خاصة خلال الأسابيع الماضية مما ساهم في خفض الطلب على النفط.
أما في ما يخص الوضع في السلطنة فيقول محمد الحارثي ان موازنة السلطنة للسنة الحالية بنيت على أساس تسعير النفط بـ85 دولارا للبرميل ولا اعتقد ان اجمالي المعدل السنوي لإيرادات السلطنة لهذه السنة سيقل عن المبلغ المستهدف وفي الوقت ذاته من الملاحظ ان هناك الكثير من الاعتمادات الاضافية للموازنة الحكومية خلال السنوات الثلاثة الماضية وقد تكون هذه فرصة مواتية لإيجاد نوع من التوازن في الانفاق الحكومي لتحقيق الاهداف المتناقضة التي تسعى الحكومة لتحقيقها في نفس الوقت مثل التوسع في المشاريع والرغبة في التقليل من الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة.

البعد الاستراتيجي
وقال: من المؤسف غياب البعد الاستراتيجي وعدم وجود أية سياسة نفطية تحدد أولوياتنا بدلا من ذلك لقد كان التوجه وما زال في إنتاج كل ما يمكننا إنتاجه وانفاق كل ما يمكننا انفاقه وجلب أيدي عاملة كبيرة من الخارج بدلا من إنتاج الكميات التي تحقق الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالنسبة لي المهم في الامر والعلاج في اعادة النظر في منهجية التخطيط التي لم تحقق معظم اهدافها الرئيسة التي وضعتها منذ الخطة الخمسية الاولى من قبيل تنويع مصادر الدخل والتنمية البشرية والإصرار على العمل بنفس المنهجية وان ينحصر دورنا في اوقات الازمات بمعالجات مبنية على ردود افعال وترقيع. على حد قوله.
وحول ارتباط سعر النفط عكسيا بسعر الدولار الأميركي بمعنى أن انخفاض النفط يؤدي غالبا الى ارتفاع الدولار ومدى تأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات بالسلطنة نظرا لارتباط الريال العماني بالدولار الأميركي يقول الحارثي لقد وصلت نسبة التضخم الى ادنى مستوياتها في السلطنة في العام الماضي بسبب التدخلات الحكومية التي منعت زيادة الأسعار بقرار وهذا علاج قصير المدى غير قابل للاستدامة وبالرغم من كون الريال العماني مربوطا بالدولار الأميركي إلا أن الاسباب الرئيسية المحتملة للتضخم في السلطنة في المرحلة الحالية قد تكون مرتبطة بالعوامل الداخلية مثل أسعار الأراضي والعقارات، اما فيما يتعلق بالعوامل الخارجية فإنه في مثل هذه الحالات عادة ما يلجأ التجار الى استبدال الاستيراد من الدول التي تزيد قيمة سعر صرف عملاتها الى دول اخرى حيث تكون البضائع منافسة في السوق.
أما عن مخاطر انطلاق تسابق لخفض الأسعار خاصة بين دول منظمة أوبك وهل تخفيض المنظمة لإنتاجها سيساهم في ضبط الأسعار يقول الحارثي ان بعض الدول بما في ذلك أعضاء بـ(أوبك) سعت لتخفيض الأسعار بهدف ممارسة ضغوط اقتصادية وتحقيق مكاسب سياسية، حاليا حصة الأوبك تمثل حوالي ثلث الإنتاج العالمي ودول الأوبك غير متوافقة سياسية ولا اعتقد انه يمكنها ان تتوصل لتفاهم وخفض الإنتاج بنسب تؤثر على السوق إلا عندما تنخفض الأسعار بشكل كبير ويشعر الجميع بالخطر خاصة انه على المدى القصير نجد ان قطر لن تعاني من العجز المالي إلا اذا نزلت الأسعار دون 55 دولارا والكويت حوالي 65 دولارا بينما الامارات والسعودية أقل من 100 دولار والسلطنة في حدود 105 دولارات.
ويضيف الحارثي: العامل المهم الذي يجب ان لا نغفل عنه سعر صرف الدولار ومن صالح الولايات المتحدة ألا يبقى مرتفعا حتى لا يؤثر ذلك على صادراتها ويزيد من عجزها التجاري ومن المؤكد ان أميركا ستسعى لخفض قيمة الدولار على ضوء التطورات السياسية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بخلافاتها مع روسيا، ومن المحتمل أي يؤدي انخفاض سعر صرف الدولار خاصة مقابل الين الى زيادة أسعار النفط.
من جانبه يقول سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى ان الاسباب التي تقف وراء تراجع أسعار النفط متعددة بداية هناك أمر متفق عليه وهو ان أسعار النفط لا تخضع لقانون العرض والطلب في الاسواق العالمية بل تمتد لاسباب اخرى بعضها جيوسياسية والتأثر بالوضع المتأزم بين أميركا وروسيا حول بعض الملفات السياسية الى جانب السياسات النقدية لبعض الدول من اهمها الولايات المتحدة الأميركية حيث لوحظ انه مع بدء تراجع أسعار النفط كان هناك ارتفاع في سعر الدولار امام ابرز العملات وبالتالي التأثير الاجمالي على هذه الاقتصادات ﻻ يتغير، بل الدول المصدرة للنفط والتي تتعامل بالدولار تتأثر سلبا لانها لا تستفيد من هذه الميزة، فاسباب تراجع أسعار النفط متعددة ولا يمكن حتى الآن معرفة إلى أي مدى تتحمل أميركا سعرا أعلى للدولار مقابل العملات العالمية أم ستقف عند سقف معين لتشجيع صادراتها وتحقيق فائض في الميزان التجاري وتجنب تحقيق العجوزات المتكررة.
أما عن تأثير أسعار النفط الحالية على خطط الانفاق وتعزير الاحتياطي في الموازنة العامة للدولة اوضح سعادته ان الميزانية العامة للسلطنة تم اعتماد سعر النفط عند 85 دولارا للبرميل ولكن مع نهاية العام قد نخرج بنقطة التعادل او بفائض بسيط باعتبار ان عشرة أشهر من العام تم بيع النفط بسعر متوسط يفوق نقطة التعادل إلا إذا تراجعت أسعار النفط عن متوسط 85 دولارا فقد يكون هناك عجز بسيط.

خطط الانفاق
واضاف: من ناحية خطط الانفاق فمن المتوقع أن السلطنة ستمضي قدما في العام القادم 2015 على نفس السياسة التي استمرت عليها خلال الفترة الماضية في تطوير البنى التحتية والانتهاء من المشاريع العملاقة على الأقل خلال العامين القادمين.
واوضح اللواتي: اذا بقيت الأسعار في هذا المتوسط الحالي ستكون هناك عجوزات حقيقية قد تصل ملياري ريال عماني وإذا وصلت الأسعار إلى 80 دولارا فان العجز في الموازنة السنوية قد يصل إلى 3 مليارات ريال عماني مع توقعات بأنه سيتم ترشيد بعض المصروفات وتأجيل بعض المشروعات غير الاستراتيجية للتخفيف على الموازنة.
وأضاف سعادته ان الخطة الخمسية التاسعة ستعد على أساس نوع من التحفظ للحد من العجوزات مع وجود برنامج موازي في حال استعادت أسعار النفط عافيتها حيث من المتوقع ان تكون الأسعار في المدى المتوسط بين 90 و100 دولار الا إذا استجدت امور اخرى.
أما لؤي بديع بطاينة المدير العام رئيس مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي فيرى إن أهم أسباب انخفاض أسعار النفط تكمن في التوقع بانخفاض الطلب عليه (أو بدء الانخفاض) بسبب استمرار انخفاض نسب النمو و/أو التخوف من انخفاضها في الدول الأوروبية واليابان وكذلك الصين ولما لهذه الدول من مستوردات كبيرة من النفط وهي غالبيتها دول غير مُنتجة أو تنتج النفط بكميات أقل من المطلوب لديها. وهنالك بكل تأكيد قد تكون عوامل أخرى تتعلق باستمرار إنتاج النفط وبيعه بالسوق السوداء في مناطق التوتر وخصوصاً ليبيا والعراق وسوريا (كما تقول التقارير الصحفية) علاوة على أنه هنالك تقارير عن بدء بعض الدول (من خارج الأوبك وداخلها) بزيادة إنتاجها لتعويض الانخفاض في أسعار النفط والذي أدى إلى الانخفاض الجديد لتلك المستويات (أقل من 90 دولارا).
ويستبعد لؤي بطاينة أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على خطط وبرامج الإنفاق (على الأقل على المدى المنظور) خلال الاثنى عشر شهراً بسبب كون الانخفاض كان فقط في الأسبوعين الماضيين ولكن بكل تأكيد إذا استمر بالانخفاض لمستويات جديدة من الممكن أن تبدأ الدول بالأخذ والعمل بسيناريوهات جديدة وخصوصاً عند البدء بالإعداد لموازناتها المالية للعام القادم والأعوام التي تليها.
وحول تداعيات تأثر الانفاق الحكومي بانخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على المشاريع التنموية بالسلطنة يقول بطاينة انه من المُمكن أن يؤثر ذلك على الخطط التنموية والتي لم يتم تخصيص مبالغ لها أما بالنسبة للمشاريع والخطط والبرامج التي تم الإتفاق عليها وتم خصيص تمويل لها فيستبعد ذلك إلا إذا كان توقفها مبنيا فقط على أُسس تجارية محضة وليست على قدرة التمويل فقط. وهذا ما قد يحدث مرارا وحتى في حالات الرخاء للدول بأن يتم إلغاء مشاريع لعدم استمرارية جدواها الاقتصادية والمالية والاجتماعية في بعض الأحيان مثل إنشاء الموانيء والمطارات في بعض الدول.
كما يرى بطاينة انه في حالة ارتفاع الدولار ستستفيد الدول المُصدرة للنفط والمقومة صادراتها بالدولار امام باقي العملات إذا ما أخذنا بعين الإعتبار بأن غالبية الدول الخليجية تتمتع بميزان تجاري كبير مع دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والتي انخفضت أسعار عملاتها امام الدولار بأكثر من 15% مما يعني انخفاض قيمة فاتورة الواردات. وبنفس الطريقة سيؤدي ذلك إلى تحسن نسبي في ميزان المدفوعات مع افتراض أن انخفاض أسعار العملات كان أكثر من انخفاض أسعار النفط.

تسابق لخفض الأسعار
ويستبعد بطاينة انطلاق تسابق لخفض الأسعار خاصة بين دول منظمة أوبك نظرا لأن الضرر سيكون كبيرا وعميقا لكل الدول المصدرة للنفط من الممكن أن نشهد تنظيم ومراقبة لأسواق النفط بشكل أكبر وخصوصاً النفط القادم من مناطق التوتر التي سبق ذكرها والتأكد من مرورها بالطرق النظامية والقانونية لكي يتم إحتسابها من النسب المتفق عليها في الإنتاج.
ويقول بطانية انه ليس بالضرورة أن يتم تخفيض مستويات الإنتاج لأن هنالك توقفا لبعض الدول عن الإنتاج و/أو انخفاض إنتاجها مثل دول العراق وليبيا ونيجيريا بالإضافة إلى أنه هنالك نمو طبيعي وسنوي يتحقق نتيجة نمو السكان ونمو الإنتاج ولو كان بتباطئ.
الجدير بالذكر أن تقريرا لمنظمة أوبك أوضح أن هبوط الأسعار يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض، في ذات الوقت الذي يتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق، مضيفا أن هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا في الأشهر المقبلة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت أن الطلب العالمي على النفط يتباطأ بوتيرة ملحوظة بفعل تعثر اقتصادات أوروبا والصين، بينما تشهد الإمدادات زيادة مطردة، لاسيما من أميركا الشمالية. وأصدرت الوكالة تقريرا جاء فيه أن التباطؤ الحاصل لنمو الطلب في الفترة الأخيرة جدير بالملاحظة، وخفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2014 و2015.
وأورد التقرير أن الصراعات الملتهبة في العراق وليبيا مستمرة بلا هوادة وأثرها على توازن سوق النفط العالمية والأسعار مازال محدوداً وسط نمو ضعيف للطلب على النفط ومعروض وفير. ووفق الوكالة فإن نمو الطلب في الربع الثاني تراجع إلى أدنى مستوياته في سنتين ونصف سنة.
وأشارت الوكالة إلى أن اقتصادات منطقة اليورو تكافح الركود بالفعل وتقترب على نحو خطير من انكماش الأسعار. مبعث الخطر أن يطلق تراجع الأسعار الأوروبية دوامة انكماش تؤدي إلى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي مع قيام المتعاملين بتأجيل قرارات الاستثمار أو الشراء.

إلى الأعلى