الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أحمد الذيب لـ “الاقتصادي” وزارة التجارة والصناعة تتجه لسحب التصاريح الغير مستغلة في قطاع التعدين

أحمد الذيب لـ “الاقتصادي” وزارة التجارة والصناعة تتجه لسحب التصاريح الغير مستغلة في قطاع التعدين

قانون التعدين تحت المراجعة وسيتم عرضه لكافة الجهات المعنية
ـ ندرس إنشاء شركة حكومية للقطاع إذا وجدنا ضرورة لذلك

كتب ـ الوليد العدوي:
قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة للتعدين إن الهيئة تتجه لسحب بعض التصاريح الاستثمارية الغير مستغلة في قطاع التعدين والتي كانت وزارة التجارة والصناعة قد منحتها لعدد من المستثمرين ولم يتم استغلالها منذ سنوات.
وقال سعادته في تصريح لـ “الوطن الاقتصادي” أن الوزارة قامت منذ فترة بالإعلان عن نيتها سحب التصاريح الغير مستغلة من قبل المستثمرين وذلك بهدف تنظيم القطاع والاستفادة من الميزات الاقتصادية التنافسية للقطاع وتحقيق العائد المادي الجديد مشيرا الى أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي قليلة جدا ولا ترتقي لمستوى الطموح.
ويأتي توجه الهيئة العامة للتعدين لاتخاذ هذه الخطوة في ظل حالة التخبط والعشوائية التي يعيشها قطاع التعدين وغياب القوانين المنظمة للقطاع خاصة بعد انتشار بيع التراخيص في السوق وعدم وجود جهة منظمة للقطاع الذي فيما لو تم استثماره فسيكون لها عوائد مالية كبيرة على مالية الدولة.
وأوضح سعادته أن لقطاع التعدين أهمية كبرى لكونه يمثل ثروة وطنية ينبغي استغلالها والحفاظ عليها، داعيا المستثمرين في هذا القطاع إلى العمل على تنميته واستغلاله الاستغلال الأمثل.
وأشار الذيب: إن الهيئة تراجع قانون التعدين والدراسة التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية العالمية بما يخص تطوير وتعزيز القطاع في السلطنة وهو تكملة لما كانت تقوم به وزارة التجارة والصناعة، فالقانون تحت المراجعة ومن ثم سيعرض على الجهات المختصة وفق القنوات المتبعة وإقراره فيما بعد.
وأوضح سعادته: في الوقت الحالي وفيما يخص الاقتراحات على القانون فهي تتعلق بعقود الامتياز التي تمنح للشركات وآلية امتياز المواقع تدور حول زيادة مدة الامتياز لهذه الشركات.
وذكر سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نناقش في الوقت الحالي بعض الصعوبات التي تواجه هذا القطاع بحيث نضمن أن تكون مدرجة في القانون، والحكومة الآن تدرس أنسب الطرق والخيارات والآليات لتفعيل هذا القطاع، حيث بدأنا بالهيئة العامة للتعدين وإذا كان هنالك من ضرورة لإنشاء شركة حكومية فستكون ـ بإذن الله ـ.
وأوضح أن الدراسات التعدينية التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة منذ فترة سابقة بالإضافة إلى الدراسة الجديدة التي أقيمت والتي حددت بعض المواقع التي بها جدوى اقتصادية لإقامة مشاريع تعدينية بعض المشاريع عليها والتي تتواجد بها نوعيات من المعادن مبشرة وذات جدوى اقتصادية، وللتعرف عن قرب على هذه المعادن لابد من القيام بدراسات تفصيلية حول هذه المواقع، وبعد اكتمال هذه الدراسات حول المواقع والمعادن المتوفرة بالسلطنة ستعرض على المستثمرين.
وأضاف سعادته أن الاستثمار الأجنبي في التعدين مفتوح في الوقت الحالي في بعض المعادن وتتواجد شركات أجنبية تعمل في البلد في هذا المجال، وفي الوقت الحالي لا توجد نوعية محددة من المعادن، وتتواجد في السلطنة خامات النحاس، الكروم، المغانسيوم، الدلومايت، الرخام، وبالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل الجابروا.
أما فيما يتعلق بالعقود والمخالفات التي يواجهها قطاع التعدين فإن الهيئة العامة للتعدين بها لجنة مشكلة لتسوية الأوضاع والمخالفات بين الهيئة والشركات، بحيث تم الاتفاق بدفع المخالفات.
أما فيما يخص التصنيع الوسيط بين الخام والمنتج النهائي فقد أوضح سعادته بأن المشروع موجود في الوقت الحالي وكحكومة نشجع إقامة المشاريع وعلى سبيل المثال بدأت مؤخرا مشاريع ثيروكرو لاستخدام الكروم العماني، بحيث بدأ الإنتاج التجاري وهنالك مشروع آخر تحت التنفيذ، ومثل ما هو موجود في مصانع الرخام، وسنرى مشاريع أخر في المستقبل القريب ـ بإذن الله ـ.
وأشار سعادة المهندس أن الهيئة العامة للتعدين ستخص نصيبا من المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك حسب قدرة هذه المؤسسات وحسب النشاط المعمول فيه، ونوعية المعادن المتوفرة، وسيكون لهم تنصيب من هذه العقود.
واختتم سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب بأن الهيئة العامة للتعدين بأن المحطة الواحدة تقوم بإنجاز المعاملات حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا حاليا، وهناك إنجاز كبير يصل إلى 80% من المعاملات المقدمة لوزارة التجارة والصناعة، وهناك مشروع قائم مع شركة عالمية لتطوير هذه المحطة لتنجز الأعمال عن طريق الشبكة العنكبوتية، وقمنا بطرح أكثر من خدمة حاليا وستتوالى الخدمات تباعا لتسهل على المستثمر في تقديم الطلبات، وباعتقادي أن المحطة الواحدة تعمل بصورة جيدة ونتمنى إن شاء الله بخدمة الشركات على أكمل وجه.

إلى الأعلى